انتخابات مجلس عراق و الزامات گروه‌های سیاسی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، دو گروه اصلی دیگر متعلق به شیعیان یعنی "الاحرار" وابسته به مقتدی صدر و "المواطن" متعلق به سید عمار حکیم، جمعاً 65 کرسی را تصاحب کرده‌اند. براساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق، حدود 60 درصد واجدین رأی در انتخابات اخیر مشارکت داشته‌اند.

با روشن شدن نتیجه انتخابات، اکنون احزاب و گروه‌های شیعه همچنان اکثریت دارند و در صورت ائتلاف می‌توانند دولت تشکیل دهند.

انتخابات اخیر مجلس عراق و نتایج آن حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه، حضور 60 درصدی مردم عراق در پای صندوق‌های رأی، علیرغم موانعی که قبل از انتخابات ایجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش کرده بودند تا مردم را از پای صندوق‌ها دور کنند، یک پیروزی هم برای دولت و هم برای مردم عراق محسوب می‌شود.

مردم عراق با این حضور چشمگیر نشان دادند که به تبلیغات گروه‌های تفرقه افکن و اربابان خارجی آنها اعتنایی ندارند و زمانی که پای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان در میان است از اختلافات سیاسی صرفنظر می‌کنند و با هم در یک جبهه قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر نتیجه این انتخابات نشان داد که گروه‌های شیعه در اکثریت قرار دارند و این یک واقعیت انکارناپذیر است و سایر گروه‌های سیاسی باید این موضوع را بپذیرند مگر آنکه قصد خارج شدن از چارچوب قانونی و رفتن به طرف زیاده خواهی را داشته باشند.

با اینحال، تفاوت آشکار در آرایش سیاسی گروه‌ها وجود دارد که منحصر به این دوره انتخابات می‌باشد. در دوره‌های گذشته، سه گروه مطرح یعنی ائتلاف یکپارچه شیعیان، گروه "العربیه" وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگی متعلق به کردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشکیل می‌دادند ولی در این دوره، این هر سه گروه دچار تغییرات اساسی شدند و به عبارت روشن‌تر به چند گروه فرعی‌تر تقسیم گردیدند. در چنین شرایطی، کار برای تشکیل دولت پیچیده‌تر و نسبتاً دشوارتر شده است.

گروه دولت قانون به ریاست نوری مالکی اگرچه توانسته است به تنهایی 96 کرسی به دست آورد ولی برای تشکیل دولت، به 69 کرسی دیگر احتیاج دارد. با توجه به اینکه گروه‌های مطرح شیعه همچون مقتدی صدر، سید عمار حکیم و ابراهیم جعفری مجموعاً 71 کرسی کسب کرده‌اند، درصورت ائتلاف، شیعیان به راحتی می‌توانند برای تشکیل دولت اقدام کنند.

با اینحال، مسائلی بین این گروه‌ها وجود دارد که تشکیل ائتلاف شیعیان را دچار مشکل می‌کند. تفرقه میان این گروه‌ها به هر دلیل و با هر بهانه‌ای که باشد درحال حاضر، به ویژه در مقطع حساس تشکیل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است.

برخی گروه‌های شیعی انتقادهایی به عملکرد "دولت قانون" و شخص نوری مالکی دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت کما اینکه به خود آنها نیز انتقادهائی وارد است، ولی آنچه مهم است اینست که گروه‌های شیعی گزینه دیگری غیر از اتحاد و وحدت ندارد.
ضمن اینکه بخش عمده انتقادهایی که علیه دولت نوری مالکی مطرح می‌شود تحت تأثیر القائاتی است که از جانب گروه‌های زیاده خواه و دولت‌های حامی آنها صورت می‌گیرد. شرایط عراق، شرایط ویژه‌ایست که ملاحظه کاری و مسامحه نمی‌تواند کارساز باشد.

در کشوری که گروه‌های تکفیری و افراطیونی همچون "داعش" قصد جدی برای برهم ریختن اوضاع و تکه تکه کردن عراق را دارند، سیاست انفعالی یک اشتباه است که تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمی‌کنند که کمترین دستاورد مالکی حفظ یکپارچگی عراق در دشوارترین شرایط بوده است.

اکنون یکبار دیگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته‌اند. به تعبیری، تشکیل ائتلاف‌ها در مجلس عراق، شاید مهمتر از خود انتخابات باشد.
مجلس عراق نقش مهم و تعیین کننده‌ای در ساختار سیاسی این کشور دارد. این مجلس است که هم نخست‌وزیر را تعیین می‌کند و هم رئیس‌جمهور را کما اینکه تشخیص صلاحیت وزرا نیز برعهده مجلس است.

به عبارت دیگر، مجلس عراق هسته اصلی قدرت سیاسی در عراق محسوب می‌شود و ترکیب و دسته‌بندی آن، آینده سیاسی این کشور را ترسیم می‌کند.
مردم عراق با حضور 60 درصدی خود در پای صندوق‌های رأی، با وجود شرایط دشوار سیاسی و تهدیدهای امنیتی، سهم خود را در راه انجام وظیفه ملی و شرعی ادا کرده‌اند و اکنون نوبت گروه‌های سیاسی است که به وظیفه خود عمل کنند و با احساس مسئولیت و کنار گذاشتن اختلافات، دولتی قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشکیل دهند.

شکل گیری یک دولت قدرتمند، تنها راهی است که می‌تواند عراق را از کوران بحران عبور دهد و این مسئله، رسالت گروه‌ رسالت گروه‌های سیاسی عراق به ویژه گروه‌های شیعی که اکثریت دارند را سنگین‌تر می‌کند.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.