عمده مشکلات ایران عموماً ناشی از چالش وابستگی به نفت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی صبح امروز در صحن علنی مجلس از اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارت اقتصاد به نمایندگان مجلس گزارش داد.

طیب‌نیا در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: من نخستین جلسه‌ای است که در سال 93 توفیق می‌یابم در جمع نمایندگان حضور یابم بنابراین از این فرصت استفاده می‌کنم و سال نو را به همه نمایندگان تبریک می‌گویم و امیدوارم سال 93، سالی سرشار از خیر، برکت و نیکی برای ملت ایران باشد.

وی ادامه داد: سال 92 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بود و به حمدالله مردم ما در خلق حماسه سیاسی بسیار موفق بودند؛ خوشبختانه در اواخر سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و زمینه‌های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال 93 فراهم شد. امیدواریم خداوند این توفیق را به بنده و همکاران خوبم و نمایندگان بدهد که بتوانیم در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی به نحو موثر و مفید عمل کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: همانطور که از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استنباط می‌شود، این سیاست‌ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و راه حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها تنظیم شده است. آنچنان که از این سیاست‌ها فهمیده می‌شود، منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.

طیب‌نیا گفت: در چنین اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی نرخ رشدی است که می تواند در افق زمانی تعیین شده، اهداف سند چشم انداز را محقق کند و از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند. این رشد اقتصادی درون‌زا است یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل‌های داخلی کشور است و همچنین برون‌گرا است یعنی قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود. اقتصادی است که از همه ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: این اقتصاد از بازارها، منابع مالی خارجی و دانش فنی و تکنولوژیک خارجی در این راستا که بنیان‌های تولید داخلی را محکم کند، استفاده می‌کند. در عین حال این اقتصاد نسبت به تکانه‌ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب‌پذیری را دارد. اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین ‌المللی و فشارهای خارجی متأثر می‌شود و می‌تواند مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد؛ اقتصادی است که مبتنی بر آینده پژوهی، عالمانه، عمیق، تهدیدات و آسیب‌های احتمالی را شناسایی می‌کند و سعی می‌کند با اتخاذ برنامه‌ها، این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند و زمینه تهدید اقتصاد را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وقتی مشکلات اقتصاد ایران را تحلیل می‌کنیم اقتصاد کشور با چند چالش عمده مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش‌های عمده را هموار کند، تأکید کرد: مهمترین آسیبی که اقتصاد ما با آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. هم سهم بالایی از سهم درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام بدست می‌آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. در یک آسیب شناسی، نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می‌توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب است.

طیب‌نیا اظهار داشت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پایین بوده و در شأن ملت ایران نبوده است، اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولید کشور نقش بسیار ناچیزی و حتی منفی ایفا کرده است و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده است، می‌توان تهدید کرد و نشان داد که همگی ناشی از وابستگی به درآمد نفتی است. تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبی نرخ اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید و افزایش واردات است. این مهمترین آسیبی است که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتی سعی کرده است آن را اصلاح کند.

وی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران وجود داشته است و در اقتصاد مقاومتی مدنظر است، بی انظباطی مالی و نبود شفافیت است. بی توجهی به قواعد سیاست‌های مالی و بی انظباطی بودجه‌ای و نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است. دسترسی غیرعادلانه به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده و فرهنگ تلاش صادقانه را به زیر سوال برده است.

وزیر اقتصاد گفت: علی‌رغم حجم بالایی از منابعی که در قالب بودجه دولت به صورت سالیانه هزینه می‌شود اما مابه‌ازای آن را نتوانستیم بدست آوریم. وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی‌انضباطی مالی مجموعا باعث ایجاد چرخه معیوب در اقتصاد کشور شده که مجموعا اقتصاد ما را دچار شکنندگی شدیدی کرده است. برای مقابله با این آسیب‌ها باید بازنگری جدی در راهبردها، فرآیندها و رویکردهای اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصاد خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آن اشاره کرده و پس از آن به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند.

طیب‌نیا با بیان اینکه مهمترین راهبردی که دولت انتخاب کرده است، افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است، گفت: من اشاره کردم که وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف از جمله آن چیزی که تحت عنوان بیماری هلندی شناسایی می‌شود، باعث شده که توان تولید در کشور شکل نگیرد و بخش صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات از خارج از کشور تأمین شود. راهبرد اصلی کشور و دولت قاعدتا تقویت توان تولید کشور است. اگر ما نتوانیم توان تولید کشور را بازسازی کنیم، در سایر زمینه‌ها مانند برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان، تأمین عدالت اجتماعی و مقابله با فقر نیز تولیدی به دست نخواهیم آورد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین تقویت توان تولید، رفع موانع تولید، فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی جزو اولویت‌هایی است که دولت دنبال می‌کند و برای تحقق این هدف هم به دنبال اجرای کامل سیاست‌های اجرایی اصل 44 و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بر این مبنا، دو راهبرد اساسی در دولت اتخاذ شده است؛ اول بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و دیگری خصوصی سازی و رقابتی کردن فضای اقتصاد است.

طیب‌نیا اظهار داشت: متأسفانه سیاست‌هایی که در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد ولی به صورت ناقص به اجرا درآمد و ایشان در فرمایشات خود به این مطلب صریحا تأکید کردند. واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و به موازات آن اصلاح فضای کسب و کار و رقابتی کردن بازارها مدنظر قرار نگرفته‌ است؛ دولت بر آن است که مجموعه این راهبردها را با یکدیگر و در کنار هم اجرا کند. صرف واگذاری بنگاه‌های دولتی موجبات افزایش کارایی و بهره وری را فراهم نمی‌کند بلکه واگذاری زمانی مفید است که اولا به بخش خصوصی باشد و در کنار آن اصلاح فضای کسب و کار مدنظر قرار گیرد.

