۴۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خراسان رضوی نیاز است
خبرگزاری تسنیم: مدیر عامل ستاد دیه خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۴۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خراسان رضوی نیاز است، گفت: ما در حال حاضر ۱۹۰۲ نفر زندانی جرائم غیر عمد در استان خراسان رضوی داریم.
سید منصور عبادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم قوچان درحاشیه جشن گلریزان این شهرستان اظهار کرد: ما در حال حاضر 1902 نفر زندانی جرائم غیر عمد در استان خراسان رضوی داریم که پرونده 475 نفر از آنها آماده است که در صورت کمک خیرین محترم آزاد میشوند.
وی بیان کرد: الباقی این تعداد هم پروندهایشان در حال رسیدگی است که مذاکرات با شکاک و بعضی مشکلات دیگر دارند و با طی روال قانونی وبررسیهای لازم پرونده جهت پرداخت دین آماده میگردد تا ان شاء الله با پرداخت آن زندانیان آزاد شوند.
عبادی گفت: ما برای آزادی این 475 نفر حدود40 میلیارد تومان نیاز داریم.
وی با اشاره به اینکه در جشن گلریزان سال گذشته 588 زندانی جرائم غیرعمد استان آزاد شدند گفت: در سال گذشته نیز با برگزاری جشنهای گلریزان در شهرهای مختلف خراسان رضوی بالغ بر 12 میلیارد ریال جمع آوری شد که با این مبلغ تعداد 588 زندانی آزاد شدند که امیدواریم با حضور مردم خیر و نیکوکار و اعتبارات کشوری ستاد دیه در امسال شاهد افزایش این رقم باشیم.
مدیر عامل ستاد دیه خراسان رضوی در باب پیشگیری از زندانی شدن افراد در زمینه جرائم غیرعمد بیان کرد: این زندانیان سه گروه هستند اول عدهای که دیه بدهکارند که بیشتر مربوط به تصادفات میباشند که اگر مسئولان راهنمایی و رانندگی طبق ضوابط قانونی از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه جلوگیری کند درصد قابل توجهی از این رقم کم میشود.
وی افزود: بحث الحاقیه بیمه از دیگر عوامل موثر در این مورد هستند که مردم بابد مورد توجه قرار گیرد.
عبادی گفت: متاسفانه بعد دیه تصادفات مهریه به عنوان دومین عامل زندانی شدن در جرائم غیر عمد است که نشان دهنده فرهنگ غلط مرسوم جامعه در این مقوله است و نیاز به فرهنگ سازی بیشتری دارد.
وی افزود: بحث چکهای بلامحل از دیگر عوامل در این زمینه است که بانکه میتواند با تعریف سقف اعتبارمالی برای افراد با توجه به اطلاعات مالی افراد از این امر جلوگیری کند.
مدیر عامل ستاد دیه خراسان رضوی گفت: طبق آخرین اخبار بیشترین آمار زندانیان جرائم غیر عمد مربوط به بحث چکهای بلامحل غیر از کلاهبرداری است عدم توانایی پرداخت مهریه در رده دوم وبحث دیه با توجه به آگاهی مردم نسبت به موضوع در رده سوم قرار دارد.
انتهای پیام/ ب