پرداخت یارانه نقدی به تمامی مردم، عدالت اجتماعی نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمودرضا عراقی ظهر امروز در کارگروه حمل و نقل و سوخت استان همدان با بیان اینکه پس از پشت سر گذاشتن مرحله اول قانون اساسی تجاربی به دست آمده است، اظهار کرد: در مرحله اول قانون به طور کامل اجرا نشد در حال که تمامی موارد در قانون دیده شده بود.

وی افزود: مهمترین مورد در قانون هدفمندی یارانه ها عدالت اجتماعی است که پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه آن را محقق نمی سازد و این در حالی است که باید به دنبال پرداخت سهم تولید برای ایجاد اشتغال باشیم.

عراقی با اشاره به اینکه دولت در ثبت نام یارانه ها به مردم اعتماد کرده است، تصریح کرد: بهره وری بالا در منابع و رفتن به سمت عدالت اجتماعی باید در فاز دوم هدفمندی یارانه ها مورد توجه باشد و این در حالی است که هنوز به بهره وری بالا دست پیدا نکرده ایم که دلایل خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه منابع باید به سمت اصلاح زیرساختها برای مصرف بهینه برود، عنوان کرد: با وجود اینکه برخی کارشناسان بر این باورند که باید شیب افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها بیشتر باشد دولت از این مساله عدول کرده و افزایش قیمت ها را با شیبی ملایم اعمال می کند.

نرخ کرایه برون شهری در همدان تا تیرماه تغییر نمی‌کند

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان نیز در این جلسه  با اعلام اینکه براساس جلسات تشکیل شده در سطح کشور نرخ حمل و نقل برون شهری تا تیر ماه تغییر نخواهد کرد، گفت: ناوگان حمل و نقل استان همدان به دنبال افزایش نرخ ها نیست چرا که این امر تاثیر مستقیمی بر تولید و میزان حمل و نقل  می شود.

گودرز محمودی اعلام کرد: در تعیین نرخ و افزایش قیمت حمل و نقل تنها نباید افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شود چرا که در فاز اول نیز تنها افزایش قیمت سوخت در تعیین نرخ حمل و نقل لحاظ شد و این در حالی بود که قیمت لوازم یدکی، لاستیک و روغن چند برابر شد.

وی اعلام کرد: اگر قرار است تنها سوخت در تعیین نرخ و افزایش قیمت حمل و نقل در استان لحاظ شود باید قیمت تمامی نیازهای ماشین آلات نیز ثابت بماند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان نیز در این جلسه گفت: هیچ افزایش قیمتی برای سوخت بدون قبل از ابلاغ دستور العمل دولت صورت نگیرد.

کیوان کاظمی مستقیم اعلام کرد: جایگاه های عرضه سوخت باید تمامی تلاش خود را برای تامین سوخت مورد نیاز مردم را پس از اجرای قانون داشته باشند اما افزایش نرخ سوخت باید بعد از ابلاغ دستورالعمل دولت صورت گیرد.
 

انتهای پیام/