تعمیر ناوگان عمومی رشت بیش از ۲ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
خبرگزاری تسنیم: شهردار رشت گفت: حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای تعمیر اتوبوس‌های خراب شهر نیاز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمدابراهیم خلیلی شامگاه یکشنبه در 43 جلسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، اظهار کرد: با لطف خداوند و اعتماد اعضای شورا مسئولیت سنگینی را پذیرفتم در شهری که در مدت 3 سال 6 شهردار جا به جا شدند.
وی با بیان اینکه مردم رشت با شور زیادی در انتخابات شرکت کردند، افزود: رشت بیش از هر چیزی امروز به آرامش نیاز دارد.
شهردار رشت با اشاره به اینکه هر تحولی به فرصت و همفکری نیاز دارد، تصریح کرد: بارها از تذکرهای شورای شهر در پیشبرد اهداف استفاده کردم.
وی با تاکید بر اینکه اجرای سلیقه بعضی سبب نگرانی بعضی دیگر می‌شود، گفت: طرح سوال از شهردار حق قانونی شورا است.
خلیلی خاطرنشان کرد: در نشست‌های فکری تحولات مثبت متولد می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات اتوبوسرانی چیز جدیدی نیست و از دور سوم شورای اسلامی به این مسئله ورود شده است، اظهار کرد: 130 دستگاه اتوبوس شامل 7 دستگاه میدی باس و 123 دستگاه اتوبوس در ناوگان شهری رشت وجود دارد.
شهردار رشت با اشاره به اینکه 50 دستگاه اتوبوس فعال، 25 دستگاه به دلیل نبود راننده غیر فعال و 48 دستگاه خراب است، تصریح کرد: حدود 2 میلیارد و 400 میلیون ریال برای تعمیر اتوبوس‌های خراب هزینه نیاز است.
وی تاکید کرد: شهرداری در مجموع 240 راننده پایه یک دارد که 105 نفر در اختیار سازمان اتوبوسرانی، 49 نفر آتش‌نشانی، 22 نفر سازمان پسماند، 26 نفر عمرانی، یک نفر خدمات موتوری، یک نفر پایانه‌ها، 22 نفر در مناطق 5 گانه شهری، 2 نفر خدمات شهری، یک نفر حراست، 2 نفر خدمات، 2 نفر شورا و 5 نفر در استانداری مشغول به فعالیت هستند.
خلیلی با بیان اینکه برای 75 دستگاه اتوبوس فعال و غیرفعال به 150 نفر در 2 شیفت کاری نیاز داریم، افزود: برخی از رانندگاه در مکان‌های دیگر حضور دارند و از سال 87 تعداد 116 راننده بازنشست شده‌اند که جایگزین نشده است.
وی با اشاره به اینکه 40 درصد از امکانات اتوبوسرانی باید در اختیار شهرداری باقی بماند، گفت:در جلساتی که با موضوع مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها داشتیم تاکید شد در این مقطع زمانی باید از ظرفیت اتوبوسرانی و تاکسی‌رانی بیشتر استفاده کنیم.
شهردار رشت خاطرنشان کرد: اقتدار شهردار به قانون است و راه قانونی برخورد با افراد خطاکار معرفی آن‌ها به کمیته انضباطی شهرداری است.
انتهای پیام/ ب
