ارتش، چالش بزرگ پیشروی السیسی خواهد بود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز بلفر، الیس گولدبرگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن در یادداشتی برای این مرکز بر مشارکت ضعیف مردم در انتخابات تأکید کرده و مدعی است که حتی اگر السیسی از این ضعف جایگاه مردمی خود آسیب نبیند، از فشار و اقدامات ارتش و ژنرال‌های همقطار خود آسیب خواهد دید.

انتخاباتی که قرار بود ریاست جمهوری ژنرال پیشین ارتش، عبدالفتاح السیسی را در دوران پس از کنار زده شدن رئیس جمهور پیشین محمد مرسی، تأیید کند، چنانچه که انتظار می‌رفت خوب پیش نرفت. السیسی بیشتر از 95 درصد از آرا را در برابر رقیبی نمایشی به دست آورد. حضور مردم در پای صندوق‌های رأی بسیار کمتر از آن بود که السیسی انتظار داشت. السیسی و ژنرال‌های پیرو او تلاش کردند با اعلان جنگ علیه اخوان المسلمین  ومرسی، تهدید تروریسم و بهبود اوضاع اقتصادی که ثبات کشور را تهدید می‌کند، مردم مصر را به خود جلب کنند. اما در واقع مهمترین تهدیدی که متوجه حاکمیت نظامی مصر می‌گردد، خود ارتش است و السیسی قدمی مناسب و متناسب در جهت از میان بردن این تهدید برنداشته است.

درک دو واقعیت بنیادین برای فهم مسئله ارتش در مصر، حیاتی است. اول اینکه شورای عالی نیروهای مسلح که بر مصر امروز حکومت می‌کند بسیار متفاوت از شورای فرماندهی انقلاب است که در سال 1952 در مصر قدرت را به دست گرفت. دوم اینکه، یکی از اساسی‌ترین عبرت‌های حاکمیت نظامی این است که حکومت طولانی مدت ارتش بر کشور دو خطر را به همراه دارد: تفرقه در میان افسران نظامی و برتری جویی‌های شخصی ژنرال‌ها بر یکدیگر.

افسران آزادی بخش اقلیت کوچکی متشکل از چند سرهنگ بودند و شورای فرماندهی انقلابی ایشان یک مجموعه تصادفی از افسران نظامی از رسته‌های متفاوتی بودند که مخالفت سیاسی مشترک ایشان با رژیم پیشین آنها را گرد هم آورده بود و شماری هم افسرانی بودند که به جمال عبدالناصر وفادار بودند. در حالی که شورای عالی نیروهای مسلح متشکل از بالاترین افسران در رده‌های نظامی است و علت وحدت این افسران، رویکرد ایدئولوژیک یا بلند پروازی‌های شخصی نیست، صیانت از ساختار همین ارتش است.

چندین دهه حاکمیت رژیم‌های مستبد نشان داده است که دیکتاتوری نظامی زمانی پایان می‌یابد که اختلاف در میان افسران، بین «تندروها» و «محافظه‌کاران»، بر نظم سلسله مراتبی فائق آید. این اختلافات ناشی از اختلاف در مورد بازگشت به حاکمیت غیر نظامی و ناتوانی یا فساد داخل خود ارتش است. دیکتاتوری نظامی همچنین زمانی به پایان می‌رسد که یک افسر دیکتاتوری نظامی را به حاکمیت فردی تغییر دهد.

نیروهای مسلح مصر سه منازعه بسیار سخت را با رؤسای جمهور مصر داشتند و در هر مورد نیروهای مسلح موضوع شکست‌های سیاسی تحقیر‌آمیزی قرار گرفتند. در دو مورد کشور نیز شکست نظامی سهمگینی را متحمل شد. در دهه 1960، منازعه میان ناصر و ژنرال عبدالحکیم امیر مصر را دچار بزرگترین فاجعه نظامی در تاریخ خود کرد و تقریباً کل صحرای سینا اشغال شد. ناصر و امصر پیش از کودتای سال 1952 دوست و همکار بودند، اما در سال 1967 این دو درگیر منازعه قدرت فرسایشی شدند که پیش از این ارتش را به عنوان یک نیروی مبارز حرفه‌ای، تضعیف کرده بود. شرایط ناپایداری که حاصل انتشار خبر خودکشی امیر بود، بر تظاهرات‌ها علیه رژیم در فاصله سال‌های 1968 تا 1971 پایان نداد. این موارد که اکنون به دست فراموشی سپرده شده‌اند، مهمترین رویدادهای مربوط به اپوزیسیون گسترده سیاسی علیه رژیم تا سال 2011 بودند.

