صف‌بندی‌های سیاسی پس از انتخابات پارلمانی عراق
خبرگزاری تسنیم: به‌گفته استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی بصره، عراق متشکل از گروه‌های مختلف قومی و مذهبی است و در صورت عدم ورود این گروه‌ها به ساختار قدرت گرایش‌های تجزیه‌طلبانه و استقلال خواهانه شعله‌ور خواهد شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در سایه رقابت‌های بسیار سختی که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق میان ائتلافها و گروه‌های سیاسی مختلف روی داد و شایعات و گمانه‌زنی‌هایی که پس از آن مطرح شده است دکتر یاسر عبدالزهراء عثمان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بصره در گفت‌وگو با تسنیم به بیان نظرات خود در این خصوص پرداخته است که در زیر مشروح آن به‌صورت سؤال و جواب می‌آید:
انتخابات پارلمانی برگزار شده در عراق از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود، چرا که در شرایطی برگزار شد که عراق از منظر امنیت ملی با مشکلات داخلی بسیاری همچون گرایش‌های گریز از مرکز مناطق سنّی‌نشین به‌ویژه مناطق غرب و شمال غرب کشور و همچنین بروز مجدد درگیری‌های طایفه‌ای در مناطق مختلف و بروز و تشدید دوباره پدیده تروریسم روبه‌رو بوده و هست.
همچنین انتخابات 2014 عراق در شرایطی برگزار شد که بحران و بی‌ثباتی منطقه‌ای گریبانگیر کشورهای منطقه به‌خصوص عراق شده است و بحرانی به‌نام سوریه خود به‌عنوان یکی از معضلات سیاسی ــ امنیتی منطقه آثار منفی فراوانی به‌ویژه بر کشور عراق به جای گذاشته است. اهمیت وحساسیت دیگر این انتخابات برگزاری آن در شرایط خروج اشغالگران از خاک عراق بود.
تسنیم: چرا بحث حکومت اکثریت که نه‌فقط آقای مالکی بلکه بسیاری از سیاسیون شیعه به‌دنبال تحقق آن هستند مطرح شد؟
دکتر یاسر عبدالزهراء عثمان: اگر به روند دولت سازی پس از سال 2003 میلادی تاکنون بنگریم می‌بینیم حکومت‌هایی که تشکیل شد اغلب با شعار مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی در نظام سیاسی نوین بوده است به این معنی که حکومت‌های تشکیل شده حکومت‌های "مشارکت ملی"، "وحدت ملی" و "همبستگی ملی" بودند.
البته با توجه به وضعیت متکثر جامعه عراق از حیث تنوع قومیتی و مذهبی طبیعی به نظر می‌رسد که حکومت لاجرم نمایندگی همه گروه‌های اجتماعی را در بطن نهادهای حکومتی باید مورد توجه قرار دهد چرا که حکومت‌ها در نظام‌های دموکراتیک منعکس کننده این‌گونه تنوع‌ها در ساختار قدرت هستند. این منطقی بود که بر اساس آن حکومت‌های پس از 2003 تشکیل شدند، یعنی حکومت‌هایی که نمایندگی همه گروه‌های اجتماعی شیعی، سنّی، عرب، کُرد، ترکمان و غیره را عهده‌دار بودند.
اما اگر به عملکرد حکومت‌های تشکیل شده پس از سال 2003 بنگریم می‌بینیم که خروجی عملکردها ضعیف و ناتوان و حکومت‌ها عمدتاً ناکارآمد در انجام حداقل وظایف خود از قبیل ارائه خدمات اساسی به شهروندان و ناکارآمد از حیث برقراری امنیت و حل مشکلات سیاسی میان گروه‌ها بودند.
زیرا احزاب سیاسی شرکت کننده در ساختار قدرت که هرکدام نماینده یک گروه قومی و مذهبی بودند بیشتر به‌دنبال سهم‌گیری و تحقق اهداف گروهی خود بودند تا توجه کردن به اهداف ملی کشور.
بنابراین برخی معتقدند یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی سیاسی اداری در عراق همان حکومت مشارکت ملی است که آقای مالکی از آن یاد می‌کند. ما در صدد دفاع از آقای نوری مالکی در تشکیل حکومت اکثریت نیستیم، حکومت مشارکت ملی مشکلاتی همچون ناکارآمدی، سهم‌گیری و تحقق منافع گروه‌های قومی مذهبی به‌همراه خود داشته است و در نتیجه آن دولت، در انجام وظایف اصلی خود ناکارآمد شده بود، از این رو آقای مالکی شعار حکومت اکثریت را مطرح کرد.
اگر منظورآقای مالکی حکومیت اکثریتی است که متشکل از تنها یک گروه اجتماعی (شیعه) باشد، یعنی ائتلاف دولت قانون بتواند اکثریت مطلق را در پارلمان تشکیل بدهد و بتواند کابینه را بدون انجام ائتلاف با دیگر گروه‌های سیاسی سنّی از قبیل متحدون با ریاست اسامه نجیفی و یا العربیه با ریاست مطلک و ائتلاف الوطنیه با ریاست ایاد علاوی و دیگران تشکیل دهد و بدون اینکه توجهی به ائتلاف‌های کردی داشته باشد شکل دهد. به نظر می‌رسد این یک خودکشی سیاسی است، چرا که عراق متشکل از گروه‌های مختلف قومی و مذهبی است و در صورت عدم ورود این گروه‌ها به ساختار قدرت گرایش‌های تجزیه طلبانه و استقلال خواهانه شعله‌ور خواهد شد.
