اسرائیل با دست اندازی بر منابع آب و گاز منطقه به دنبال چیست

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الاخبار لبنان، تلاش اسرائیل برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در حالی صورت می‌گیرد که این رژیم از اشغالگری و فروش اراضی به تسلط بر منابع آب و گاز منطقه متوسل شده است.

تکاپوی اقتصادی اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که هر بار که اسرائیل شعله‌های جنگ را شعله‌ور می کند، بحث و جدل بر سر تاثیر جنگ و هزینه های آن  بر اقتصاد،  نیز شدت می‌یابد.

اما دقت در زیر ساخت‌های اقتصادی اسرائیل نشان می‌دهد که عرب‌ها از مرحله خودداری از استفاده از نفت به عنوان عامل فشار بر جامعه جهانی و جلوگیری از اقدامات جنایتکارانه اسرائیل اکنون به مرحله فراهم کردن تمام امکانات برتری و توسعه اقتصادی این رژیم منتقل شده‌اند.

با گذشت سه سال از بحران سوریه، چند ماه یک گزارش مطبوعاتی اسرائیلی در پایگاه یدیعوت آحارانوت منتشر شد که نشان می‌دهد اسرائیل به ایستگاه اصلی انتقال کالاهای ترکیه و اروپا به منطقه خلیج فارس تبدیل شده است.

بنابر این گزارش، منافعی که اسرائیل از این راه به دست می‌آورد، قابل تصور نیست زیرا تعداد کامیون‌هایی که هر ساله  از فلسطین اشغالی و اردن عبور می‌کنند از 300 دستگاه به 10 هزار و 589 دستگاه افزایش یافته است.

اما وزارت حمل و نقل ترکیه نیز اعلام کرد که تعداد کانتینرهای حمل کالا از ترکیه به فلسطین اشغالی در سال 2010،  17هزار و 882 دستگاه بود که سه سال پس از آن یعنی در سال 2013 به  77 هزار و 337 دستگاه افزایش یافت.

تمام این محموله‌ها به اردن که توافقنامه صلح با اسرائیل امضا کرده است، منتقل نمی‌شود بلکه از آنجا به عراق، عربستان و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس ارسال می‌شود.

سرمایه گذاری اسرائیل در بخش زیر ساخت‌های اقتصادی

این در حالی است که اسرائیل به منظور بهبود راه‌های ترانزیت بین بندر حیفا و اردن، در صدد سرمایه گذاری 1.7 میلیار دلاری در بخش زیرساخت‌های اقتصادی خود است.

در این میان، «یائیل رافیا» رئیس دفتر امور اقتصادی خاورمیانه در وزارت خارجه اسرائیل تاکید کرد که اسرائیل به دنبال بازیافتن نقش خود به عنوان پل ارتباطی بین قاره‌های مختلف است.

اما بحران عراق و در نتیجه بسته شدن راه‌های حمل و نقل آن با ترکیه، موجب شد اسرائیل پروژه ساخت  بندر دیگری در فاصله حدود 80 کیلومتری بندر حیفا را شتاب بخشید تا از این طریق، ظرفیت پذیرش سالیانه یک میلیون و نیم کانتینر را فراهم کند.

اسرائیل پس از  اشغال و فروش اراضی به فروش آب رو آورده است

اسرائیل با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای استخراج گاز از منابع آبی، به دنبال راه حلی برای این مشکل بود که برای آن سودآور باشد در نتیجه این کار را با توسل به دو معامله اقتصادی تحقق بخشید که عبارتند از: معامله اول با تشکیلات خودگردان فلسطین در اوایل سال 2014 بود که به موجب آن  تشکیلات خودگردان در مقابل پرداخت 1.2 میلیارد دلار در طول 20 سال آینده حدود 4.75 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دریافت می‌کرد.

نکته قابل ملاحظه اینکه تشکیلات خودگردان پولی را به اسرائیل پرداخت می‌کرد که می دانست اسرائیل از آن برای حمایت مالی از جنگ افزارها و کشتار فلسطینی‌ها و توسعه اشغالگری استفاده خواهد کرد نه استخراج گاز فلسطین از میدان «غزه مارین» و سایر میدان‌های گازی.

در این خصوص رامی الحمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین پیش از امضای این توافقنامه با رژیم اشغالگر تاکید کرده بود که تشکیلات خودگردان در سال 2017 به تولید کننده و صادر کننده گاز تبدیل خواهد شد.

