تقویت بخش خصوصی سیاست اقتصادی دولت یازدهم است
خبرگزاری تسنیم: یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: کوچکسازی دولت و تقویت بخش خصوصی سیاست اقتصادی دولت یازدهم است.
محمود میر لوحی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدهاند که توجه به بخش خصوصی میتواند در زمینه بالا بردن سطح اشتغال و افزایش تولید بسیار اثرگذار تر از دولت باشد.
وی افزود: در کشور ما نیز تأمین رفاه عمومی و ایجاد اشتغال و تولید به تنهایی برای دولت ممکن نیست و ما نیز باید به سمت خصوص سازی کامل پیش برویم، این در حالی است که در کشور ما بسیاری از افراد خصوصی سازی کامل را قبول ندارند.
میر لوحی تصریح کرد: خصوصی سازی راهکاری است که در کشورهایی از جمله ترکیه و مالزی در حال انجام است و همانطر که مشاهده میکنیم اقتصاد اینگونه کشورها در حال رشد است، چراکه آنها با تغییر نگاه خود به مقوله اقتصاد و بکار بستن الگوی اقتصاد کینزی این شرایط را برای کشور خود فراهم کردهاند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب، عدم همکاری بانکها در ارائه تسهیلات بانکی و کاغذ بازی اداری را از مشکلات و موانع سر راه فعالیت بخش خصوصی برشمرد و خاطرنشان کرد: ارائه مجوز به واحدهای صنعتی خصوصی نباید چند ماه به طول بینجامد و مشکلات و موانع خاص باید مرتفع شود.
وی بیان کرد: بانکها نیز باید با شرایط ساده تر تسهیلات مورد نیاز بخش خصوصی را تأمین کنند ولی در در دریافت اقصاط و بازپرداخت تسهیلات به گونهای عمل کنند تا دوره بازگشت سرمایه روال عادی خود را داشته باشد و معوقات بانکی نیز به موقع وصول شود.
میرلوحی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در قزوین اظهار کرد: استان قزوین از ظرفیت و استعداد بسیار بالایی در زمینه خصوصی سازی برخوردار است و میتوان قزوین را به عنوان پایلوت در زوینه خصوصی سازی به کشور معرفی کرد تا الگوی سایر استانها باشد.
وی از کوچک شدن دولت در راستای مبارزه با رانت خواری و اختلاس به عنوان یک مزیت یاد کرده و گفت: دولت با خصوصی سازی میتواند دست فرصت طلبان را از منابع مالی کشور کوتاه کرده و زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
انتهای پیام/ آ