۳۱ درصد از درآمدهای نفتی کشور به تعاونی‌ها اختصاص می‌یابد
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره ب حمایت دولت و مجلس از تعاونی ها در بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور گفت: در بودجه امسال کل کشور پیش‌بینی شده تا ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی کشور به تعاونی ها اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرمسار و آرادان، غلامرضا کاتب امروزدر همایش "زن، اقتصاد و کارآفرینی" در گرمسار که با حضور بیش از 300 بانوی گرمساری برگزار شد اظهارکرد: این مهم با هدف پیش‌گیری از رکود تعاونی‌ها و تقویت این بخش و نقش‌آفرینی بیشتر آن در اقتصاد کشور انجام می‌شود.
31وی افزود: بر این اساس، 31 درصد از درآمدهای نفتی امسال به صندوق توسعه ملی به منظور ارائه تسهیلات به تعاونی ها و بخش خصوصی واریز می‌شود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در گرمسار با اشاره به فعالیت بیش از 650 تعاونی در شهرستان گرمسار بیان کرد: سابقه گرمسار در فعالیت تعاونی‌ها بسیار طولانی بوده و نخستین تعاونی کشور در شهرستان گرمسار به ثبت رسیده است.
تسهیلات 12000 میلیارد ریالی به همسران مردان زندانی
سخنگوی کمیسیون برنامه‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ویژه دولت و مجلس به تسهیلات قرض‌الحسنه برای افراد نیازمند و تسهیلات خوداشتغالی به زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: در قانون بودجه امسال پیس‌بینی‌های خوبی در این راستا انجام شده است.
کاتب تصریح کرد: در قانون بودجه امسال کل کشور، سه هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت وام قرض الحسنه به متقاضیان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به میزان اعتبار درنظرگرفته شده برای تسهیلات خود اشتغالی اظهار کرد: امسال، پنج درصد از صندوق توسعه ملی به نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد به منظور اعطای تسهیلات خود اشتغالی به مددجویان اختصاص یافته است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به توانمندسازی زنانی که به دلایل مختلف همسران آنان در زندان به سر می‌برند افزود: 12 هزار میلیارد ریال اعتبار نیز برای زنانی که همسران آنان زندانی هستند اختصاص یافته است.
معاون حقوقی و امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به نقش عمده و مهم بانوان در تقویت فرهنگ خانواده و اجتماع بیان کرد: سبک زندگی اسلامی با الگوبرداری زنان کشور ما از سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) در زندگی‌ها پیاده می‌شود.
علی اکبر طاهائی با اشاره به سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم، توجه به تشکل‌های کارگری، کارفرمائی، کارآفرینی، تقویت شرایط بیمه ها در کشور به ویژه بیمه‌های سلامت، روستائیان و عشایر و نیز توجه به مسایل رفاهی جامعه را از جمله این سیاست‌ها عنوان کرد.
انتهای پیام/
