افزایش صادرات طلا در گرو تسریع در صدور مجوز ورود شمش
خبرگزاری تسنیم: استاندار اصفهان گفت: حضور نماینده بانک مرکزی در گمرک اصفهان و تسریع در صدور مجوز ورود موقت شمش طلا با اخذ سفته به جای ضمانت نامه توسط گمرک میتواند صادرات طلای استان را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از اتاق بازرگانی استان اصفهان، رسول زرگرپور در چهاردهمین جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان اظهار کرد: رفع موانع و مشکلات برای فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله مالیاتی، بیمه، کار و در این جلسه امور گمرکی در دستور کار شورا قرار گرفته است.
وی با اشاره به نبود آزمایشگاه ویژه فرآوردههای نفتی در استان اصفهان جهت صادرات تولیدات پائین دستی فرآوردههای نفتی گفت: تجهیز و تقویت این آزمایشگاه با همکاری اداره کل استاندارد در دستور کار استان قرار میگیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به عدم امکان صادرات مصنوعات طلا از گمرک اصفهان که موجب کاهش عملکرد وزنی و ارزشی صادرات این استان شده، تصریح کرد: حضور نماینده بانک مرکزی در گمرک اصفهان و تسریع در صدور مجوز ورود موقت شمش طلا با اخذ سفته به جای ضمانت نامه توسط گمرک میتواند صادرات طلای استان را افزایش دهد.
وی خواستار فعال شدن پنجره واحد در گمرک اصفهان شد و گفت: نمایندگان سازمانهای جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بیمه، ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان و اتاق بازرگانی در کنار نماینده گمرک، استاندارد جهت تسریع در امر واردات و صادرات کالا از ابتدای تیر در محل گمرک باید حضور داشته باشند.
زرگرپور با اشاره به صادر نشدن سند تک برگی برای گمرک اصفهان خواستار بررس موضوع از سوی معاون برنامه ریزی استانداری با مسئولان گمرک و اداره کل منابع طبیعی استان جهت بررسی کارشناسی زمین مورد نیاز گمرک و سپس صدور سند تک برگی شد.
وی با اشاره به رتبه دوم اصفهان از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: 80 درصد منابع این صندوق را ارزی و 20 درصد آن ریالی است و به گفته مسئولان این صندوق هیچ محدودیتی برای جذب اعتبارات استانها وجود ندارد.
استاندار اصفهان میزان جذب اعتبارات استان اصفهان از صندوق توسعه ملی در سال 91 را 388 میلیارد تومان در کشور اعلام کرد و افزود: این صندوق فقط به بخش خصوصی تسهیلات میدهد و بخش دولتی سهمی از این صندوق ندارد و چون محدودیتی برای استانها وجود ندارد، بخش خصوصی استان میتواند از منابع آن برای توسعه و ایجاد فعالیتهای اقتصادی استفاده کند.
وی تنها مساله تسهیلات صندوق توسعه ملی را واگذاری تمام ریسک تسهیلات به بانک عامل دانست و خاطرنشان کرد: بانکها برای کاهش ریسک شرایط سختی را برای متقاضیان ایجاد میکند و باید صندوق بخشی از ریسک را بر عهده گیرد تا بانکها شرایط را برای مشتریان تسهیلتر کنند.
زرگرپور اظهار کرد: اتاق اصفهان که مجموعهای از فعالان اقتصادی استان را نمایندگی میکند، باید در این زمینه فعالیت بیشتری انجام دهد تا در شرایطی که ردیفهای بودجه استان در رتبه آخر است بتوانیم در جذب تسهیلات بانکی رتبه نخست را از آن خود کنیم.
وی با اشاره به برگزاری موفق و موثر شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان گفت: در نگاهی به 13 جلسه شورا این نکته مشهود است که خیلی از مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی ریشهای نیست و برداشت سلیقهای از قانون است و با گفتوگو و در کنار هم نشستن میتوان بسیاری از این مسایل را برطرف کرد.
رئیس اتاق اصفهان در این جلسه گفت: اتاق اصفهان در راستای برقراری ارتباط دو طرفه با فعالان اقتصادی دبیرخانه شورا جهت دریافت مسایل و مشکلات آنان و همچنین پیدا کردن راهکارهای اجرائی اقدام به راهاندازی سامانه نظرخواهی در سایت اطلاع رسانی اتاق کرده است.