در حافظه تاریخی مردم مصر، جنگ سال 1973 یک پیروزی توصیف می‌شود. در دیگر نقاط جهان، جنگ 1973 هر چند که با یک حمله غافلگیر کننده موفقیت آمیز آغاز شد اما هرگز با عملیات نظامی موفقیت آمیزی دنبال نشد و ارتش سوم مصر پس از آنکه در محاصره نیروهای اسرائیل در صحرای سینا درآمد، به طور کامل از بین رفت. خاطرات و مصاحبه‌های بسیار نشان می‌دهد که بسیاری از اعضای ارشد ارتش نه تنها این ادعای دوم را می‌پذیرند بلکه به شدت از تصمیمات انور سادات، رئیس جمهور وقت، که تسلیم خواست اسرائیل شده و مانور سیاسی را به پیروزی نظامی ترجیح داد، اظهار تنفر می‌کنند. انور سادات هم یکی از افسران آزادی بود.

حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع، یکی از ژنرال‌های نیروی هوایی، پس از ترور شدن سادات به ریاست جمهوری دست یافت. همانند سادات، مبارک نیز تجربه کمی در جنگ زمینی داشت. وزیر دفاع او و فرمانده قوای مسلح، عبدالحلیم ابوغزاله، به اعتقاد بسیاری در دهه 1980، مهمترین چالش قدرت پیشروی مبارک بود. ابوغزاله در میان نیروهای زمینی حمایت بسیاری را به خود جلب کرده بود و بسیاری از مردم او را فردی توانمند و کاریزماتیک می‌دیدند که می‌تواند جایگزین مبارک ضعیف و ناتوان شود. اما مبارک به سرعت ابوغزاله را کنار زد؛ وی به علت نامشخصی بازنشسته شد و در حادثه مشکوکی از دنیا رفت. سپس مبارک همان سیاست‌هایی را در پیش گرفت که سادات از سال 1973 در پیش گرفت و سعی کرد تا ارتش را از ساختار حکومتی مصر کنار زده و نقش وزارت کشور و پلیس را تقویت کند و یک جامعه تجاری نخبه وابسته اما قابل اتکا را ایجاد نماید. این سومین شکست سیاسی ارتش بود، هر چند که در آن زمان برای کل کشور چندان حیاتی و عمیق به نظر نمی‌رسید.

تاریخ معاصر مصر به طور خلاصه نشان می‌دهد که نیروهای مسلح باید از حاکمان مستبد بیشتر از رهبران دموکراتیک هراس داشته باشند. بر همین اساس است نه تنها زبان قانون اساسی 2013 قابل درک می‌شود بلکه مهمتر آنکه قانون اساسی 2014 و برخی از تغییرات قانونی و اداری پس از آن نیز قابل فهم می‌شوند.

قانون اساسی 2014 مصر به شورای عالی نیروهای مسلح این حق را داده است تا دو دوره آتی ریاست جمهوری وزیر دفاع را تعیین کنند ـ یک دوره هشت ساله. بسیاری بر این باورند که نسبت به قانون اساسی 2013 این اقدام، اقدامی غیرضروری بوده است چرا که بدون در نظر گرفتن این ماده هم وزیر دفاع یک نظامی می‌بود و از میان افسران نظامی انتخاب می‌شد نه از میان مقامات غیر نظامی. چه چیز این امر را برای حکومتی ضروری می‌ساخت که خود از طریق کودتا به قدرت رسیده بود؟ قیود قانون اساسی جدید به این منظور طراحی شدند تا ارتش را نه در برابر یک رئیس جمهور منتخب دموکراتیک بلکه در برابر افسر نظامی که به صورت کاریزماتیک به قدرت رسیده است صیانت کند؛ فردی که به دنبال قدرت طلبی شخصی برخواهد آمد و کل دولت از جمله ارتش در برابر او مصون نخواهند بود. به عبارت دیگر اضافه شدن این قید به قانون اساسی نشان می‌دهد که به احتمال بسیار رئیس جمهور بعدی ضرورتاً به صورت دموکراتیک انتخاب نمی‌شود بلکه حاکم کنونی تا مدت زیادی بر مسند خود باقی می‌ماند.

