مسابقه دولت‌ها در رکوردشکنی وابستگی به نفت

هر دولتی نسبت به دولت گذشته رکورد وابستگی به درآمدهای نفتی را شکسته است. این وابستگی به حدی بوده که به محض آنکه کشور در هر زمانی که صادرات نفت دچار مشکل شده، اقتصاد کشور را نیز متلاطم گشته است. وابستگی اقتصاد کشور به نفت اختلالات جدی در اقتصاد ملی، تولید ملی، مناسبات اقتصادی و هم در میزان کارایی دولت ایجاد کرده است.
در بسیاری از کشورهای نفتی، نفت مانع توسعه بوده است. این را آمار و ارقام به خوبی اثبات می‌کنند. نفت عامل اصلی تغییر رفتار دولت ها است که اصلی‌ترین پیامد آن تعمیق فساد است. هر چه واستگی به نفت بیشتر شده، فساد نیز افزایش یافته است. به بیان دیگر توجه به نفت به عنوان یک منبع در دسترس برای پوشش هزینه های جاری، مانع شکوفایی اقتصاد شده است. اتکای به نفت دولت ها را به سمت اتخاذ تصمیمات اقتصادی ناپخته، نامناسب و بعضا متناقض سوق داده استد.

در دولت های مختلف، خطاهای سیاست گذاری در حوزه پولی، مالی و تجاری که به نظام تولید ضربه زده، با پول نفت جبران شده است.  همچنین افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، رویه غالب در تصمیم گیری را به صورت آزمون و خطا درآورده است. طمع دولت‌ها به دستیابی به منابع و ذخایر آسان الوصولی همچون نفت سبب شده تا از ظرفیت‌های حقیقی داخلی از جمله تولید ملی غفلت شود. متاسفانه این غفلت نه تنها به ضرر دولت‌ها بوده بلکه، توان داخلی کشور در ایجاد ارزش افزوده را کاهش داده است.

در اقتصاد وابسته به نفت، میزان درآمدهای نفتی محور برنامه‌های دولت است. لذا اگر دولت نتواند نفت بفروشد مسلما در پیشبرد برنامه‌هایش به شدت با چالش مواجه خواهد شد. در این راستا اصلی‌ترین آسیبی که متوجه دولت است، خلل در تحقق وظایف و ماموریت‌های دولت از جمله ارائه خدمات عمومی، حقوق و دستمزد می‌باشد. هزینه‌های جاری دولت در گرو درآمدهای جاری دولت یعنی فروش نفت است. لذا کاهش در درآمدهای نفتی مساوی با کسری منابع جهت پرداخت حقوق و دستمزد و ارائه خدمات عمومی است
اگر به دنبال استقلال و اقتدار در سطح ملی هستیم، باید برای کاهش این وابستگی فکر و اندیشه‌ای کرد. چون از آنجا که هزینه‌های جاری دولت با معیشت روزمره مردم سروکار دارد، ممکن است اخلال در تامین هزینه‌های دولت علاوه بر بروز مشکلات اقتصادی برای مردم، سبب نارآمی نیز شود. وابستگی به درآمدهای نفتی، باعث انحراف در رفتار دولت‌ها در طول سال‌های بعد از جنگ شده است لذا شاهدیم که عقلانیت کمتر در تصمیمات اقتصادی رعایت می‌شود.
توجه به تولید ملی، در تمام دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته، اساس حرکت و موتور اقتصادی است. در این کشورها، دولت ها با حمایت از تولید داخل خود، علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد درآمد سرانه، هزینه‌های خود را از طریق اخذ مالیات تامین می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که در کشورهای صنعتی سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت بیش از 98 درصد است. این در حالی است که عکس این رویه در ایران مشاهده می شود. دولت‌ها در ایران بیش از آنکه به فکر تسهیل شرایط کسب و کار و رونق اقتصاد داخل باشند تا به سبب آن مالیات بیشتری اخذ کنند، تمام نگاه‌شان به درآمدهای نفتی است.
باید رویکرد و نگاه دولت به اقتصاد تغییر کند. ظرفیت های داخلی موجود در اقتصاد کشور جهت افزایش تولید داخلی و صادرات بایستی بالفعل گردد تا اگر صادرات نفت محقق نشد، چرخه اقتصاد از کار نیفتد. به نظر می‌رسد اولین اقدام و راهبرد جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تقویت درآمدهای دیگر است. تقویت درآمدهای دیگر به معنای رشد و توسعه درآمدهای مالیاتی است.

غالبا در کشورهای نفتی وجود منابع طبیعی در دسترس، درآمدهای مالیاتی را به حاشیه کشانده است. مسلما اخذ هرگونه مالیاتی در گرو چرخش موتورهای اقتصاد در بخش‌های واقعی است. در نتیجه حمایت از تولید اولین و شرط لازم برای حرکت در این مسیر است. متاسفانه بخش تولیدی اقتصاد به شدت دچار مشکل است. در حال حاضر واحدهای تولیدی تنها از حدود 50 درصد از ظرفیت موجود خود استفاده می‌کنند. آسیب شناسی معضلات کسب و کار و رشد تولید، از مهم‌ترین و واجب‌ترین مسائلی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

انتهای پیام/