"سهام عدالت" و فردایی نیامده برای خرید و فروش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هدف نهایی از اجرای سیاست خصوصی سازی در دنیا افزایش کارایی بنگاهها و رونق اقتصادی و در پی آن بالا رفتن رفاه و عدالت اجتماعی است. بر این اساس دولت نهم نیز که ابلاغ اصل 44 قانون اساسی را تجربه کرده بود، با پذیرش این اصل و در جهت مشارکت عمومی گسترش بازار سرمایه کشور، بالا رفتن فرهنگ سهامداری، تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه داری دولت در پی واگذاری بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی به بخش های خصوصی و تعاونی با پیشنهاد طرح توزیع سهام عدالت در پی تحقق این اهداف برآمد.
این طرح با هدف انتقال بخشی از مالکیت دولت به اقشار آسیب پذیر در ابتدای کار دولت نهم پیشنهاد و مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه ای که پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه شماره 72683/ت 34484 ه تاریخ 17/11/1384 هیات وزیران با عنوان "آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت" منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد.
با ابلاغ این مصوبه اقدامات اجرایی گسترده ای نیز برای عملی شدن این طرح شروع شد و این در حالی بود که ابلاغیه 11/4/1385 مقام معظم رهبری موضوع بند "ج" از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و پیرو آن، پاسخ ایشان به درخواست رئیس جمهور برای اختصاص بخشی از سهام شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های عدالت شهرستانی به دو دهک پایین درآمدی با 50 درصد تخفیف و دوره تقسیط ده سال، منجر به تقویت طرح از نظر تعداد  شرکتهای قابل واگذاری و شفافیت اجرا شد.
از سوی دیگر اصلاح مصوبه ذکر شده بر اساس ابلاغیه رهبری و تصویب مصوبه شماره 104159/ت 36254ه مورخ 1385 هیات وزیران در این خصوص، سیاستهای اجرایی این طرح را برای مجریان تبیین و موجب تسریع در اجرای طرح توزیع سهام عدالت در کشور شد.
از زمان ابلاغ و در دستور کار قرار گرفتن این طرح تاکنون فراز و نشیب‌ها و انتقادات بسیاری به آن شده است. همچنین گستردگی و تحت پوشش قرار گرفتن حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور، کار به ثمر رسیدن آن را زمانبر کرده است.
تاکنون نیز کار شناسایی و توزیع سهام عدالت میان 45 میلیون ایرانی به پایان رسیده و مقدمات آزادسازی و خرید و فروش سهام عدالت توسط مشمولین در بازار سرمایه در دست بررسی است و هر روز از باغ وعده و وعید آزادسازی سهام عدالت بری می رسد.
جدای از این موضوع که سهام عدالت به مشمولین و نیازمندان واقعی داده شده است یا نه نیز باید گفت آزادسازی سهام عدالت از جمله موضوعات مهمی است که پس از شناسایی و توزیع این سهام میان مشمولین، دغدغه این طرح بوده و هست و هر روز اظهار نظرهای متفاوتی در این خصوص از طرف مجریان طرح توزیع سهام عدالت در این رابطه به گوش می رسد.
چندی پیش نیز رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 گفت براساس اصل 44 قانون اساسی خرید و فروش سهام عدالت باید سال 96 انجام شود و اگر دولت قصد دارد این کار در سال جاری انجام شود باید به مجلس لایحه ارائه کند و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم خواستار این شد تا دولت تکلیف منابع سهام عدالت را مشخص کند، چرا که به گفته پورابراهیمی وضعیت تاسف باری در سهام عدالت وجود دارد و اخیرا هم به او خبر داده‌اند که در یکی از شهرستانها 20 درصد از سهام عدالت به نام اشخاص زده شده است.
با این حال هر چند دولتی‌ها مدعی این موضوع هستند که در حال بررسی و کنکاش و پیدا کردن راه حل برای آزادسازی سهام عدالت هستند اما گویا دیگر صبر نمایندگان به سر آمده است و برای ارائه پیش نویس لایحه آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت توسط دولت به مجلس مهلت تعیین کرده اند.
بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع آزادسازی معاملات سهام عدالت گفت: موضوع آزاد سازی خرید و فروش سهام عدالت با مشکلاتی روبرو بوده که مسئله اول این است که حدود 44 میلیون نفر از جمعیت کشور که دارنده سهام می باشند از مزایایی برگه های این سهام اطلاع کافی ندارند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: شرکت های که سهام آنها بصورت سهام عدالت ارائه شده از لحاظ اقتصادی کارآیی مطلوبی ندارند به دلیل اینکه دولت بطور غیر مستقیم این شرکت ها را مدیریت می کند.
