اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت و زندگی مشقت‌بار نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پیام نوروزی سال جدید خود با اشاره به نامگذاری سال 93 و تاکید همزمان بر مقوله افتصاد و فرهنگ اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی، یک دستورالعمل یا یک بخشنامه نیست؛ فرهنگی است که باید در زندگی روزمره تک تک آحاد جامعه و مجموعه کشور، جاری شود. بنابراین در دل آن، نه معنای ریاضت وجود دارد و نه زندگی مشقت بار بلکه برعکس، حاصل استفاده بهینه از منابع، افزایش میزان تولید و خلق ثروت و در نهایت، بهتر شدن زندگی افراد از نظر مادی خواهد بود.

متن پیام نوروزی سراج بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلّب القلوب و الابصار ، یا مدبّراللیل و النهار، یا محوّل الحول والاحوال، حوّل حالنا الی احسن الاحال

ضمن عرض سلام و تحیت خدمت همکاران گرامی و بزرگداشت ایام فاطمیه در روزهای نو شدگی طبیعت و با امید به نو شدن معنوی ما براساس اخلاق فاطمی، فرصت را در این آغازین روزهای سال مغتنم شمرده و از تمامی همکاران که در طول سال گذشته، فعالانه و مجدانه به انجام وظایف خود پرداختند و از خانواده‌های گرامی ایشان که بعضاً به دلیل پرمشغله‌گی همسران خویش، بار مضاعف مسئولیت‌های زندگی را بر دوش کشیدند، صمیمانه تشکر می‌نمایم. امید آن که بتوانیم از زحمات عزیزان در خدمت به سرزمین اسلامی، به نحو شایسته و میسور تقدیر نماییم.

در دعایی که با نام دعای تحویل سال مشهور است، شاهد سه مقدمه هستیم که در واقع بیانی از صفات الهی می‌باشد و سپس یک جمله به صورت دعا که تقاضای تبدیل حال ما به بهترین حال از سوی خداوند است.

تبدیل حال به احسن‌الحال، تقاضایی است که می‌توان برای آن، ابعاد فردی و اجتماعی تصور کرد. احسن‌الحال فردی، هنگامی است که انسان، فارغ از دغدغه‌ها، دل‌مشغولی‌ها و گرفتاری‌ها باشد و این فراغت، زمانی به شکل واقعی ظاهر می‌گردد که او در دایره رضایت الهی قرار گیرد. زمانی که زندگی انسان، متبرّک به رضایت حق می شود، آرامش بر او غالب شده و به احسن‌الحال می‌رسد.

اما در بعد اجتماعی، احسن الحال می تواند در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن معنا پیدا نماید که هر کدام دارای اقتضائات و معانی خاص خود است.

رسیدن به احسن‌الحال چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، علاوه بر یاری‌طلبی از درگاه الهی، نیازمند حرکت از سوی خود انسان نیز هست که در عرصه فردی، اطاعت اوامر خداوند و در عرصه اجتماعی، برنامه‌ریزی، مدیریت و سیاستگذاری برای رسیدن به اهداف عالی در مسیر تحقق اراده الهی، پیش‌نیازهای اجابت این دعا از سوی خداوند است.

در میان موارد اجتماعی بیان شده، شاید کمتر موردی به گستردگی عرصه اقتصادی، دارای اثرات عینی و بی‌واسطه بر زندگی انسان باشد. ما اگرچه در محیطی سیاسی زندگی می‌کنیم و رفتارهایمان براساس آداب و قواعدی خاص ظاهر می‌گردد، اما تأثیر پدیده‌ها و رخدادهای اقتصادی را به شکلی ملموس‌تر و بی‌واسطه در زندگی فردی و جمعی شاهد هستیم. از این رو اثرات نوسان‌های اقتصادی بویژه در کشورهایی مانند ایران که از منابع درآمدی خارج از چرخه تولید اقتصادی یعنی نفت استفاده می‌کنند و به دولت‌های رانتی معروف هستند، مشهودتر و نیازمند بررسی‌هایی عمیق تر است.

اقتصاد ایران به گفته کارشناسان اقتصادی، تا پیش از کشف نفت، اگرچه با افت و خیزهایی همراه بود اما به هر حال از راه کشاورزی و تجارت به نوعی تعادل رسیده بود. کشف نفت و تزریق پول‌های این رانت بزرگ به اقتصاد، به تدریج، اقتصاد را به این منبع خارج از خود، وابسته کرد به گونه‌ای که امروز پس از گذشت سال‌های فراوان ، بخش اعظم اقتصاد، همچنان به این منبع وابسته است. این وابستگی به تک منبع درآمدی، نه تنها به ضربه‌پذیر شدن اقتصاد در برابر جزر و مدهای قیمت نفت می‌انجامد بلکه به دلیل نبود تنوع در درآمدهای اثربخش، احتمال از هم پاشیدگی آن را نیز تقویت می‌کند . بنابراین، تلاش برای رهایی اقتصاد از چنین وضعیتی، نه تنها امری مطلوب بلکه ضروری و حیاتی است.

جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه گذشته ، تلاش‌های زیادی را برای استحکام‌بخشی به اقتصاد خویش برداشته است اما به دلیل نبود اصول کلی راهنما برای انجام این کار، اغلب اوقات، چهره‌ای مقطعی و موردی به خود می‌گرفت تا این که سرانجام در ماه‌های پایانی سال 1392، اصول سیاست‌هایی بومی و برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی با عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید. این پدیده به عنوان گام نخست و پیش‌نیاز حرکتی است که ایران را در مسیر یکی از آرزوهای دیرین خود یعنی توانمندی و استقلال اقتصادی قرار خواهد داد.

