ساختار مشخصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعریف نشده است

سیدشریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به دهم اردیبهشت سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: جمهوری اسلامی ایران براساس بینش‌ها و رهنمودهای اسلامی بنا نهاده شده که یکی از این رهنمودها، مبارزه با مفاسد اقتصادی است که هم حضرت امام(ره) و هم مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف بر آن تأکید کرده‌اند.

وی در ادامه ضمن تشکر از قوه قضاییه به منظور مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی در سال‌های گذشته، افزود: قوه قضاییه در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی و موارد مربوط با آن، همواره پیشقراول بوده است، اما در این موضوع فقط از قوه‌ قضاییه انتظار نیست، بلکه از دولت‌ها نیز انتظار می‌رود ساختار و چارچوب مشخص و خط قرمزهایی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه، اظهار داشت: دولت در برخورد با مفاساد اقتصادی می‌تواند ساختارها و چارچوب‌هایی را در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها طراحی و اجرا کند البته دولت باید قوانینی را با همفکری قوای مجریه و قضاییه و در چارچوب مشخصی تعریف و تعیین کند که براساس آن پول پاک، درآمدهای سالم و مواردی از این قبیل مشخص باشند.

حسینی در ادامه مشخص شدن چارچوب و قوانین مشخصی برای مبارزه با پولشویی اشاره کرد و افزود: همانطور که برای پولشویی به طور مشخص شرایط قانونی خاص، مشخص و مدونی وجود دارد، باید برای کلیه زمینه‌ها در بحث مفاسد اقتصادی این دستور‌العمل‌ها و قوانین، مشخص و به صورت سفید یا سیاه باشد، یعنی قانون نباید خاکستری باشد که تفسیر به رأی شود.

وی در همین زمینه، تصریح کرد: دستورالعمل و بخشنامه باید کاملا واضح و شفاف باشد. این وظایف دولت‌هاست که بحث دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را باید در دستورکارشان قرار دهند.

**شاخص‌ها باید از ایجاد مفسده اقتصادی جلوگیری و پیشگیری کند

عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از اینکه تاکنون ساختاری به صورت مشخص برای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط دولت‌ها تعریف نشده است، تأکید کرد: در سال‌های اخیر، دولت‌‌ها اقدامات جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نداده‌اند، بلکه قوه قضاییه با توجه به شرایطی که اتفاق می‌افتد، با کمک سیستم‌های نظارتی و بازرسی با مفسدان برخوردهایی را داشته است.

حسینی با اشاره به اینکه شاخص‌ها باید جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی باشد، نه برخورد با آن‌ها، گفت: شاخص‌ها و قوانینی که تعریف می‌شود، باید طوری باشد که از ایجاد مفسده اقتصادی جلوگیری و پیشگیری کند. این یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در برخورد با مفاسد اقتصادی است که تاکنون به آن بی توجه بوده‌اند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که دولت و مجلس می‌بایست با همفکری یکدیگر در قالب طرح و یا لایحه قانون جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی را در چارچوب مشخصی تهیه و تدوین کنند تا بتوانیم شاهد وضعیت بهتری در آینده باشیم. در این چارچوب مشخص می‌شود که چه کسی چه راهکارهایی برای بحث‌های اقتصادی باید پیش ببرد و چه جاهایی جاده‌های خاکی هستند که در آن‌ها مفاسد اقتصادی بروز می‌کند. این‌ها باید شناسایی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت‌ها در سال‌های اخیر در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط وعده و وعید داده‌اند، افزود: بنده معتقدم که با وعده و وعید نمی‌توان در این موضوع کار را جلو برد، زیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تعریف ساختار مشخص است. دولت‌‌ها بهتر است به جای وعد‌هایی که در بیشتر موارد، اجرای آن از حیطه قانونی وظایف‌شان نیز خارج است، خودداری کنند.

حسینی در ادامه اظهار داشت: در رابطه با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، دولت‌ها وعده‌ و وعیدهایی داده‌اند اما آن‌ها را عملی و اجرایی نکرده‌‌اند. به اعتقاد بنده کشاندن بعضی از موضوعات به جامعه جز اینکه بی اعتمادی مردم به مسئولان را سبب شود، حاصل دیگری نخواهد شد. اینکه گفته می‌شود نام مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنیم و پس از آن اعلام نمی‌شود، موجب بی اعتمادی مردم می‌شود و این گمان در ذهن آن‌ها ایجاد می‌شود که گویی روابطی وجود دارد و این وعده‌ها صحیح نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت وظیفه اعلام نام مفسدان اقتصادی را ندارد، بلکه دولت وظیفه دارد که شاخص‌هایی را برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و ناسالم تعیین کند که در این چارچوب حرکت شود. به دلیل اینکه دولت‌ها شاخص مشخصی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند، فقط وعده داده‌اند، اما این وعده‌ها عملی نشده است.

انتهای پیام/