اخراج ۱۳ هزار تبعه افغانی مجرم از کشور در سال ۹۲
خبرگزاری تسنیم: دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: سال گذشته ۱۳ هزار و ۷۱۳ تبعه افغانی که به سبب ارتکاب جرم دستگیر شده بودند، از کشور اخراج شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یدالله موحد ظهر امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اگر این تعداد افاغنه به زندانهای استان کرمان وارد میشدند، هزینههای زیادی بر دوش دولت گذاشته میشد.
وی با بیان اینکه حل مشکلات اتباع افاغنه باید در سطح کلان کشور حل شود، گفت: در حال حاضر نیز 400 زندانی تبعه کشور افغانستان در زندانهای کرمان وجود دارد که باری مازاد بر دیگر هزینههای زندانهای استان هستند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با بیان اینکه دادگستری استان کرمان سالانه 450 هزار پرونده ورودی دارد، افزود: رسیدگی به این تعداد پرونده حجم زیادی از وقت و انرژی کارکنان دستگاه قضایی را میگیرد.
230 قاضی در دستگاه قضایی کرمان فعالیت میکنند
وی تعداد قضات استان را 230 نفر برشمرد و اظهار کرد: هر قاضی به شکل میانگین باید 2هزار پرونده را در سال رسیدگی کند.
موحد تصریح کرد: از جمله پروندههای رسیدگی شده در استان جعل اسناد در یکی از شعب بانک تجارت بوده است.
وی بیان کرد: اسناد بانکی متعددی توسط مدیران این بانک جعل و ضمانتهای صوری و واهی زیادی صادر شده بود که با توجه به اینکه مدت زیادی این اقدام ادامه داشته، کشف آن توسط سیستم حفاظتی بانک با تاخیر انجام شد.
سواستفاده از چکهای بین بانکی در پرونده بانک تجارت
دادستان عمومی و انقلاب کرمان افزود: در این اقدام متقلبانه از چکهای بین بانکی بدون پشتوانه منابع بانکی سوء استفاده و صورت جلسههای صوری نیز ایجاد شده بود که توسط اداره کل اطلاعات استان کرمان کشف شد.
وی اظهار کرد: متهمان پرونده بانک تجارت با کمک بازپرس شعبه یکم دادسرای استان کرمان دستگیر و در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات برای کشف زوایای موضوع و زیانهای وارده به بانک ادامه دارد.
وجود ضعف نظارتی بر بانکهای کرمان
موحد با اشاره به اینکه ضعف نظارتی بر موسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای قرض الحسنه زنجیرهای، ورشکستگی و بحران ایجاد میکند، گفت: سال گذشته مردم کرمان شاهد بحران در صندوق پشتیبان آینده با 18 هزار سپرده گذار و افزون بر 30 میلیارد تومان سپرده مردمی بودند.
وی افزود: با مداخله دادسرا و همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و حمایت مدیران ارشد استان و بانک مرکزی این موضوع ساماندهی شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان کرد: اگر زمان تاسیس این نوع موسسات اعتباری نظارت قوی وجود داشت و اقدامات به موقعی توسط سیستم نظارتی انجام میشد، چنین پروندههایی شکل نمیگرفت.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی برای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی که حجم تخلفاتشان معادل 100میلیون تومان دارد، اختیار کافی دارد.
اعتماد نابجای مردم زمینه ساز 2 کلاهبرداری میلیاردی در کرمان
موحد با تاکید بر هوشیاری مردم برای جلوگیری از کلاهبرداریها و جرائمی شبیه آن تصریح کرد: در دو پرونده جداگانه اعتماد نابجای مردم باعث کلاهبرداری میلیاردی شد که یک مورد آن مربوط به اعزام به عتبات عالیات توسط دو نفر در بردسیر بود.