مقام معظم رهبری چهار دلیل عمده را به عنوان دلایل تدوین و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان نمودند که شامل ظرفیت فراوان کشور، حل مشکلات دیرپای اقتصاد، مقابله با تحریم‌ها و کاهش تأثیرپذیری اقتصاد از بحران‌های اقتصادی در جهان است.

عوامل چهارگانه فوق، نه تنها نشان‌دهنده ضرورت ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است بلکه با توجه به حساسیت دوره‌ای که در آن قرار داریم، غفلت از آنها مساوی از دست رفتن فرصتی تاریخی است که مشکل بتوان آن را جبران نمود.

اقتصاد مقاومتی، یک دستورالعمل یا یک بخشنامه نیست. فرهنگی است که باید در زندگی روزمره تک تک آحاد جامعه و مجموعه کشور، جاری شود. بنابراین در دل آن، نه معنای ریاضت وجود دارد و نه زندگی مشقت بار بلکه برعکس، حاصل استفاده بهینه از منابع، افزایش میزان تولید و خلق ثروت و در نهایت، بهتر شدن زندگی افراد از نظر مادی خواهد بود.

اما دستیابی به این آرزوی بزرگ یعنی قدرتمندی اقتصادی، رفاه اجتماعی و توسعه یافتگی فرهنگی، پدیده‌ای خود به خودی هم نیست و نیازمند عواملی است که بی شک، یکی از مهمترین آنها، رویکردی جهادی نسبت به این مسأله می‌باشد. جهاد به معنای نهایت تلاش و کوشش است و روشن است که چنین کاری بزرگ، جز با نهایت جهد و کوشش، تحقق پیدا نخواهد کرد. عنصر دیگری که از لوازم ضروری این حرکت محسوب می‌شود و به عنوان نهمین مؤلفه از مؤلفه‌های ده‌گانه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری برشمرده شده است، فسادستیزی است که به عنوان لازمه برخورداری از فعالیت‌های سالم و پر تحرکت اقتصادی، عنوان گردیده است.

بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور بر پایه وظیفه ذاتی خود در قانون اساسی که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است، فصلی جدید از فعالیت‌های خویش را به این امر اختصاص می‌دهد.

سازمان در برنامه‌ریزی آتی خود، باید سرفصل اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های آن که متناسب با وظایف هر دستگاه، تهیه خواهند شد را در سپهر نظارت بر حسن جریان امور، مورد پایش جدی و دایمی قرار دهد.

تهیه گزارش‌های ادواری از وضعیت دستگاه‌های تحت نظارت از منظر تحقق پیش‌نیازها، اهداف، اقدامات و ارزیابی‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و مقایسه نتایج نظارت‌ها در هر دوره، از جمله مواردی است که می‌تواند ما را در شناخت وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب، یاری رساند.

از سوی دیگر، صرف وقت و دقت بیشتر در کار بازرسی و نظارت در سال جدید، تلاش برای تهیه گزارش‌هایی متقن که حکایت از پختگی رسیدگی‌ها و نظرات اعلام شده داشته باشد، تیزبینی و عدم اغماض در مواردی که شاید در نگاه اول، چندان مهم به نظر نیایند، استفاده مستمر از تجربه‌های داخلی و خارجی در مبارزه با فساد و به روز رسانی اطلاعات و داده‌های علمی، توانمندسازی کارکنان با آموزش‌های اثربخش و اطلاع رسانی‌های کارآمد و به منظور حساسیت بخشی به جامعه در مسایل مرتبط با فساد ستیزی از اولویت‌های مورد تأکید سازمان بازرسی در سال جدید است.

انتظار اینجانب، از بازرسی‌های استان‌ها این است که ضمن اهتمام جدی‌تر و تیزبینانه‌تر به فعالیت‌هایی که تاکنون به انجام رسانده‌اند، یک مورد از فعالیت‌های نظارتی و بازرسی متناسب با محیط جغرافیایی، فضای فرهنگی و شرایط اقتصادی استان خویش را به شکلی شاخص همراه با روش‌های خلاقانه، مستند و علمی به انجام رسانند و در پایان سال، آن را به عنوان کاری شاخص از استان که با کارهای جاری و قبلی آنها تفاوت معنادار داشته، معرفی کنند تا در صورت برخورداری از ویژگی‌های برجسته، به عنوان تجربه استانی، معرفی و در اختیار دیگران قرار گیرد.

بی شک این کار، موجب فعال‌تر شدن ظرفیت‌های استانی برای تحقق اهداف کلان سازمان خواهد شد.

اینجانب رجاء واثق دارم که فعال شدن ظرفیت‌های استانی، نه تنها موجب شکوفایی نظارت و بازرسی در نقاط دور و نزدیک کشور خواهد شد بلکه آن را به نظامی تبدیل می‌کند که توان آن به شکل متوازن در همه جا یکسان پراکنده شده و ضریب بروز فساد را به دلایلی همچون دورافتادگی یا کوچک بودن یک منطقه به شکلی ملموس کاهش می‌دهد زیرا چشمان سازمان در مناطق دوردست تیزبین‌تر است.

در پایان، بار دیگر از درگاه خداوند، موفقیت همگان در کسب رضایت الهی و خدمت به ملت شریف و میهن اسلامی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری بویژه در دو زمینه اقتصاد و فرهنگ را خواستارم.

امید آن که در پایان سال 1393 دستاوردهای قابل بیان فراوانی را در زمینه‌هایی که نام امسال بدان‌ها مزین شده شاهد باشیم.

انتهای پیام/