وزیر اقتصاد افزود: در مدت کوتاهی که از عمر دولت می‌گذرد، اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. دولت مجدانه در جهت تداوم این سیاست‌ها اقدام می‌کند. در اولین اقدام، دولت مصوبه 35 ماده‌ای را ابلاغ کرد که جهت‌گیری اصلی آن اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بود. ما در وزارت اقتصاد دفتری تحت عنوان دفتر بهبود محیط کسب و کار ایجاد کردیم که هدفگیری این دفتر این است که مشکلات تولید را شناسایی کرده و در جهت رفع آن برنامه ریزی کند؛ شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را فعال کردیم. دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد همگی موظف شدند که در راستای تقویت تولید و حل مشکلات موجود در محیط کسب و کار عمل کنند و گمرک موظف شده که زمان و هزینه‌های فرآیندهای گمرکی را کاهش داده و زمان آن را به 50 درصد زمان قبلی کاهش دهد.

طیب‌نیا گفت: سازمان سرمایه گذاری موظف شده است که منابع مالی لازم را برای صاحبان کسب و کار فراهم کند. سازمان بورس مکلف شده است که زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از بازار اولیه تأمین کند و برای هر کدام از این جهت‌گیری‌ها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی به صورت زمان بندی‌شده و همراه با اهداف کمی، تأمین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه اولویت دیگر دولت تأمین مالی پایدار دولت است، گفت: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حق پیش‌بینی شده که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی قطع شود. آن چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه پیش بینی‌شده بود، قطع وابستگی‌ هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای نفتی بود اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی کل بودجه به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است.

وزیر اقتصاد گفت: معنای این حرف این است که ما باید بتوانیم از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت هزینه‌های دولت را تأمین مالی کنیم و برای این موضوع برنامه گسترده‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی شده که در این برنامه ریزی اصولی چون ساده‌سازی، رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است. معنای آن این است که ما قصد نداریم افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش نرخ‌ها و اعمال فشار به ویژه به بخش تولید تأمین کنیم.

طیب نیا ادامه داد: یکی از اهداف و جهت‌گیری‌های دولت در نظام مالیاتی انتقال پایه مالیات از تولید و درآمد به مصرف است که طی سال‌ها نیز قدم‌های مفید و موثری برداشته شده است. در برنامه‌ریزی که برای وزارت اقتصاد کرده‌ایم، پیش‌بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که در حال حدود 6 درصد است، تا سال 96 به 12 درصد افزایش پیدا کند و پیش‌بینی شده است که طرح جامع مالیاتی تا سال 94 پیاده سازی و مستقر شود و اگر این امر تحقق پیدا کند دسترسی به نرخ 12 درصدی برای سیستم مالیاتی کشور امکان پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به راهبرد سوم دولت گفت: راهبرد سوم افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی است که یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. ما اعتقاد داریم که گردش آزاد اطلاعات "چشم اسفندیار فساد" است. اگر اطلاعات به صورت آزاد در جامعه جریان داشته باشد و فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود زمینه‌های بروز و پیدایش فساد به حداقل ممکن می‌رسد. بنابراین جهت‌گیری دولت این است که با توسعه سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی جلوی سوء استفاده و رانت‌جویی و فساد را بگیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اجرای این راهبرد می‌تواند زمینه گسترش رقابت را در اقتصاد فراهم کرده و دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان را به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی فراهم کند. در این راستا برنامه‌هایی شروع شده که به صورت مختصر ارائه می‌کنم. سیستم یک‌پارچه خزانه داری الکترونیک را ما کلید زده‌ایم و قصد داریم سامانه نظارت آنی را توسعه دهیم. در حال ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور هستیم و در نظام بانکی هم نظام بانکداری یکپارچه را به صورت جدی دنبال می‌کنیم تا فضا را برای بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که قصد سوء استفاده را دارند، تنگ‌تر و محدودتر کنیم و نهایتا مکانیزاسیون مالیات و گمرک به صورت جدی در حال تعقیب است و در برخی از بخش‌ها به نتیجه رسیده است.

طیب‌نیا اظهار داشت: من از شما دعوت می کنم که از گمرک شهید رجایی دیدن کنید تا شاهد تحقق مکانیزاسیون در این گمرک باشید که زمینه شکل گیری فساد را به حداقل ممکن رسانده است. همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تأکید داشتند و فرمودند "بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این سیاست‌ها باید به برنامه اجرایی تبدیل شود و اهداف و برنامه‌ها باید زمان بندی شود و سهم هر قوه و سهم هر دستگاه در هر قوه باید مشخص شود و نهایتا سیاست‌ها به صورت اهداف کمی و شاخص‌های زمان‌دار و قابل سنجش و ارزیابی تبدیل شود"؛ خوشبختم که بگویم در وزارت اقتصاد ما موفق شدیم برنامه راهبردی وزارت را مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری تنظیم کنیم.

وی گفت: در این برنامه، 7 اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین شده که مهمترین آن افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است و این برنامه هم اکنون آماده شده و می‌تواند در اختیار شما قرار گیرد. همه دستگاه‌ها و همه سازمان‌های تابعه مکلف هستند که در جهت تحقق این هفت اولویت و به ویژه افزایش توان تولید کشور، عمل کنند.

انتهای پیام/