اتحادیه اروپا نتوانست ارتباط شرکت ملی نفتکش با دولت ایران را اثبات کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت ملی نفتکش ایران، حتی پس از ابطال تحریم های اتحادیه اروپا علیه آن توسط یک دادگاه عالی رتبه، برای پهلوگیری در بنادر اروپایی، برخورداری از پوشش بیمه خارجی و فائق آمدن بر موانع ناشی از تحریم های غرب هنوز با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
توافق موقت ژنو که در ماه نوامبر بین ایران و 6 قدرت جهانی به امضا رسید، موجب کاهش بخشی از تحریم ها و افزایش صادرات نفت این کشور شده است. اما تداوم محدودیت های وضع شده علیه بخش کشتیرانی و بیمه بدان معناست که بازگشت ایران به صادرات بیش از 2 میلیون بشکه ای قبل از تحریم ها، هنوز امکان پذیر نیست.
اندرو باردوت، مدیر گروه بین المللی کلوب های حمایت و جبران خسارت که اعضایش پوشش بیمه ای بخش عمده ناوگان های تانکری جهان را بر عهده دارند گفت: حکم صادره از سوی دادگاه اروپایی «به آنها اختیار نامحدود برای حمل و نقل محموله ها را نخواهد داد.»
شرکت ملی نفتکش ایران که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا هدف تحریم قرار گرفته است، علیه اقدام سال 2012 اتحادیه اقدام قضایی کرد و استدلال نمود که این شرکت متعلق به یک صندوق بازنشستگی بخش خصوصی است که ذی نفعان اصلی آن بازنشستگان مستمری بگیر هستند. این شرکت هرگونه ارتباط با دولت ایران را رد کرده است.
دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ در روز 3 جولای در حکمی اعلام کرد که «کوچکترین مدرکی که قادر به تایید» ادعاهای شورای اتحادیه  اروپا در مورد کنترل این شرکت توسط دولت ایران یا حمایت مالی آن از دولت ایران وجود ندارد. دادگاه ادعای شرکت ملی نفتکش ایران در مورد اینکه اتحادیه اروپا «یک ارزیابی اشتباه آشکار» مرتکب شده است را تایید کرد.
البته این حکم تا 2 ماه قابل فرجام خواهی است و تا آن زمان اجرایی نخواهد شد.
علی اکبر صفایی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران در روزهای اخیر ابراز امیدواری کرده است که شرکت متبوعش قادر به بازگشت به بازارهای اروپا باشد.
یک مقام ارشد شرکت ملی نفتکش ایران به رویترز گفت: «همه چیز برای ما به صورت مثبت پیش می رود. به ما گفته شده است که ما دوباره یک شرکت مجاز هستیم. بنابراین من امیدوارم که (حکم دادگاه) به سود ما تاثیرگذار باشد.»
انتهای پیام/ 52