قانون 18 سال 2014 که توسط رئیس جمهور عدلی منصور در ماه مارس مطرح شد، شرایط مربوط به انتخاب وزیر دفاع را تکمیل و تقویت کرد. در این قانون دو شرط برای وزیر دفاع در نظر گرفته شده است. اول اینکه وزیر دفاع باید حداقل پنج سال به عنوان یک ژنرال به خدمت خود ادامه دهد و دوم اینکه فردی که به عنوان وزیر انتخاب می‌شود باید «مقام ارشد» باشد نه اینکه از جایگاه سرهنگی به ناگهان و به سرعت به جایگاه ژنرال ارتقا یافته باشد.

عضویت در شورای عالی نیروهای مسلح، نهادی که قرار است وزیر دفاع را مشخص کند، نیز گسترش یافته و به واسطه قانون دیگری که منصور مطرح کرده، مشروط شده است. شورای عالی نیروهای مسلح هر سه ماه یک بار باید تشکیل جلسه دهد حد نصابی هم برای رسمی شدن این نشست‌ها در نظر گرفته شده است. در واقع نقش شورای عالی نیروهای مسلح اکنون موضوع قانون قرار گرفته و افزایش حجم آن نیز به نوعی آن را از تحرک سریع انداخته است. در هر حال به لحاظ قانون رئیس جمهور برای محدود کردن نقش ارتش در عرصه سیاست با دشواری بسیاری مواجه خواهد بود و نمی‌تواند از اختلافات داخلی ارتش برای به حاشیه راندن ژنرال‌ها استفاده کند. همه اختلافات هم می‌تواند در نشست‌های مذکور برطرف شود.

نیروهای مسلح باید از رئیس جمهوری که به دنبال کسب قدرت شخصی است بسیار هراس داشته باشند. قدرتمند‌ترین رؤسای جمهور کسانی هستند که به غیر از نیروهای مسلح دو منبع قدرت داشته باشند: محبوبیتی که ناشی از شخصیت کاریزماتیک آنها باشد یا سیاست‌های پوپولیستی و پشتیبانی سیاسی که ناشی از گروه‌های اجتماعی و اقتصادی خاص است. ناصر محبوبیت داشت و توانست برای یک دهه بر نیروهای مسلح مستولی شود؛ سادات توانست منابع پشتیبانی غیر از نیروهای مسلح برای خود دست و پا کند. مبارک توانست کاری کند که نه سادات و نه ناصر نتوانستند: وی طبقه‌ای از تجار نخبه و یک سازمان سیاسی واقعی، هر چند ضعیف، (حزب ملی دموکراتیک) را به وجود آورد تا طیف گسترده‌ای از منافع را همسو کرده و این امکان را برای خود به وجود آورد که مستقل از نیروهای مسلح سیاست‌های خود را پیش ببرد.

کودتای سال 2013 یک حزب سیاسی به نام اخوان المسلمین را که قوای مسلح را تحت کنترل خود درآورده بود، کنار زد، اما مشکلات دیگری را به وجود آورد. خود السیسی، حتی اگر از رسته‌های پایین دستی ارتش برخاسته بود، نوعی تهدید به حساب می‌آید. السیسی شش ماه پیش هر نقشه‌ای که در سر داشته، اکنون نمی‌تواند به راحتی آن را اجرا کند، چرا که به راحتی از شر دوستان خود در شورای عالی نیروهای مسلح رهایی نخواهد یافت. این ژنرال‌ها برای او تبلیغاتی نکردند و بر خلاف او می‌توانند برای انتخابات دیگری در چهار سال دیگر برنامه ریزی کرده و اگر لازم شد، کاندیدای نظامی دیگری را برای به چالش کشیدن وی مطرح کنند.

انتهای پیام/