وی ادامه داد: 95 هزار میلیارد تومان ارزش سهام عدالت برآورد شده و دولت می تواند با آزاد سازی خرید و فروش سهام عدالت به حدود40 میلیارد تومان منابع دسترسی پیدا می کند این در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در سال گذشته تقریبا 13 میلیارد تومان بوده بنابراین با آزاد سازی معاملات سهام عدالت دولت می تواند طرح های نیمه تمام را کامل کند.
طراح آزاد سازی خرید و فروش سهام عدالت در مجلس گفت: پیش نویس طرح آزاد سازی معاملات سهام در مجلس در حال نهایی شدن است و مقرر شده دولت لایحه ای در این زمینه از طریق وزارت اقتصاد ارائه کند بنابراین در صورتی که دولت تا آخر خرداد ماه جاری پیش نویس لایحه مذکور را به مجلس ندهد، طرح آزاد سازی معاملات سهام عدالت از طریق کمیسیون اقتصادی به صحن علنی ارائه می شود.
با این حال حدود 15 روز از مهلت مجلس به دولت در خصوص آزادسازی سهام عدالت می گذرد و نه از طرح دولت خبری است و نه از طرح مجلس ...؛ و این در حالی است که سهام عدالت پرتفوی 100 هزار میلیارد تومانی دارد و در مقایسه با درآمد عمومی 150 هزار میلیارد تومانی می توان گفت که 60 درصد درآمد عمومی کشور را در سال 92 و نصف این رقم را در سال 93 دارا است.
از سوی دیگر سود تخصیصی سهام عدالت تا پایان سال 92 حدود 14 هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون کمتر از 10هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده و بقیه صرف افزایش سرمایه شده اما باید 44 هزار میلیارد تومان برای بدهی سهامداران سهام عدالت دریافت می شد که کمتر از 30 درصد دریافت شده و با این منوال امیدی برای دریافت طلب دولت در دو سال آینده وجود ندارد.
و حالا سهام "عدالت" مانده است و "شک و تردیدی در مورد مشمولین واقعی"، "رانتهای موجود در آن" و "طرحی برای آزادی سازی و خرید و فروش این سهام" در فرداهای نیامده ... .

* تجربه کشورهای دنیا در توزیع کوپن سهام
برنامه توزیع کوپن سهام که در کشورهایی همچون جمهوری چک، مغولستان، لهستان و روسیه اجرا شده، برای سیاستگذاران سایر کشورها نیز جذاب بوده است؛ چون که در این روش می توان به سرعت و با سهولت بیش تر نسبت به سایر روشهای خصوصی سازی، تعداد زیادی از بنگاههای دولتی را که عمدتا برای سرمایه گذاران فاقد جاذبه می باشند واگذار نمود.
در این روش دارایی‌های عمومی به‌وسیله توزیع کوپن که دارای قیمت پایین هستند، به شهروندان (توده مردم به ویژه افراد فقیر) منتقل می‌شود.
روش توزیع کوپن یا سهام به قیمت پایین‌تر، در کشورهای سوسیالیستی یا کشورهای در حال توسعه که دارای جمعیت فقیر هستند و مواردی که دولت قصد کسب مقبولیت سیاسی دارد، به‌کار برده شده است.
این روش علاوه بر ایجاد مقبولیت سیاسی موجبات توسعه بازارهای سرمایه را نیز فراهم می‌کند، به ویژه آن که سرمایه‌های کوچک نزد افراد فقیر در توسعه بنگاه‌ها هزینه خواهد شد. هرچند توزیع کوپن و سهام به قیمت پایین‌تر، درآمد دولت را کمتر خواهد ساخت.
کوپن خصوصی‌سازی یکی از روش‌های خصوصی‌سازی انبوه‌ برای دارایی‌های تحت مالکیت دولت است که در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1990 به اجرا گذاشته شد. در این روش، کوپن‌ سهام بین آحاد مردم به‌صورت رایگان یا در قبال اخذ یک مبلغ اسمی توزیع شد.
بررسی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که انواع کوپن‌های مورد استفاده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بعضی کشورها، کوپن‌ها بی‌نام و آزادانه قابل معامله است.
در موارد دیگر کوپن‌ها با نام بوده و امکان خرید و فروش آنها وجود نداشته و صرفا تحت شرایط بسیار محدودی این عمل صورت می‌پذیرد.
بعضی کشورها، کوپن‌های عینی صادر کرده و از بعضی دیگر مانند کشورهای حوزه بالتیک، کوپن‌ها تنها به شکل حساب‌های بانکی ویژه‌ای وجود داشتند. بعضی کوپن‌ها معرف یک ارزش پولی خاص بودند.