اما بنابر اعلام شرکت برق اسرائیل، میزان گاز موجود در میدان غزه مارین بیش از 33 میلیاردمتر مکعب است که می‌تواند تا 25 سال،  نیاز اهالی کرانه باختری و غزه به گاز را تامین کند.

اما معامله دوم را تل آویو اخیرا با دولت اردن امضا کرد که شامل انتقال گاز طبیعی از میدان تمار در مدیترانه به دو شرکت بوتاس و برومین اردن در بحر المیت در مقابل دریافت نیم میلیارد دلار بود.

علاوه بر این، تل آویو در تلاش برای امضای یک قرارداد با مصر است که همچنان در قاهره و به دلایل سیاسی در حال بررسی است.

این قرارداد مبتنی بر صادرات شش میلیارد متر گاز از میدان تماربه ایستگاه دمیاط در شمال مصر است و قرار است کار احداث خط لوله مشترک بین اسرائیل و مصر با هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیون دلار حداکثر تا  2017 به پایان برسد.

نکته قابل ملاحظه اینکه تنها شرط دولت مصر پیش از امضای این قرارداد، تحقیق قیمت افزوده برای اقتصاد مصر بود و به این ترتیب اسرائیل از وارد کننده گاز از مصر به صادر کننده گاز به آن تبدیل خواهد شد.

اما در مورد آب، اسرائیل همواره با  کمبود منابع آبی روبه رو بوده است و هنوز آب یکی از انگیزه‌های  تمام جنگ‌های اسرائیل است با این وجود اکنون  این رژیم از یک اشغالگر منابع آبی به صادر کننده آن به کشورهایی تبدیل شده است  که خود  فروشنده آب به فلسطین و کشورهای دیگر هستند.

در این خصوص باید توجه داشت که اسرائیل از سال 2005 با راه اندازی چهار ایستگاه آب شیرین کن، به شیرین کردن آب دریای مدیترانه اقدام کرد.

بنابر گزارش‌های روزنامه‌های اسرائیلی این ایستگاه‌ها 35 درصد آب آشامیدنی اسرائیلی‌ها را در سال جاری تامین کرده و 40 درصد نیز برای سال آینده ذخیره کرده‌اند و گفته می‌شود آب تصفیه شده در این ایستگاها تا سال 2050 هفت برابر افزایش خواهد یافت.

اسرائیل از منابع آبی برای توسعه کشاورزی استفاده می‌کند

اما مورد جدید قرارداد موسوم به قرارداد بحرین است که بین اسرائیل و اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین امضا شد و به موجب آن لوله‌های انتقال آب از منطقه العقبه در اردن  در دریای سرخ به سمت بحر المیت امتداد می‌یابد، به این بهانه که بحر المیت از خطر خشک شدن نجات داده شود به ویژه اینکه تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده نشان می‌دهد که منابع آبی آن تا سال 2050 خشک خواهد شد.

دقت در جزییات این قرارداد 400 میلیون دلاری که طول هر یک از چهار خط لوله آن یکصدو 80 کیلومتر است، نشان می‌دهد که این پروژه هیچ ارتباطی به دغدغه‌های زیست محیطی اسرائیل ندارد.

کابینه اسرائیل با این قرارداد علاوه بر اینکه به دنبال شیرین کردن منابع آبی اردن و فروش آن به اردن و فلسطین است، می‌کوشد با تامین منابع آب و برق با هزینه پایین، با اجرای طرح‌های رشد و توسعه در صحرای نقب، شهرک سازی در آن را نیز افزایش دهد آن هم در شرایطی که به خوبی می‌داند که آب و حقوق آبی فلسطینی‌ها از جمله پرونده‌هایی است که در مذاکرات دو طرف هنوز حل نشده باقی مانده است.

نکته قابل توجه در خصوص قرارداد بحرین این است که این قرارداد هیچ سقف زمانی نداشته و دائمی است.

این تکاپوی رژیم اسرائیل نشان می‌دهد که این رژیم  از اشغال سرزمین و فروش آن به دست اندازی بر منابع آب و فروش آن رو آورده و برای توسعه اقتصادی به فروش گاز همسایگان به خود آنان متوسل شده است.

انتهای پیام/ع