انتشار گزارش اولیه کمیسیون ویژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی تا پایان اردیبهشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آقای لاریجانی رئیس مجلس از ما خواسته است کار اصلی کمیسیون ویژه، اقتصاد مقاومتی باشد.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس در زمینه اقتصاد مقاومتی نباید و نمی‌توانند به تنهایی کار کنند و باید هم‌افزایی داشته باشند. آقای لاریجانی نیز علاوه بر باقی کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون ویژه دستور دادند که کار اصلی ما در همین زمینه باشد و از طرفی آقای باهنر را از هیئت رئیسه مامور پیگیری اقتصاد مقاومتی در مجلس کرده‌اند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بنا به این ماموریت قصد دارد تا آخر اردیبهشت گزارش اولیه‌ای در ارتباط با اقتصاد مقاومتی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کند.

فولادگر تصریح کرد: در این گزارش با توجه به 24 بند ابلاغی اقتصاد مقاومتی مشخص می‌کنیم که در ارتباط با هر کدام از بندها آیا قانون داریم و آیا آن قانون اجرا می‌شود و یا خیر؟ و اگر اجرا نمی‌شود علت آن چیست؟

وی خاطرنشان کرد: دسته دوم قانون‌ها و آیین‌نامه‌های مزاحم است که با یندهای اقتصادی مقاومتی مغایر هستند و جلوی تحقق آنها را می‌گیرند تا اگر قانون است توسط مجلس نسخ شود و اگر آیین‌نامه اجرایی است، توسط دولت.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: در پایان مشخص می‌شود که در کدام موارد خلا قانونی داریم در درباره آنها قانون وضع شود.

فولادگر در ادامه اظهارداشت: اولین نقطه مثبت اجرای سیاست‌های اصل 44 این بود که حضور مردم در عرصه اقتصادی که به دولتی بودن عادت کرده بودند به صورت یک فرهنگ نهادینه شد.

وی با بیان اینکه تا اواسط دهه 70 کسی تصور نمی‌کرد که بخش خصوصی قدرت ساخت و خرید نیروگاه یا پالایشگاه را داشته باشد، افزود: در حال حاضر ساخت نیروگاه و پالایشگاه توسط بخش خصوصی یک امر عادی است.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، حجم و سرعت واگذاری‌ها را مناسب دانست و تصریح کرد: دولت قبل توانست تمام آیین‌نامه‌های اجرایی و ساختار قانونی اجرای  سیاست‌های اصل 44 را تدوین کند که این نیز نکته مثبتی است که باید به آ‌ن اشاره می‌شد. قرار بود رشد اقتصادی کشور براساس سند چشم انداز افزایش یابد، اما براساس اطلاعات موجود میزان رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال 84 ، 6.9 درصد بود که با یک روند کاهشی این نرخ در سال 90 به 3 درصد و در سال 91 به منفی 5.8 رسید؛ همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت معادن 7.8 درصد بود که این متغییر نیز با روندی کاهنده به 3.2 درصد در سال 90 و منفی 3.1 درصد در سال 91 رسیده است.

فولادگر با بیان اینکه گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی به عنوان دومین هدف این سیاست هاست، گفت:در سال‌های 1380 تا 1392 در مجموع 151 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده که 29 درصد ‌آن سهام عدالت بوده است که واگذاری سهام عدالت کاملا منطبق با گسترش مالکیت عمومی نیست، زیرا حقوق مالکان سهام از جمله دریافت سود آن و امکان خرید و فروش سهام برای دارندگان آن تاکنون فراهم نشده و مدیریت سهام همچنان در اختیار دولت است که این موضوع موجب کارایی پایین بنگاه‌های اقتصادی شده و نقض یکی از اصلی ترین اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 است.

وی با تأکید بر اینکه سهام عدالت باید آزاد شود، تصریح‌کرد: براساس اعلام دولت، قرار است لایحه‌ای تنظیم شود که براساس آن شروط آزادسازی سهام عدالت مشخص می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در ادامه افزایش حضور مردم در بازار سرمایه را یکی دیگر از نقاط قوت اجرای سیاست‌های اصل 44 دانست و گفت: حضور مردم در بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها خوب بود، اما درصد حضور مردم نسبت به تولید ناخالص ملی کمتر از هدف تعیین شده بود. براساس قانون برنامه پنجم قرار بود سهم بهره‌وری 30 درصد رشد اقتصادی تعیین شده در سند چشم‌انداز باشد، اما این رقم نیز محقق نشد.

فولادگر با بیان اینکه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی 8 درصد 2.4 درصد است، گفت: متأسفانه یکی از دردهای اقتصاد، پایین بودن نرخ بهره‌وری انسانی است، هرچند که بهره‌وری سرمایه در کشور اوضاع بدتری نسبت به بهره‌وری نیروی انسانی دارد و براساس آمار اعلام شده از 40 درصد ظرفیت تولید کشور استفاده می‌شود.

