سیاست گذاری از نوع خاص

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، موسی غنی نژاد در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت؛

شورای هماهنگی بانک های دولتی با موافقت کانون بانک های خصوصی، نرخ سود سپرده ها را با تعیین سقف 22 درصد در سال تثبیت کرد و بانک مرکزی با حمایت از این تصمیم، بانک ها را مکلف به اجرای این تصمیم کرد.

مطابق اظهارات رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، مساله از آنجا آغاز شد که برخی موسسات اعتباری بدون مجوز، مسابقه ای برای پرداخت سود های بالای سپرده به راه انداخته بودند که با وارد شدن بانک های رسمی دولتی و خصوصی در این مسابقه و ادامه این وضع، کل سیستم بانکی دچار مشکل جدی می شد.

تصمیم به تثبیت نرخ سود سپرده ها از سوی بانک های دولتی و خصوصی، ظاهرا برای جلوگیری از این مشکل صورت گرفته است.

مطابق ارزیابی «شورا» و «کانون» که مورد تایید بانک مرکزی هم هست، با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، وضعیت مالی بانک ها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپرده ها برآیند.

به سخن دیگر، تعهد بلندمدت بانک ها برای پرداخت سودهای سپرده بالاتر از نرخ تورم، ساختار مالی آنها را به مخاطره جدی خواهد انداخت؛ بنابراین تثبیت نرخ ها، اقدامی پیشگیرانه برای محافظت از سلامت ساختار مالی بانک ها بوده است.

با توجه به آنچه گذشت، طبیعتا چند پرسش اساسی مطرح می شود که پاسخ به آنها از سوی مسوولان محترم نظام بانکی کشور می تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.

آیا آنچه شورای هماهنگی بانک های دولتی با همکاری کانون بانک های خصوصی انجام داده است، مصداق بارز تبانی برای محو رقابت و علیه منافع سپرده گذاران نیست؟ بد نیست در این خصوص شورای محترم رقابت هم نظر خود را اعلام کند.

چه نهادی متولی سیاست گذاری پولی است؟ بانک مرکزی یا نهاد های خودساخته بانکی که قاعدتا از منافع تشکل خود باید دفاع کنند و نه منافع عمومی.

آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن، شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالی ترین مقام مسوول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی و خصوصی پایین نمی آورد؟

آیا کاهش دستوری سود سپرده ها در سیستم بانکی به نتیجه مورد انتظار مسوولان محترم که ممانعت از مسابقه برای پرداخت سودهای بالا در بازار پولی است، خواهد رسید؟ آیا این تصمیم به سرازیر شدن سپرده ها از بانک های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به موسساتی که به هر دلیلی، تن به این نظارت نمی دهند، نخواهد شد؟

آیا مسوولان محترم فراموش کرده اند که در اوایل دهه 1380، نرخ های بالای بازار پولی غیر رسمی با آزادسازی نرخ ها در بازار رسمی مهار شد و نه با تصمیمات اداری و دستوری؟

اگر پرداخت نرخ بهره حقیقی مثبت (بهره اسمی بیش از نرخ تورم)، واقعا ساختار مالی بانک ها را با مشکل مواجه کند، معنای آن، این است که بانک های ما تنها با کم فروشی به زیان سپرده گذاران یعنی عامه مردم، می توانند سرپای خود بایستند.

این ادعا به نظر نمی رسد درخصوص همه بانک های کشور، به ویژه اکثر بانک های واقعا خصوصی صادق باشد. در هر صورت اگر واقعا چنین مشکلی وجود داشته باشد، بانک مرکزی وظیفه دارد ریشه این ناکارآمدی را بررسی کرده و برای آن چاره اندیشی کند.

در پایان لازم است به این مساله نیز توجه شود که اگر بانک مرکزی از 3 هزار میلیاردتومان اوراق مشارکت با نرخ 23 درصد تنها 2.2 هزار میلیارد تومان توانسته بفروشد، به این معنا است که توقع سپرده گذاران بالاتر از این نرخ است و بانک مرکزی نمی تواند با چنین نرخی سیاست پولی خود را مبنی بر جذب نقدینگی اعمال کند.

معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص می فرمایند: «با انتشار اوراق مشارکت باید بخشی از سپرده ها از بانک خارج شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا هدف کاهش حجم نقدینگی عملیاتی شود. اگر قرار باشد این نقدینگی خارج نشود پدیده انقباض پولی رخ نخواهد داد. اینکه بانکی بگوید با هدف خارج نشدن سپرده و تبدیل نشدن آن به اوراق مشارکت نرخ های خود را افزایش داده، نه منطقی است و نه از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش است.»

معنای این سخنان، آن است که بانک ها نرخ خود را به زیر 23 درصد کاهش دهند تا بانک مرکزی بتواند سیاست پولی خود را اجرا کند. اگر با رقابت در بازار، نرخ پول به زیر 23درصد کاهش نیابد، لابد باید با توافق، تفاهم یا تبانی این هدف را محقق ساخت! آیا این سیاست نواختن سرنا از طرف گشاد آن نیست؟

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.