دستور ۹ماده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه 1392.12.21 به‌پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد ماده (33) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ــ مصوب 1390 ــ و اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را تصویب کرد.
متن کامل آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، به‌شرح زیر است:
ماده 1 ــ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ــ کمیته پیگیری: کمیته‌ای که به‌منظور سیاست‌گذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
1 ــ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته).
2 ــ وزیر اطلاعات.
3 ـ‌ـ وزیر کشور.
4 ــ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
5 ــ وزیر دادگستری.
6 ــ وزیر نفت.
7 ــ وزیر صنعت، معدن و تجارت.
8 ــ وزیر راه و شهرسازی.
9 ــ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
10 ــ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
11 ــ معاون امور مجلس رئیس‌جمهور.
12 ــ معاون اجرایی رئیس‌جمهور.
13 ــ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
14 ــ معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
15 ــ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
تبصره 1 ــ دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می‌شود.
تبصره 2 ــ دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.
تبصره 3 ــ دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های پیگیری، گزارش‌گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (4) این آئین‌نامه می‌باشد.
ب  ــ کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به‌منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هریک از دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان‌های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 ــ بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به‌عنوان جانشین).
2 ــ مدیر حراست.
3 ــ مدیر واحد حقوقی.
4 ــ مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
5 ــ مدیر مرکز فناوری اطلاعات.
6 ــ ذی‌حساب.
7 ــ رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
8 ــ سایر اشخاص به‌تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث).
ماده 2 ــ وظایف کارگروه هر دستگاه به‌شرح زیر است:
1 ــ پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.
2  ــ افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت‌های قانونی دستگاه.
3 ــ بررسی و آسیب‌شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
4 ــ شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری.
5 ــ ارایه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.
6 ــ پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
7 ــ ارایه پیشنهادهای لازم با بهره‌گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها، فرآیندها، رویه‌ها و دیگر چارچوب‌های عملکردی در حوزه مسئولیت‌های قانونی و فعالیت‌های دستگاه مربوط.
8 ــ ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش‌دهی از طریق سامانه.
ماده 3 ــ کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آئین‌نامه، طرح‌های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت‌های مرتبط با آن اختلال ایجاد می‌کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.
ماده 4 ــ کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه، الگوی گزارش‌دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین‌نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را علاوه بر ارایه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.
ماده 5 ــ کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی‌صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و سه ماه یک بار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.
ماده 6  ــ کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به رئیس‌جمهور ارایه نماید.
ماده 7 ــ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به‌منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی‌های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرآیندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق سازوکارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.
ماده 8  ــ کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای را اتخاذ و در حیطه وظایف دولت اجرا نماید.
ماده 9 ــ دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه است.

انتهای پیام/