اجاره‌بهای مسکن یک‌ماهه ۵ درصد بالا رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی وزیر راه پیش از اخذ رای اعتماد یکی از برنامه‌های خود را تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران اعلام کرد که در فاصله حدود یکماه مانده به آغاز فصل و انتقالات خبری از اجرای این برنامه نیست.

قشر مستاجر که بر اساس آخرین آمار رسمی حدود 25 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند سال‌هاست با نابسامانی‌های این بخش سر می‌کنند. در این بین برنامه‌هایی از سوی دولت‌ها برای ساماندهی این بخش اجرا شده که می‌توان به دو برنامه اصلی دولت دهم در این رابطه اشاره کرد. علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی در سال‌های 90 و 91 در آستانه فصل نقل‌وانتقالات به ترتیب «بسته سیاستی اجاره‌بها» و «طرح بلوک‌بندی» را اجرایی کرد.

در قالب برنامه‌ اول سقف 7 تا 9 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها و همچنین دو ساله شدن مدت قرارداد اجاره‌بها در دستور کار قرار گرفت. اما این مسئله نه تنها با واکنش دست‌اندرکاران وقت بازار مسکن مواجه شد، بلکه اعتراض گسترده مالکان را نیز به دنبال داشت.

مصطفی قلی‌خسروی رئیس وقت اتحادیه کشوری مشاوران املاک در آن زمان گفته بود: « تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند.» از سوی دیگر با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم، مالکان نیز حاضر به عقد قرارداد اجاره بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی نشدند و این مسئله باعث شد تا قراردادهای اجاره خارج از بنگاه‌های املاک و با توافق موجر و مستاجر تمدید شود.

پس از این برنامه نافرجام، یکبار دیگر وزارت راه و شهرسازی علاوه بر تعیین سقف 13 تا 15 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها برنامه بلوک‌بندی را به‌عنوان یکی از طرح‌های تاثیرگذار در روند بازار معرفی کرد. این برنامه نیز با واکنش دوباره قلی‌خسروی روبرو شد: « در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما  هیچکدام تاثیری در بر نداشت. دو سال پیش آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را 7 تا 9 درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت. سال 91 نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف 10 تا 12 درصدی را برای اجاره‌بها  تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15 درصدی موافقت کردیم.»

در حالی بازار اجاره مسکن روی خوشی به برنامه‌های نیکزاد نشان نداد که پیش‌بینی فعالان این بخش در خصوص تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر بازار اجاره‌ درست از آب در آمد. در حال حاضر نرخ اجاره‌بهای مسکن در پایتخت نسبت به ماه گذشته بین 5 تا 10 درصد افزیش یافته است.

دست‌اندرکاران بازار البته نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقالات و کمبود عرضه واحدهای مسکونی را یکی دیگر از دلایل جهش نرخ اجاره‌بها اعلام می‌کنند.

شریفی، یکی از مشاوران  املاک محدوده سلسبیل در خصوص وضعیت بازار اجاره بها در این منطقه به تسنیم، گفت: با وجود آن‌که مراجعه چندانی برای واحدهای اجاره‌ای نداریم، اما نرخ‌ها نسبت به ماه گذشته حدود 4 تا 5 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: احتمالا یکی از دلایل این اتفاق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست، چراکه مالکان با توجه به افزایش هزینه‌ها مقداری نرخ اجاره‌بها را افزایش داده‌اند. البته پیش‌بینی می‌کنیم با نزدیک شدن به زمان تعطیلی مدارس نرخ اجاره‌بها 5 درصد دیگر نیز افزایش یابد.

وی در خصوص برنامه آخوندی برای بازار اجاره‌بها نیز گفت: وزیر راه نمی‌تواند با برنامه اجاره طولانی مدت واحدهای مسکونی بازار اجاره‌بها را متعادل کند، راه‌حل رفع مشکل کنونی این بخش افزایش عرضه مسکن است نه دخالت در آن.

بر اساس این گزارش در حال حاضر رهن یک واحد آپارتمان 45 متری واقع در خیابان مرتضوی بین خوش و قصرالدشت 25 میلیون تومان است و برای یک واحد 42 متری در خیابان سهروردی 20 میلیون تومان رهن و ماهانه 750 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

رهن کامل یک واحد 50 متری واقع در تهرانسر 31 میلیون تومان است، واحدی با همین متراژ در خیابان پاسداران 35 میلیون رهن و ماهانه 400 هزار تومان است.

برای یک واحد آپارتمان 66 متری در پونک فول امکانات 20 میلیون ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است. همچنین یک واحد 60 متری واقع در میدان هفت حوض 25 میلیون تومان رهن و ماهانه 600 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

                     قیمت‌های پیشنهادی رهن و اجاره واحدهای مسکونی در تهران

انتهای پیام/