موادی از طرح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح مواد 1، ‌6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت تامین نظر شورای نگهبان این مواد را اصلاح کردند.
براساس این گزارش؛ نمایندگان با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با الحاق عبارت "مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا می‌باشد" به پایان پاراگراف اول تبصره 3 ماده 7 قانون فوق موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با 141 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن خواستار الحاق عبارت "ذی‌ربط" بعد از عبارت "مراجع" در سطر پایانی تبصره 3 ماده 7 شدند.
پیش از این جعفر قادری، درباره طرح مذکور گفت: اصلاحیه مواد 1 و 6 این طرح که از سوی کمیسیون صورت گرفته بود مورد توافق شورای نگهبان بود و لذا ایراداتی به ماده 7 آن وارد بود که کمیسیون آن را به شرح مذکور اصلاح کرد.
گفتنی است، در تبصره 3 ماده 7 آمده است کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل  صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را تقلیل دهد تا که صدرو مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیات مذکور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا می‌باشد.
در صورتی که تحقیق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین،‌مقررات و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آن را از مراجع ذی‌ربط بالاتر پیگیری کند.
انتهای پیام/