مکاتبات ایران با بانک جهانی برای بهبود فضای کسب و کار کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با حضور در همایش راهکارهای خروج از شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران با اشاره به اینکه دغدغه اصلی دولت خروج از رکود در کنار کنترل تورم است، گفت: سال گذشته سال موفقی در راستای کنترل تورم برای دولت بود. 

 

وی با تأکید براینکه یکی از مشکلات در اقتصاد ایران و اقتصادهای دیگر عدم توافق اقتصاددان‌ها در اجرای سیاست‌هاست افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که اتفاق نظری بین تحلیل‌گران در دولت‌ فعلی و قبلی وجود ندارد. 

 

شاپور محمدی با بیان اینکه اگر دانشگاه‌ها و محافل علمی جهت گیری مشخصی داشته باشند موفقیت سریع‌تر حاصل می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر افزایش نرخ سود بانکی و اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد ناشی از عدم تفاهم در اجرای سیاست‌هاست. 

 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدل کلان سنجی در کشور ما ضعیف است، گفت: تا زمانی که نظرات مختلف وجود داشته باشد، نتیجه خوبی حاصر نمی‌شود. 

 

محمدی با تأکید براینکه پیدا کردن سیاست‌های قابل اجرا کار دشواری است، افزود: در تمام کتاب‌های اقتصادی سیاست‌های یکسانی برای خروج از رکود اقتصادی وجود دارد اما اینکه این مسئله مهم برطرف نمی‌شود به دلیل این است که همیشه تمام سیاست‌ها قابلیت اجرا ندارند. 

 

وی با تأکید براینکه وابستگی به درآمدهای نفتی و معافیت مالیاتی از عواملی است که بر اقتصاد تأثیرگذار است اظهار کرد: به طور مثال زمانی که در آمریکا مشکلی برای بانک‌ها بوجود امد تمام بانک‌های خصوصی حمایت شدند در ایران اجرای برخی سیاست‌ها دشوار است سیاست‌های اقتصادی هیچ وقت خنثی نیستند و دارای اثرات مثبت و منفی است که سیاست گذاران باید با وسواس آن‌ها را لحاظ کنند. 

 

محمدی با تأکید براینکه سیستم اجتماعی و رفتار انسانی همواره مورد تغییر است تأکید کرد: سیاستی که برای اجرای یک شرکت کارخانه به کار می‌رود نمی‌تواند برای یک ملت لحاظ شود گاهی ممکن است مدیر یک کارخانه سیاست اقتصادی را در مجموعه خود بدون وسواس لحاظ کند اما این سیاست برای سیستم اجتماعی که همواره با تغییر و تحولات همراه است نمی‌تواند محقق شود. چرا که جامعه امکان آزمون و خطا برای یک سیاست را ندارد. 

 

وی ادامه داد: در بخش خروج از رکود زمانی که تورم دو رقمی وجود دارد فضا برای اجرای سیاست اقتصادی سخت‌تر است. پول نفت بعنوان یک متغییر مداخله گر در اقتصاد تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز و سیاست‌های پولی و مالی دارد. 

 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت انضباط مالی است بیان کرد: برای ریشه کن کردن تورم توأم با رکود ،دولت به دنبال این است که سیاست‌های انضباطی غلط را لحاظ نکند. 

 

وی ادامه داد: دولت از ابتدای شروع به کار خود در بحث بی‌انضباطی بودجه‌ای و اجرای سیاست‌های انضباطی پولی بی‌هدف توجه بسیاری داشته است. و اگر تا پایان به این موضوع توجه داشته باشد شاهد اثرات مثبتی خواهیم بود. 

 

محمدی افزود: دولت در پرداخت یارانه‌ها می‌توانست با قرض کردن از سیستم بانکی مشکل خود را برطرف کند اما این کار را نکرد و راهکار انصراف از یارانه را پیش رو گرفت. 

 

وی با تأکید براینکه افزایش نقش بخش خصوصی یکی از سیاست‌های مهم دولت است گفت: در دولت‌های قبلی واگذاری‌ها به معنی واقعی به بخش خصوصی نبود اما اولویت این دولت در واگذاری‌ها بخش خصوصی است. 

