دولت قبل در لایحه پلیس قضایی ۲۰۰ مورد دخل و تصرف غیرقانونی داشت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم،؛ آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنرانی خود در همایش سراسری قوه قضائیه اظهارداشت: باید معرفت دینی و شریعتی خود را تحکیم کنیم. حرف‌هایی که مبانی اعتقادی ما را قبول ندارد بنیان‌های سستی دارد.

وی با اشاره به فردی که در ملاقات با وی یک کتاب حقوق جزا را به او هدیه داده است گفت: این کتاب را مطالعه کردم و متوجه شدم نویسنده آن اساسا مبانی دینی و سیاستی قوه قضائیه را قبول ندارد. همین آقای بزرگوار در نقد قانون مجازات در قسمتی که مربوط به قتل فرزند به دست پدر است این موضوع را که پدر با قتل پسر قصاص نمی‌شود مورد تمسخر مضحکی قرار داده و حکم مسلم فقهی را زیر سوال می‌برد و می‌گوید در دنیا معتقدند اگر پدر فرزندش را بکشد باید به اشد مجازات محکوم شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما باید مبانی فقهی خود را مورد توجه قرار داده و سخنان فقهی بزنیم گفت: متاسفانه در دانشگاه‌ها نیز همین حرف‌ها به خرد دانشجویان داده می‌شود. استدعا می‌کنم برادرانمان در قوه قضائیه حرف‌های مبنایی را بشنوند. در نظام عقیدتی گفته می‌شود که اطاعت رسول را بکنید و چیزی را که رسول به شما اعطا کرده آن را اخذ کنید. حال ما این گفته‌ها  و مبانی را رها کنیم و جامعه‌شناسی غرب بپردازیم. قرآن به صراحت می‌گوید در قصاص حیات است حال اینکه در این کتاب مورد نظر به صراحت قصاص را خشونت می‌نامد.

آملی لاریجانی افزود: برای ارتقای سطح کیفی قوه قضائیه که عمده آن مربوط به قضات است باید هم دانش حقوقی را و هم قوانین را مورد بازنگری قرار دهیم. نباید با اینگونه حرف‌ها سیستم قضایی را زیر سوال برد. باید برای سرعت‌بخشی به اقدامات به فناوری‌های نوین که امروز به عنوان ابزارهای مناسب در اختیار است توجه کنیم به عنوان مثال سازمان ثبت و اسناد در گزارشات خود از حذف چند میلیون کاغذ و اوراق بهادار خبر داده است.

وی درخصوص پیگیری لوایح قضائی در دولت و مجلس اظهار داشت:‌برخی لوایح به سرانجام رسیده و برخی از لوایح دیگر باید در دولت فعلی پیگیری شودکه لوایح پلیس قضائی و جامع وکالت ارسال نشده و دچار سرنوشت عجیبی شده است.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: لایحه پلیس قضائی سال اول دولت قبل، دولت را ملزم کرده بود تا آن را پیگیری کند ولی دولت قبل برخلاف نص صحیح قانون اساسی آن را بایگانی کرد که ما به دنبال تعامل با دولت قبلی بودیم و با دولت فعلی نیز این تعامل را داریم اما بعضا مشاهده می‌کردیم که لوایح ارسالی به دولت تکه تکه می‌شد.

آملی لاریجانی درخصوص آئین دادرسی کیفری گفت:‌ درخصوص آئین دادرسی کیفری غفلت کردیم و نتیجه این شد که در دولت قبل 200 مورد تصرف بر لوایح داشتیم که اعمال 200 تخلف رخ داد در حالیکه از آن خبر نداشتیم.

