جایگاه راهبردی صنعت و معدن در اقتصاد ایران

بانک مرکزی اخیرا در قالب نشریه نماگرهای اقتصادی (شماره 74)، آمارهای مهم اقتصادی را تا سه ماهه سوم سال 1392 منتشر کرده است. نگاهی به این آمارها نشان می­ دهد که در سالهای اخیر صنایع و معادن در مجموع حدود 25 درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می­ دهد. بخش صنایع و معادن شامل زیربخشهای صنعت و معدن، ساختمان و آب و برق و گاز می­باشد. در این تقسیم ­بندی بخش ساختمان 9.8 درصد و بخش صنعت و معدن نیز 13.6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارند. به این ترتیب، صنایع و معادن (البته بدون احتساب بخش نفت و گاز که مهمترین صنعت کشور به حساب می ­آید) در مجموع یک چهارم اقتصاد ایران را تولید می­ کند.

اگر از نظر بخشی به صنعت و معدن توجه شود، در این صورت با نگاهی به سهم 13.6 درصدی از تولید ناخالص داخلی، می­توان گفت که بخش صنعت در همین حد در اقتصاد ایران نقش دارد. با این وجود باید توجه کرد که اهمیت بخش صنعت و معدن بیش از رقم سهم آن در اقتصاد ملی است. ارتباط بالایی که بین بخش صنعت و معدن و سایر بخشهای اقتصاد ملی وجود دارد، اهمیت این بخش را افزایش می ­دهد.

ارتباطات پسین و پیشین بخشهای مختلف صنعتی و معدنی با یکدیگر و نیز با سایر بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و انرژی و ساختمان سبب شده است تا قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از بخش صنعت و معدن باشد. به عنوان مثال، صنعت پتروشیمی حلقه واسط بین صنعت نفت و بخش صنعت و معدن کشور است که با طیف وسیعی از صنایع از صنایع تولید ماشین ­آلات، و تجهیزات و نیز صنایع ساختمانی در بالادست گرفته تا صنایع خودروسازی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک و نیز کشاورزی در پایین­دست ارتباط دارد.

همچنین بخش ساختمان به عنوان بخشی مجزا از بخش صنعت و معدن برای تامین نیازهای خود به صنایع تولید مصالح ساختمانی نظیر صنایع سیمان، صنایع فلزی، لاستیک و پلاستیک و صنایع شیمیایی نیازمند است. در کشاورزی نیز از ماشین­ آلات سرمایه ­ای گرفته تا مواد اولیه ­ای مانند کود و سم در بخش صنعت تولید می­شوند که برای توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی ملزوماتی حیاتی هستند. از این رو باید گفت که اهمیت بخش صنعت و معدن فراتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی بوده و باید توسعه این بخش را به عنوان محور توسعه اقتصاد کشور تعریف کرد.

علاوه بر ارتباطات پیشین و پسین بخش صنعت و معدن با سایر بخشهای اقتصاد ایران، این بخش از منظر توسعه و انتشار فناوری نیز اهمیت بالایی دارد. فناوری شامل مولفه­ های مهمی از جمله ماشین ­آلات، نیروی انسانی متخصص، اطلاعات و سازماندهی است. به عبارت بهتر، فعالیتی را که در آن از ماشین ­آلات و افزارهای پیچیده ­تر و مدرن استفاده می­شود، نیروی انسانی با سطح تخصص و مهارت بالاتری به کار گرفته می­ شود، سیستم­های اطلاعاتی مدرن و به روز به کار گرفته می ­شود و سازماندهی کلی عوامل تولید در آن به شکلی مدرن صورت گرفته است را باید فعالیتی با سطح فناروی بالا دانست.

از این منظر بخش صنعت و معدن در کشور جایگاهی حساس دارد چرا که حداقل یکی از این عناصر در آن در سطح بالایی از پیچیدگی فعالیت می­ کنند. بسیاری از صنایع کشور که جزء صنایع با فناوری بالا محسوب می­ شوند، در زیر مجموعه بخش صنعت و معدن قرار دارند از جمله صنایع هوافضا، داروسازی و صنایع تولید ابزار دقیق. بدیهی است که تبحر کارآفرینان ایرانی در این صنایع سبب انتشار فناوری به سایر بخشها شده و توسعه این بخش سایر بخشها را نیز منتفع خواهد کرد. از این رو است که باید به بخش صنعت و معدن نگاهی استراتژیک و راهبردی داشت.

بخش صنعت و معدن کشور علاوه بر نیروی کار متخصص، به ماشین­ آلات مدرن نیز وابسته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می­ دهند که در سالهای اخیر بین 36 الی 40 درصد از سرمایه­ گذاری در ماشین ­آلات در کشور در بخش صنایع و معادن انجام شده است. ماشین ­آلات صنعتی یکی از مسیرهای انتقال فناوری و افزایش بهره ­وری هستند. با توجه به سهم 25 درصدی صنایع و معادن از اقتصاد کشور، به این ترتیب این بخش تقریبا 1.5 برابر بیش از سهمی که از تولید ناخالص داخلی دارد ماشین ­آلات سرمایه ­گذاری شده در کشور را به کار گرفته است. این درحالیست که این رقم در بخش خدمات تقریبا 1 و در بخش کشاورزی تقریبا 0.6 برابر است. این رقم­ ها نشان می ­دهند که سرمایه­ گذاری در ماشین­ آلات برای توسعه این بخش بیش از سایر بخشهای اقتصاد ایران اهمیت دارد و لذا حفظ رقابت­ پذیری این بخش از اقتصاد ایران، علاوه بر به کارگیری نیروی کار متخصص، نیازمند دسترسی به ماشین­ آلات مدرن و به روز است.

در پایان باید گفت که توسعه صنعتی توسعه همه­ جانبه اقتصادی را در بر دارد و از سوی دیگر دستیابی به توسعه صنعتی نیز نیازمند وجود یک راهبرد توسعه منسجم و عملیاتی و نیز عزم جدی ملی برای حرکت در آن مسیر است.

مهدی فتح اله، ‌رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

انتهای پیام/