در حالی که در بعضی دیگر معرف امتیازاتی بودند، تا بدین وسیله مانع از این بشوند که کوپن‌ها، واسطه افزایش عرضه پول و در نتیجه تورم شوند.
در نهایت، در بعضی کشورها، از قبیل مجارستان، کوپن خصوصی‌سازی تنها به‌عنوان یک ابزار اعاده مال و اموال اشخاصی مورد استفاده قرار گرفت که طی حکومت کمونیستی دارایی‌های آنها مصادره شده بود. در واقع به جای اینکه اموال به‌طور مستقیم به صاحبان قبلی آنها عودت داده شوند، کوپن‌هایی توزیع شد که معرف ارزش ویژه‌ای برای مطالبه‌کنندگان بود. این‌گونه کوپن‌ها می‌توانستند آزادانه در بازار سرمایه‌گذاری شوند. به‌عبارت دیگر در کشور مجارستان از جهاتی خصوصی‌سازی انبوه دنبال نشده بود. در کشور اوکراین نیز دو موج کوپن خصوصی‌سازی به مرحله عمل رسید. دومین موج به‌عنوان گواهینامه‌های جبرانی(Compensation Certificates) پس‌اندازهایی که در خلال تورم افسارگسیخته در اواسط دهه 1990 از بین رفته بودند، توزیع شد.
به‌طورکلی دارندگان کوپن‌ها، به دو طریق امکان شرکت در مناقصات دارند. در روش اول، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌صورت مستقیم در مناقصه سهام یک شرکت معین شرکت جویند. در این حالت قیمت سهام بر اساس مقدار تقاضا تعیین می‌شود. در روش دوم، سرمایه‌گذاران حق انتخاب داشته (و در بعضی موارد حتی مجبورند) که کوپن‌های خود را به یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی واگذار کنند، تا صندوق‌ها به وکالت از آنها، اقدام به خرید و مدیریت سهام کنند. این صندوق‌ها به یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت یا متغیر وابسته‌اند.
از آنجایی که کشورها به لحاظ تعداد شرکت‌ها و درصد سهام خصوصی شده از طریق فرآیند خصوصی‌سازی کوپنی متفاوت بودند، در اکثر مواقع در کنار این روش‌ها سایر روش‌های دیگر از قبیل خرید کلی سهام کارکنان، مدیران و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کوپن خصوصی‌سازی به‌عنوان تمهیدی اندیشه شده است تا از طریق آن بتوان دارایی‌های دولتی را به سرعت به بخش‌خصوصی انتقال داد. فرآیند رقابتی حاکم در برگزاری مناقصه‌ها برای سهام شرکت‌ها، به واسطه استفاده از کوپن‌ها، عاملی است در راستای تعیین ارزش هر شرکت. علاوه براین، به واسطه توزیع سهام بین آحاد مردم، این باور به‌وجود می‌آید که چنین فرآیندی باعث می‌شود تا به مردم در نظام اقتصادی جدید سهم بیشتری داده شود و از این طریق مردم مالک دارایی‌های کشور خود ‌شوند. البته این اقدام در تضاد با سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد که فرآیندی است به مراتب طولانی‌تر که به‌طور احتمالی منجر به سهم بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد یک کشور می‌شود.
بسیاری از صاحبنظران کوپن خصوصی‌سازی را به بوته نقد کشیده‌اند. مخالفان کوپن خصوصی‌سازی معتقدند: این روش در خلق درآمدهای کلان برای دولت ناتوان بوده است (همچنین ایشان مخالف با فروش شرکت‌ها به بالاترین پیشنهاد بودند)، توزیع کوپن خصوصی‌سازی نتوانسته است پول لازم را به‌عنوان یک سرمایه جدید برای تزریق در اقتصاد فراهم کند.
در ضمن کوپن خصوصی‌سازی به‌ رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ کمک کرد. صندوق‌ها از ابزار کوپن در راستای کسب کنترل بر شرکت‌ها استفاده کرده‌اند. چنین صندوق‌هایی شرکت‌های تحت کنترل را از دارایی‌هایشان تهی کرده و آنچه که برای سهامداران باقی گذاشتند، چیزی نبود جز یک شرکت بی‌ارزش. در موارد دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت بانک‌هایی بودند که خود آن بانک‌ها کماکان دولتی بوده و این معنایی ندارد جز اینکه دارایی‌هایی که در ابتدا از دولت به مردم منتقل شده بود مجددا در اختیار دولت درآمده بود.

* . مهدی حاجی وند

انتهای پیام/