وی افزود: درخصوص لایحه قضائی اینکه لایحه مستقیما به مجلس برود ما کاری نداریم و نظر برخی از اعضای شورای نگهبان که قائل بر این هستند که لوایح قضائی به مجلس برود، اظهار نظر نمی‌کنیم به هر حال امیدواریم لوایح به زودی ارسال شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: لایحه پلیس قضائی بسیار مهم بوده و تمام روسای کل دادگستری بر آن اذعان دارند زیرا ابلاغ اوراق توسط کسانی که به طور کامل تجربه و اشراف به موضوع داشته باشند، باید انجام شود و نمی‌توان کار را به هر سربازی که تبحر لازم ندارد، سپرد زیرا بعضا گزارش شده یک قاتل با ارائه یک عدد ساعت فرار کرده است.

آملی لاریجانی درخصوص لایحه جامع وکالت اظهار داشت: کار کارشناسی درخصوص لایحه جامع وکالت در معاونت حقوقی با حضور بنده انجام شد اما سرنوشت این لایحه مانند لایحه پلیس قضائی بوده است؛ اینکه می‌گویند وکالت خارج از نظارت قوه قضاییه باشد، درست نیست. شنیده‌ایم برخی وکلا مطرح کرده‌اند که هر نوع نظارت استقلال کانون وکلا را از بین می‌برد که بنده باید بگویم اگر این گونه است هیچ قاضی استقلال ندارد زیرا ابلاغ قضات را بنده امضاء می‌کنم.

وی افزود: با اینکه ابلاغ تمام قضات را امضاء کرده‌ام ولی موردی نبوده که در کار آنها دخالت کرده‌ باشم مگر اینکه در اختیارات رئیس قوه قضائیه باشد؛‌استقلال قاضی با ابلاغ حکم از بین نمی‌رود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد:‌دولت قبل با تصرفات نابجا و ناصحیح درخصوص لایحه وکالت دخالت کرده و ما مجبور شدیم آن را برگردانیم و پس از اصلاحات دوباره به دولت فرستادیم که امیدواریم هر چه زودتر به مجلس برود.

آملی لاریجانی گفت:‌برخی وکلا مطرح می‌کنند که لایحه جامع وکالت اساسا قضائی نیست که بنده می‌گویم این اظهار نظرات تعجب آور است مگر وکالت از افراد برای پیگیری مسائل قضائی و حقوقی نیست.

وی بیان کرد: در سیاست‌های کلی قضائی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که با تائید مقام معظم رهبری در بند 13 آمده است،‌ضوابط مناسب در تمام امور قضائی قضاوت، وکالت و کارشناسی اتخاذ شود و پیگیری حسن انجام کار با قوه قضائیه است. نکته مهم این است که اولا وکالت از امور قضائی است و دیگری اینکه بحث نظارت از سوی قوه قضائیه باید پیگیری شود.

رئیس قوه قضائیه درخصوص استقلال قضات اظهار داشت: اگر قاضی در مقام صدور حکم مستقل باشد این امر به نفع کشور است؛‌در دوره‌های قبل و دولت قبل ما با چالش‌هایی در حوزه زندان و لوایح و اجرای قانون اساسی روبه رو بودیم که ایستادگی کردیم زیرا اگر رئیس جمهور بخواهد ناگهان و بدون هماهنگی از زندان بازدید کند، مورد تائید ما نبوده و در این زمینه ایستادگی کردیم و با اینکه هزینه‌بردار بود، حاضر بودیم هزینه آن را بپردازیم.

آملی لاریجانی گفت:‌استقلال قوه قضائیه در تمام بخش‌ها باید به شدت اجرا شود تا بتوانیم این مجموعه را به خوبی جلو ببریم؛ بار سنگین اجرای سیاست قوه قضائیه بر عهده قضات و مدیران است که بنده شهادت می‌دهم، مدیران عالی و قضات شریف قوه قضائیه به خوبی کار خود را انجام می‌دهند اما مهم خروجی این اقدامات است. اقدامات ما باید طوری باشد که اطمینان مردم به قضات را شاهد باشیم، برخی ناهنجاری‌ها در محاکم و شعب به این روند ضربه می‌زند که باید آن را بهبود بخشیم.

انتهای پیام/