خسرو کسائیان به نقش مهم گمرک در موضوع صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: تسهیل در امور گمرکی میتواند حجم مبادلات کالا ایران با سایر کشورها را افزایش دهد.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به ترکیه و تاکید بر قرار گرفتن ایران در ترانزیت کالا بین دو قاره تصریح کرد: گمرک نقش بهسزایی در ترانزیت کالا و همچنین افزایش سطح مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها دارد.
مدیر گمرک استان اصفهان در این جلسه با اشاره به حجم و ارزش بالای صادرات مشتفات نفتی از گمرک اصفهان و کمبود پرسنل در این بخش اظهار کرد: با وجودی که پست خالی متعددی در گمرک اصفهان وجود دارد ولی اجازه استخدام نیروی انسانی به این گمرک داده نمیشود.
احمدی ونهری با اشاره به صادر نشدن سند تک برگی گمرک اصفهان بیان کرد: به این دلیل برخی از دریفهای بودجه اختصاصی برای توسعه زیرساختهای به گمرک اصفهان تعلق نمیگیرد و همچنین از اعتبارات برای توسعه گمرک نمیتوانیم استفاده کنیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در این جلسه گفت: با وجودی که واردات کالاهای سرمایهای برای فعالان اقتصادی با دشواریهای متعددی روبرو است، ورود خودروهای خارجی بالای 2500 سی سی و جولان آن در جادههای ایران قابل توجه است.
محمود اسلامیان خواستار تسهیل در ثبت سفارش واحدهای تولیدی جهت ورود مواد اولیه و ماشین آلات شد و گفت: در شرایطی که ثبت سفارش چندانی صورت نمیگیرد ورود خودروهای خارجی جای تامل دارد.
وی پیچیده کردن قوانین برای مردم علاوه بر سخت تر شدن فضای کسب و کار باعث ایجاد رانت و فساد اقتصادی دانست و افزود: اینکه برای واردات بخش نامههای متعدد صادر شود و در یک ردیف کالایی، یک اندازه کالا ممنوع و اندازه دیگر مجاز میشود جای تامل دارد.
مراد امیری، مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در این جلسه از اجرایی شدن هشت مصوبه ابلاغی شورای گفتوگو در اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت:در راستای تسریع در فعالیت هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تعداد 4 هیئت جدید به زودی راه اندازی میشود که مهمترین مانع افزایش تعداد آن کمبود فضای فیزیکی جهت برگزاری هیئتها است.
علی صبوحی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از رایزنی این سازمان جهت اختصاص مکانی برای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی خبر داد و گفت: در صورت موافقت دادگستری با حضور قضات بازنشسته در وقت اداری جهت تشکیل هیئتهای حل اختلاف میتوان از ظرفیت ساختمانهای موجود در 2 نوبت صبح و بعدازظهر استفاده کرد.
احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان در این جلسه با اشاره به افزایش تعداد کمیسیونهای حل اختلاف و نیاز به قاضی جهت حضور در این هیئتها گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه تنها از قضات شاغل میتوان استفاده کرد و در این میان تفویضی جهت استفاده از قضات بازنشسته در نوبت اداری صورت نگرفته است که در این زمینه از ریاست قوه قضاییه استعلام میشود.
محمدرضا حبیبی، دادستان اصفهان در این جلسه خواستار راه اندازی سریع آزمایشگاه فرآوردههای نفتی در استان اصفهان شد و گفت: برای جلوگیری از قاچاق کالا وسوخت باید شرایط مناسبی برای صادرات فرآوردههای نفتی در استان ایجاد شود.
مسعود گلشیرازی، عضو شورای گفتوگو در این جلسه خواستار راه اندازی 12 هیئت حل اختلاف مالیاتی بر اساس مصوبات شورای گفتوگو شد و گفت: با توجه به حجم بالای پروندههای ارجاعی به هیئتهای حل اختلاف نیاز است که تعداد هیئتها افزایش یابد.
صبری نقاشیان، عضو شورای گفتوگو در این جلسه از آمادگی بخش تعاون برای ایجاد آزمایشگاه تخصصی تولید فرآوردههای نفتی در استان شد و گفت: در شرایطی که تحریمهای اقتصادی بخش صنعت نفت را هدف قرار داده دولت با ایجاد تسهیلاتی میتواند زمینه صدور فرآوردههای نفتی را توسط بخش خصوصی و تعاونی فراهم سازد.
انتهای پیام/ آ