وی افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی را دیگر هدف اجرای سیاست‌های اصل 44 دانست و افزود: شاخص رقابت‌پذیری کشور از سال 89 تا 92 به غیر از سال 90 در حال کاهش بوده است و از 4.14 در سال 89 به 4.07 در سال 92 رسیده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: رتبه رقابت‌پذیری کشور در سال 89 در بین 39 کشور 69 بوده که این رتبه در سال گذشته به 82 در میان 148 کشور رسیده است که این به معنای تنزل 13 رتبه‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری است.

جایگاه کشور ما در دنیا در رقابت‌پذیری متوسط است

فولادگر با بیان اینکه بهترین شاخص رقابت‌پذیری 7 و بدترین شاخص آن، یک است، گفت: شاخص ما در رقابت‌پذیری 4 است که این نشان‌دهنده آن است که جایگاه کشور ما در دنیا در رقابت‌پذیری متوسط است.

وی به رتبه کشور در شاخص سهولت کار اشاره کرد و افزود: در سال‌های 84 تا 92 رتبه ایران از 113 با 39 پله نزول به 152 رسید که این نشان‌دهنده آن است که در تمام سال‌ها به جز سال 88 از نظر محیط کسب و کار سیر نزولی داشته است و موضوع افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی عملا چندان مورد توجه مسئولان اجرایی قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موانع کسب و کار اشاره کرد و گفت: از دید تولیدکنندگان، مشکل دریافت تسهیلات از بانکها بی ثباتی در قیمت مواد اولیه ، اعمال تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان ، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بی تعهدی شرکتهای دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، 5 مؤلفه‌ای است که به طور متوسط بیشترین مشکلات را برای محیط کسب و کار فراهم کرده است.

فولادگر با بیان اینکه در بررسی عملکرد شورای رقابت سه نکته لازم است مورد دقت قرار گیرد، گفت: با آنکه شورای رقابت اهمیت بسزایی در فرایند تسهیل رقابت میان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دارد، اما عملکرد این شورا نشان داده است که نتوانسته در زمان‌های مقتضی برای حل مسائل ورود داشته و تصمیم‌گیری کند به نحوی که در موضوع واگذاری سهام مخابرات با آنکه فرصت یک ماهه برای اظهار نظر وجود داشت، اما در زمان مقتضی حکم خود را اعلام نکرد.

وی در ادامه به افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی به عنوان پنجمین هدف اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و گفت: با وجودی که در سیاست‌های کلی اصل 44 و ماده 9 قانون مذکور مقرر شده بود که تا پایان سال 93 سهم بخش تعاونی به 25 درصد برسد، اما این مهم به سرانجام نرسیده است و اختلاف زیادی با هدف تصویب شده وجود دارد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، تصریح کرد: 29 درصد از 151 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده ، سهام عدالت است و سهم بخش تعاون 5 الی 6 درصد بوده و 34 درصد از واگذاری‌ها به بخش غیر دولتی انجام شده است که در بعضی موارد بخش غیردولتی همان نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

فولادگر افزود: میزان انتقال به بخش غیردولتی را نمی‌توان بخش خصوصی قلمداد کرد، زیرا بخش عمده‌ای از آن که قابل احتساب نیست توسط نهادهای عمومی غیر دولتی ، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی و شرکت شستا خریداری شده است که می‌توان گفت سهم بخش خصوصی بسیار کمتر از 34 درصد است.

وی کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی دولت را از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های اصل 44 دانست و گفت: در 8 سال گذشته از بار مالی و مدیریتی دولت کاسته نشده است، زیرا بودجه‌های دولتی افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: بررسی میزان بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره سهم بودجه شرکت‌های دولتی در حدود 70 درصد از بودجه کل کشور بوده است.

فولادگر با تأکید بر اینکه افزایش سطح عمومی اشتغال از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های اصل 44 بود، اظهارداشت: نرخ بیکاری در سال 84 ، 11.5 درصد بود که در سال 91 به 12.2 درصد رسید که این نشان از افزایش 7/0 درصدی نرخ بیکاری است.

وی در ادامه تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و نیز بهبود درآمد خانوارها را به عنوان هدف دیگر اجرای سیاست‌های اصل 44 دانست و افزود: در سال 83 میزان پس‌انداز ناخالص ملی، 160 هزار میلیارد ریال بوده است که در سال 91 به 202 هزار میلیارد ریال رسید که این موضوع، نشان‌دهنده روند کاهشی پس‌انداز در سال‌های گذشته بوده است.

انتهای پیام/