وی با اشاره به اینکه این افراد با دریافت پول از 1300نفر متواری شده بودند، افزود: مورد دیگر جواهر فروش تقلبی در کرمان بود که در پوشش خرید و فروش طلا و جواهرات مردم، از اعتماد آنان سواستفاده کرده و بالای یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان اظهارکرد: این فرد به خارج از کشور متواری شده بود که با همکاری پلیس بین الملل در گرجستان به دام قانون افتاد.
وجود 400 تبعه افغانی در زندانهای کرمان
موحد لزوم دقت بیشتر در بکارگیری نیروهای تبعه بیگانه در استان را خواستار شد و گفت: در حال حاضر 400 نفر از اتباع افغانی در زندانهای استان کرمان که جمعیت قابل توجهی را شامل میشود، وجود دارند که در جرائم علیه امنیت داخل و خارج کشور به شکل مستقیم یا غیرمستقیم دخالت داشتهاند.
وی با اشاره به فعالیت برخی گروهها در سطح استان و کشور که اقدام به ربایش اتباع افاغنه برای اخاذی میکنند، تصریح کرد: این اقدام جرائم امنیتی استان کرمان را افزایش میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان کرد: از سوی دیگر استفاده این اتباع از هویت و اسناد ایرانی، ازدواج مردان افغانی و زنان ایرانی، افغانیکشی و غیره از جرایم مرتبط با افاغنه است که سیستم قضایی استان را به شدت درگیر کرده است.
سود آوری زیاد جابجایی غیرمجاز افاغنه در کشور
وی پدیده جابجایی افاغنه را به شکل غیرمجاز سود آور و حتی سود آن را بیش از جابجایی مواد مخدر دانست و گفت: در این بحث با خلا قانونی مواجه هستیم و قانونگذار مجازات متناسبی برای افرادی که مبادرت به جابهجایی افاغنه در درون کشورمیکنند، تعریف نکرده است.
موحد شمار اتباع اخراج شده از کشور به سبب انجام جرم را در سه ماهه ابتدای 92 بیش از 13 هزار و 713 نفر عنوان کرد و افزود: اگر این تعداد افراد به زندانهای استان وارد میشدند با توجه به عدم پیگیری برای خروج از زندان توسط خانوادهها به سبب دوری از وطن، دستگاه قضایی با شوکی ناشی از هزینههای نگهداری و دیگر تبعات حضور آنان روبرو میشد.
رشد 53 درصدی ضریب امنیت در کرمان
وی تنها راه کاهش جرائم را توجه به وضع معیشت مردم به ویژه در جنوب استان دانست و گفت:خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد ارتقا احساس امنیت تا 53 درصد بودهایم.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در این نشست با تاکید بر دفاع دستگاههای دولتی از حقوق مردم و بیت المال افزود: سال گذشته 25 جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در استان برگزار شد.
بازپس گیری 50هکتار از اراضی دولتی حاشیه شهر کرمان
موحد با اشاره به باز پس گیری اراضی 50 هکتاری در حاشیه شهر کرمان از زمین خواران بیان کرد: یک هزار و 92 پرونده مربوط به اراضی دولتی رسیدگی و 4 هزار و 216 هکتار اراضی دولتی نیز به دولت بازگردانده شد که ارزش ریالی این اراضی افزون بر 327 میلیارد تومان برآورد شده است.
وی از جمله پروندههای حوزه سایبری را دستگیری گروه پات شهرگواشیر دانست و افزود: این گروه 11نفره با طراحی سایتها و وب سایتهای دارای محتوای معاند نظام و انقلاب بعد از جریان انتخابات 88 فعالیت میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان کرد: با کمک اطلاعات سپاه پاسداران این گروه دستگیر و مدارک و اسناد جرم آنها نیز کشف شد که 4 نفر کارهای مدیرتی را انجام میدادند وبقیه رابط بودند.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت حبس یک تا ده سال برای این افراد در نظر گرفته شد و حبس چند تن دیگر نیز به سبب جوان بودن برای سه سال به حالت تعلیق درآمد.
