گزارش نرخ سود تسهیلات بانکی به‌زودی به شورای پول و اعتبار می‌رود
خبرگزاری تسنیم: رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه به‌زودی گزارش این بانک درباره نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود، گفت: نرخ مؤثر تسهیلات مسکن در عمل نزدیک ۲۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به‌حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیرمتعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد، افزود: بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد؛ طبیعی است هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
سیف ادامه داد: اصولاً عقودی که در بانک‌داری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند: عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سالهای اخیر به‌علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به‌ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به‌طور محدود استفاده می‌شود که در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.
وی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می‌تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش‌بینی را برای ورود بانک‌ها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و ازآنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند. این بدین معنی است که قانون‌گذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی‌دهد سپرده‌های مردم به‌ضرر صاحبان آنها در فعالیت‌هایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در مورد سود سپرده‌ها به‌دنبال آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام‌بخشی به نرخهای سود سپرده‌ها بر حسن اجرای نرخهای مورد تفاهم نظارت می‌کند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی با نرخهای قابل قبول است و مصرّانه در این زمینه اقدام خواهد شد.
سیف در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک‌ها برای سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود در بانک‌داری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانک‌داری سنتی که به‌صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می‌شود، به‌کلی تفاوت دارد. نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی قاعدتاً نباید موجبات نگرانی بانک‌ها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانک‌ها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه نمایند.
وی افزود: بانک در ابتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی الحسابی را اعلام می‌کند. اگر این نرخ علی الحساب در یک بازار رقابتی، بدون اینکه دقت‌های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد، و صرفاً در فضای رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد که بانک در عمل مجبور شود منابع جمع‌آوری شده را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک خیلی بالایی دارد. به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید ورود پیدا کند چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بازار پول است که باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانک و امنیت سپرده‌های سپرده‌گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک مرکزی با اشراف بر شرایط اقتصاد کشور و امکان تحقق سودهایی که از سرمایه گذاری‌های با ریسک قابل قبول ممکن است حاصل شود، بانک‌ها را به‌سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانک‌ها منجر به آشفتگی بازار فعالیت‌های بانکی شود، تذکر لازم را به آنها می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه‌های با ریسک بالا، تبعات منفی فراوانی را به‌دنبال دارد. یکی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانک‌ها است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات را بالا می‌برد که این مسئله نیز می‌تواند جریان منابع بانک‌ها را با اختلال همراه کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد کشور تناسب دارد یا خیر، گفت: در درجه اول باید متذکر شد که چنین پرسشی با رویکرد بانک‌داری سنتی مطابقت بیشتری دارد، یعنی این سؤال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که نرخ سود سپرده‌های بانکی را در فضای بانک‌داری ربوی (سنتی) تنها با شاخص تورم مقایسه کنیم، درحالی که در بانک‌داری بدون ربا نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تأثیر می‌پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و به‌ویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم، میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه‌التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانکی را با سایر شاخص‌ها بر اساس نظریات بانک‌داری سنتی مقایسه کنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این درحالی است که بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم کشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی که روند این تورم انتظاری را تعیین می‌کند، تورم نقطه به نقطه است که در پایان فروردین ماه به 4/17 درصد رسیده است.
با توجه به توافق بانک‌ها مبنی بر عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یک سال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانک‌ها در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریباً یک‌ساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود در بازار پول را به‌صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یک سال صعودی و برای یک سال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد.
این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به‌نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یک سال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخهای سود به‌سمت پایین تعدیل شوند، عملاً در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت (یک سال و بیشتر) با تئوری انتظارات (Expectation Theory) همخوانی دارد. همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخهای سود کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) را نیز می‌توان بر اساس تئوری نقدشوندگی (Liquidity Theory) تفسیر نمود. در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده‌گذاری، درجه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملاً به‌ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی (Liquidity Premium) منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر می‌شود، قابلیت اتکای بانک به آن جهت تسهیلات دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری فاقد نرخ سود می‌باشد. لذا در مقطع کمتر از یک سال نیز بانک به‌ازای افزایش درجه سیالیّت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می‌گیرد. لذا در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانک‌ها به‌نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخهای سود نیز در تناسب و همخوانی قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه پس از اعمال نرخهای جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده‌ها به چشم نمی‌خورد، گفت: همان‌گونه که ذکر شده قراردادهای سپرده‌ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده می‌باشند، البته اکثریت قریب به اتفاق شعب بانک‌ها، نرخهای جدید را اعمال و رعایت می‌کنند و هیچ‌گونه جابه‌جایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در سایر بازارها به وجود نیامده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل‌ها که توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی کرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولاً در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یک گروه از ذی‌نفعان است. حال آنکه حمایت بانک مرکزی از توافق بانک‌ها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذی‌نفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور که وظیفه اصلی بانک مرکزی است. این اقدام برای هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون‌رفت از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.
انتهای پیام/*
