جنبه‌های حقوقی چهارشنبه سوری

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، چهارشنبه سوری در دو نگاه می تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نگاه نخست به چهارشنبه سوری به عنوان یک جشن سنتی است .چهارشنبه سوری در مسایل و موضوعات باستانی کشور ریشه دارد و می توان به عنوان یک سنت ملی و باستانی به آن توجه کرد و احترام گذاشت. در قدیم الایام مردم اعتقاد داشتند که به پا کردن آتش می تواند سیاهی و خاکستر سرمای زمستان را با فصل بهار به پایان برساند و با این تفکر مراسمی بدون خطر و حریق خسارت آور، برگزار می کردند اما با تحول نگاهی که در جامعه صورت گرفت، جوانان به سمت هیجان بیشتر در چهارشنبه سوری رفتند و از اصل سنت و ریشه این رسم دور شدند. تا جایی که این سنت در سال های اخیر با عنوان چهارشنبه سوزی مطرح می شود و روح و روان و جسم و جان شهروندان را در کنار سایر اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نیستی بر خرمن هستی و کار و زندگی آنان می افکند.

اقداماتی که هر ساله برای چهارشنبه سوری برگزار می شود، چالشی را به دنبال دارد که فقط خسارت های آن به جا می ماند و به فرصتی برای اعمال مجرمانه شده است. قانون گذار نیز با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات این موضوع را بیان می کند که هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پس همان گونه که در ماده مذکور آورده شد، شاهد هستیم که مجازات های به نسبت سنگینی برای افرادی که مخل آرامش و امنیت اجتماعی و سایر شهروندان باشند، در نظر گرفته شده است اما نمی توان فقط به این ماده اکتفا کرد بلکه از نظر تحریق و تخریبی که برای اموال مردم ایجاد می شود نیز می توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد کرد. بر اساس این ماده، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

برابر اصل چهل قانون اساسی نیز هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. طبق اصل 22 این قانون هم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدنی؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر وفق ماده 328 همان قانون هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین، برابر ماده 331 قانون یاد شده، هر کس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا آن عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

موارد مذکور در چارچوب مسئولیت کیفری است. همچنین برای خسارت هایی که ناشی از سنت چهارشنبه سوری رخ می دهد، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است. حوادثی که به مسئولیت مدنی ارتباط پیدا می کند، حوادثی هستند که اغلب ناخواسته اتفاق افتاده است. به طور مثال در یک تفریح دسته جمعی، خسارتی به فردی وارد می شود که اغلب هم جنبه مالی دارد اما ناخواسته و بدون قصد قبلی این اتفاق رخ داده است که باید با عنوان مسئولیت مدنی به آن رسیدگی کرد. در چنین شرایطی فردی که خسارت دیده، خواهان جریمه می شود و عامل اصلی کار باید طبق قانون و با نظری که کارشناس اعمال می کند، خسارت وارده را پرداخت کند.

ناگفته نماند که قسمتی از خسارت های ناشی از چهارشنبه سوری، به جسم بازمی گردد و صدمات جسمی در قانون به بخش دیات استناد می کند که این مورد نیز زیرمجموعه مسئولیت کیفری خواهد بود.

اما اگر بخواهیم با یک نظر کارشناسی درباره چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از آن نظر دهیم، نمی توانیم آن را خالی از حادثه بنامیم زیرا فردی که یک ماده متحرقه با خود حمل می کند، با علم به این موضوع که ماده متحرقه خطرناک است، آن را در دست دارد بنابراین نمی توان از این واقعیت چشم پوشی کرد که اغلب جوانان با علم به چنین حوادثی، دست به آتش سوزی و تحریق و تخریب می زنند.

همچنین از اثرهای دیگری که باز هم می تواند از نظر اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، به تعطیلی زودهنگام بانک ها و یا مغازه ها می توان اشاره کرد. متاسفانه به دلیل خطرهایی که همواره این روز برای مردم در پی دارد، باعث شده تا نیروی انتظامی نتواند کنترل کافی داشته باشد و مردم برای امنیت خود، به تعطیلی فروشگاه ها در ساعات اولیه روز اقدام کنند. نیروی انتظامی هم به این دلیل نمی تواند نظارت کافی داشته باشد که برخی از حوادث در ملأ عام رخ نمی دهد بلکه در خفا و کوچه های پنهان و یا حتی منازل و پارکینگ آنان رخ می دهد. اما به طور کلی قانون گذار با ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، اسباب برخورد با خاطیان چهارشنبه سوری را فراهم کرده است .

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.