موحد دیگر پرونده حوزه سایری را دستگیری جاسوس ( ام ای سیکس ) در کرمان دانست که در جریان تحریمها و با هدف تاثیر تحریم ها بر کشور اطلاعات اقتصادی را به کشورهای دیگر ارائه میداد.
وی اظهار کرد: این فرد به حبس ده ساله محکوم شده و پرونده وی در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی بیشتر است.
تشکیل تیم تخصصی برخورد با قاچاق مشروبات الکلی در کرمان
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به تشکیل تیم ویژه پلیس اطلاعات و یک قاضی تخصصی برای مسئله پروندههای مشروبات الکلی گفت: از زمان فعالیت این تیم در این حوزه با رشد چند برابری کشف کارگاههای تولید مشروب و یا قاچاقچیان مشروبات خارجی روبرو شدیم.
وی از کشف 30 کارگاه ساخت مشروب دست ساز در سال گذشته در کرمان خبرداد و تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال گذشته 2 هزار و 947 لیتر مشروبات از این کارگاهها کشف و امحا شد و در سه ماهه اول امسال نیز کشف این مشروبات به 6 هزار و 366 لیتر افزایش یافت.
موحد علت رشد 116درصدی کشف مشروب دست ساز و کشف 96درصدی مشروبات خارجی را تشکیل تیم ویژه دانست و افزود: در سه ماهه نخست امسال بیش از 3هزار و520 بطری مشروب خارجی کشف شد که نسبت به سال قبل در این مدت 285 درصد رشد داشته است.
برخورد قانونی با قاچاق مشروبات خارجی شدیدتر شود
وی بیان کرد: در بحث برخورد با قاچاق مشروبات خارجی اعتقاد داریم برخوردها برای این موضوع باید شدیدتر شده و در قانون جدید نیز تشدید برخوردها اعمال شود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به وقوع 11 قتل در سال گذشته در شهرستان کرمان گفت: از این تعداد 7 قتل کشف شده که سه فقره قتل مربوط به اتباع بیگانه است.
وی افزود: در سه ماهه ابتدای امسال برای 9 فقره قتل، قصاص نفس اجرا شد و برای 16 فقره نیز اولیا دم رضایت دادند که برای دریافت هر رضایت معادل کار بر روی 200 پرونده، توسط معاون اجرای احکام دادگستری کرمان وقت گذاشته شد.
موحد با تاکید بر فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تصریح کرد: هر سرمایه گذاری که برای انجام سرمایه گذاری در کرمان با مانع قانونی یا سنگ اندازی دستگاهی روبرو میشود با مراجعه به این کمیته موانع سد راه آن برطرف و سرمایه گذاری، تضمین اجرا پیدا میکند.
سرمایه گذار عمانی برای ادامه کار به کرمان باز میگردد
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به رفع مانع از پروژه گودال خشت مالها بیان کرد: با پیگیریهای دستگاه قضایی سرمایه گذار عمانی برای ادامه کار در این پروژه اقتصادی به کرمان میآید.
وی درباره پرونده کک سازی زرند اظهار کرد: چندی قبل بازرسی کل کشور گزارشی به دادسرای زرند ارائه کرده و مدعی شد 3 نفر از کارکنان این مجتمع مرتکب دسیسه و تخلف در معاملات دولتی شدهاند.
موحد افزود: با توجه به رسیدگی به جرم، قرار عدم صلاحیت این افراد صادر و پرونده در حال بررسی و صحت و سقم آن به زودی مشخص میشود.
وی با تاکید براینکه در قانون جدید دادرسی کیفری از ورود افراد بدهکار دیه و مهریه به زندان جلوگیری میشود، تصریح کرد: قانون گذار به دنبال راههای دیگری برای حل این گونه مشکلات است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: البته برای مهریههای تا 110 سکه قانون گذار راهکار زندان را برای نپرداختن مهریه از سوی زوج که استطاعت مالی دارد اجرا میکند اما برای مهریههای بالای 110 سکه زندان تعریف نشده و در زمان استطاعت زوج مهریه دریافت میشود.
انتهای پیام/ ب