 

محمدی با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و تسریع کار‌ها اظهار کرد: تمام سیاست‌ها برای اجرا نیازمند منابع پولی است که یا باید در بودجه لحاظ شود یا از تسهیلات استفاده شود. زمانی که نرخ سود بانکی از تورم پایین باشد تسهیلاتی که ارائه می‌شود یارانه پنهان دارد که رفته رفته موجب شکست بانک‌ها می‌شود. 

 

محمدی گفت: زمانی که بانک‌ها تسهیلات با نرخ غیرمعقول ارائه می‌کنند در طولانی مدت با شکست مواجه می‌شوند. بنابراین سیاست‌ها برای اجرا نیازمند منابع مالی هستند. 

 

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: سیاست بهبود فضای کسب و کار نیاز به منابع مالی زیادی ندارد در بهبود فضای کسب و کار یکی از سیاست‌ها توجه به قسمت عرضه است. 

 

وی ادامه داد: برای شروع یک کسب و کار یک سوء پیشینه نیاز است که نیروی انتظامی این مورد را در طول دو هفته انجام می‌داد با همکاری‌هایی که داشتیم در راستای بهبود فضای کسب و کار توانستیم مدت صدور سو پیشینه را کاهش دهیم. 

 

محمدی ادامه داد: همچنین برای بهبود فضای کسب و کار مکاتباتی را با بانک جهانی داشتیم و قرار است اقدامات خوبی در این زمینه صورت گیرد. 

 

وی در ادامه به بحث مقررات زدایی در کشور اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت این موضوع را در حوزه بهبود فضای کسب و کار دنبال می‌کنند. 

 

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از دستاوردهای دولت بحث اطمینان و امید است که منجر به ایجاد فضای مثبت می‌شود. اگر فضا مثبت باشد امنیت اقتصادی، کاهش ریسک و افزایش رشد اقتصادی دیده می‌شود. 

 

وی ادامه داد: از دیگر سیاست‌های دولت تدبیر کمک به بحث تولید در قالب هدفمندی یارانه‌هاست. دولت قصد دارد بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به تولید سوق دهد. 

 

محمدی بیان کرد: دولت برای حمایت از تولید و خروج از رکود در بحث هدفمندی یارانه‌ها جهت دار حرکت می‌کند. در 6 ماهی که دولت فعالیت داشته در حوزه عمرانی موفق‌تر از سال 91 حرکت کرده است. 

 

محمدی به بازده بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بار‌ها دیده شده اگر یک بخش بازدهی بیشتری از تولید داشته باشد تمام منابع بانکی در قالب تسهیلات به آن سمت هدایت می‌شود بنابراین با اصلاح بازدهی بخش‌ها باید به سمتی پیش رویم که بازده تولید از یک زمین راکد کمتر نباشد. 

 

وی با تأکید براینکه رونق ساخت و ساز مسکن با ارزش افزوده یکی از تأکیدات دولت تدبیر است گفت: رونق بخشی به ساخت و ساز با ارزش افزوده از اهداف دولت است تا زمانی که بازده بخش‌ها غلط باشد سیاست‌های غلط لحاظ می‌شود. 

 

معاون وزیر اقتصاد افزود: نقش علامت دهی بازده‌ها نباید فراموش شود در کنار آن اصلاح نظام تأمین مالی کشور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است نیز در دستور کار دولت است. 

 

محمدی به اصلاح نظام انگیزشی و مکانیزم نیروی انسانی و فرهنگ کار تأکید کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال جدید خروج از رکود می‌تواند با فرهنگ کار و ایجاد نظام انگیزشی محقق شود. 

 

وی با تأکید براینکه پیشرفت کشورهای توسعه یافته مدیون معافیت‌های مالیاتی گمرکی و تسهیلات ارزان قیمت نیست افزود: افزایش بهره وری، رشد تکنولوژی، توجه به اقتصاد دانش بنیان، ایجاد نظام انگیزشی و مکانیزم نیروی انسانی در کنار فرهنگ کار رشد یک کشور راایجاد می‌کند. 

 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمانی که سیاست‌های عرضه و تقاضا برابر باشد اقتصاد یک کشور موفق خواهد بود گفت: صد هدف در اقتصاد با یک ابزار سیاستی امکان تحقق ندارد. در حال حاضر وزارت اقتصاد با همکاری‌های خوبی که با مجلس دارد سیاست‌ها را با دقت دنبال می‌کند. 

 

وی ادامه داد: اصلاح نهادی نیز امر مهمی است که دولت برای آن سیاست‌هایی را در نظر دارد.

انتهای پیام/