اما اگر منظور از حکومت اکثریت نه اکثریت طایفه‌ای بلکه اکثریت سیاسی باشد، یعنی ائتلاف دولت قانون به‌ریاست نوری مالکی بتواند دوسوم آراء 326 نماینده پارلمان را به خود اختصاص دهد و کابینه‌ای را تشکیل دهد که اولاً برآمده از ائتلاف دولت قانون باشد و ثانیاً منعکس کننده تنوع اجتماعی عراق از حیث قومیتی و مذهبی باشد البته نه لزوماً حاصل ائتلاف با ائتلاف‌های فوق الذکر باشد بلکه شامل افرادی با گرایش قومیتی مذهبی که هم‌پیمانان نوری مالکی و ائتلاف دولت قانون باشند، اگر منظور از حکومت اکثریت حکومت اکثریت سیاسی باشد این امر قابل قبول است.
اما بعید به نظر می‌رسد که آقای نوری مالکی بتواند دوسوم کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد لذا ایشان نیازمند چانه‌زنی با دیگر گروه‌های سیاسی هستند به‌خصوص ضمانتی وجود ندارد که آقای مالکی بتواند کل آرای شیعی را هم به خود اختصاص دهد، پس عملاً تشکیل حکومت اکثریت سیاسی هم با چالش روبه‌رو است.
تسنیم: ساختار ائتلافها پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را چگونه تصور می‌کنید؟
دکتر یاسر عبدالزهراء عثمان: با توجه به صف‌بندی ائتلاف‌های سیاسی در انتخابات گذشته به نظر می‌رسد ائتلاف‌های کنونی بر اساس و پایه سهمی که به دست خواهند آورد دچار تغییر خواهند شد.
به نظر می‌رسد عمده‌ترین موردی که نحوه صف‌بندی ائتلافها را در این انتخابات مشخص می‌کند موضوع پست نخست وزیری است و اینکه آیا اجماع سیاسی بین گروه‌های پیروز در انتخابات وجود دارد که آقای نوری مالکی برای سومین بار بتواند در پست نخست وزیری باقی بماند یا خیر.
به‌نظرم پاسخ به این سؤال صف‌بندی گروه‌های سیاسی را در این برهه مشخص خواهد کرد، به‌خصوص قبل از برگزاری انتخابات صحبت از ائتلاف برخی از گروه‌های شیعی، سنی و کُرد جهت مقابله کردن با ائتلاف دولت قانون به‌ریاست نوری مالکی بوده است.
تسنیم: به‌نظر شما آقای مالکی می‌تواند نخست وزیری را برای سومین بار به دست آورد؟
دکتر یاسر عبدالزهرا عثمان: مگر با تحقق یافتن دو شرط. شرط اول آقای مالکی و لیست دولت قانون بتواند بیشترین آرا را در پارلمان کسب کند، شرط دوم ایجاد اجماع سیاسی و فراهم شدن اصل مقبولیت جهت به قدرت رسیدن دوباره آقای مالکی و این نیازمند اول، ایجاد اجماع سیاسی میان ائتلاف ملی "شیعی" و دوم، ایجاد اجماع سیاسی میان همه گروه‌های سیاسی است. به‌نظرم اگر شرط اول یعنی به دست آوردن بیشترین آرا محقق شود شرط دوم با توجه به انتقادهایی که به شخص آقای مالکی وجود دارد به‌سختی محقق خواهد شد.
تسنیم: به‌نظر شما فرایند تشکیل دولت آینده عراق امری زمان‌بر خواهد بود؟
اگر به انتخابات پیشین عراق بنگرید، در آن زمان ائتلافها قدرتمندتر و منسجم‌تر بودند با این وجود پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی تنها پس از طی کردن حداقل یک پروسه 6ماهه موفق به تشکیل دولت شدند، اما هم اکنون که شاهد ائتلاف‌هایی متکثر غیرمنسجم میان همه گروه‌های اجتماعی چه شیعه چه سنی و چه کرد هستیم. این گمان میرود که تشکیل حکومت با یک پروسه پیچیده و زمان‌بر روبه‌رو خواهد شد.
اگر 4 سال پیش با پروسه 6ماهه برای تشکیل حکومت روبه‌رو بودیم امروز با زمان بسیار بیشتری روبه‌رو خواهیم بود.
تسنیم: پیش‌بینی شما از نحوه تشکیل دولت چیست و چه شخصی دولت را تشکیل خواهد داد؟
دکتر یاسر عبدالزهراء: همان‌گونه که عرض کردم عراق کشور متکثر و متنوعی از حیث قومیتی است و نحوه تشکیل حکومت باید به‌طوری باشد که همه گروه‌های اجتماعی حکومت را از آن خود بدانند و در آن مشارکت داشته باشند. به‌نظرم تشکیل حکومت با روند بلندمدتی روبه‌رو است و بدون شک بازیگران منطقه‌ای و بین المللی در تسریع این روند نقش ایفا خواهند کرد.
انتهای پیام/ر*
