ضرورت مبارزه فراجناحی با فساد اقتصادی و رانت خواری

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر و علیرغم اینکه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در جریان است و مقام معظم رهبری هم سران سه قوه را موظف به این امر کرده و سیاستگذاری تمام عیاری در این زمینه داشته اند،اما همچنان نتیجه بهینه حاصل نشده است. متأسفانه باید گفت، در سالهای اخیر پیشرفت در شیوع مفاسد اقتصادی چشمگیر بوده و اعداد و ارقام هم هر بار درشت تر شده است.
بر این اساس باید پرسید، چرا تلاشها برای کاهش مفاسد اقتصادی نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه هر از گاهی اخبار جدیدی از این مقوله منتشر می شود؟
برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد:

1- سیاست زدگی همچون یک بیماری مهلک تمام اقتصاد را در بر گرفته است و به محض ورود سیاست به اقتصاد، تعادل این بخش از بین می رود. همچنین بارها شنیده ایم که اگر سیاست وارد دستگاه قضایی کشور شود، عدالت از پنجره خارج می شود!

2- با این مقدمه باید گفت ارقام و آمار اقتصادی کشور هم از نرخ تورم گرفته تا اشتغال، بیکاری، ارزش پول ملی و... سیاست زده هستند! این که ما تاکنون موفق نشده ایم مانع ورود سیاست به عرصه اقتصاد کشور شویم، یک ضعف بزرگ است، حال آن که مقام معظم رهبری در سال 80 پیام هشت ماده ای را به عنوان منشور نظام اسلامی و انقلاب خطاب به دولت وقت صادر کردند تا با فساد مبارزه جدی شود.

3- متأسفانه همواره جهت سیاسی و طیف فکری دولتها در رسیدگی به مفاسد اقتصادی نقش داشته و مثلاً چون در دورانی، دولت وقت اصلاح طلب بود، مخاطبش برای ریشه کنی فساد اصولگرایان بودند و پس از آن اصولگرایان مدام از کشف مفاسدی منتسب به دولت قبل سخن گفتند. پس ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاست زده عمل می کنیم و هر دو جناح با اینکه سوء استفاده های مالی خرد و کلانی دارند، اما وقتی ابزار قدرت را در دست دارند، اطرافیان خود را فراموش می کنند و طرف مقابل را مورد هجمه قرار می دهند. واقعیت این است که زمین خواری هکتاری، گرفتن وامهای میلیاردی به نام خود و دوستان و آمدن با دستان خالی و رفتن با دستانی پر در تمام این سالها دیده شده و مختص دولت خاص و یا طیف فکری خاصی نیست، اما چون سیاست زدگی آفت مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و استفاده ابزاری از فساد برای کوبیدن طرف مقابل رواج پیدا کرده، تاکنون فساد به اندازه کفایت جان گرفته است حال آن که باید فارغ از جناح بندی، به فساد و رانت خواری اجازه ظهور و بروز نداد، چون این آفت کل اقتصاد کشور را تخریب می کند.

4- متأسفانه در سالهای گذشته انتصاب افراد حقیقی و حقوقی به اولین انحراف در مسیر مبارزه با فساد تبدیل شده است، چون انتصاب فرد یا سازمان خاصی برای مبارزه با فساد، خود فسادزاست. در شرایطی که اقتصاد مقوله پنهانی نیست و مردم امروز خیلی مسایل را می دانند و حساس شده اند، نمی توانند بپذیرند کسی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی شده که خودش زمین خوار بزرگی است و برج سازی می کند! یا فلان سازمان که خیلی خوشنام نیست، مسؤول شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. گاهی هم انتصابها خوب است اما فرد و یا سازمان در عمل جرأت، جسارت و توانایی مبارزه با فساد را ندارد که این هم می تواند در بی ثمر شدن تلاشها مؤثر باشد.

بر اساس آن چه ذکر شد، این گونه نتیجه می گیریم که صرف نظر از وجود ارتشا، رشوه و فساد اقتصادی در میان کارمندان خرد و ریزه خوار، وقوع اختلاسها و مفاسد بزرگ نشان می دهد، فساد در حال سست کردن بنیان اقتصاد کشوراست. پرونده 120 میلیارد تومانی فاضل خداداد با اعدام یک نفر و حبس همدستش به پایان رسید، اما درس عبرت نشد و پس از آن شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و حالا هم بابک زنجانی متولد شده اند. اینها ساخته شده همین اقتصاد هستند و نمی توان مدعی شد با سحر و جادو پول کشور را بالا کشیده اند! امروز پولهایی که به خاطر توافق ژنو در حال آزادسازی است، به گرد پای دو میلیارد یورویی بابک زنجانی هم نمی رسد، چون او از دم در ورودی تا رأس همه را خریده بود!

مقام معظم رهبری تأکید دارند که با دستمال آلوده نمی توان چیزی را پاک کرد و قانون برنامه پنجم توسعه هم تکلیف را روشن کرده و ما راه را می دانیم، اما آنهایی که در گلوگاه نشسته اند، اجازه مبارزه با فساد اقتصادی فارغ از جناح بندی سیاسی نمی دهند. البته ماده 95 به بعد برنامه پنجم، بانک مرکزی را نسبت به تغییر ساختار مکلف کرده و این امر به تمام بانکها باید تسری یابد، چون می تواند در مبارزه با فساد مؤثر واقع شود و اگر اجرا می شد، حداقل بابک زنجانی متولد نمی شد! واقعیت این است که علیرغم اینکه قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح رویه اجرایی حسابداری مالی و سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا هنوز حتی یک قدم برای اجرایی کردن این دستور برداشته نشده است. در قانون بودجه سالهای 90، 91 و 92 هیأت مدیره بانک ها مکلف شده اند، اگر تسهیلات اعطایی به جای تولید به سمت برج سازی و ارز و سکه رفته اند پیگیری و با متخلفان برخورد کنند، اما آنها بیشتر خوش و بش را با رانت خواران در پیش گرفته اند، چون خودشان 20 درصد از این ارقام را به جیب زده اند.

در مجموع راهکاری که برای مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی می توان پیشنهاد داد، اینکه ساختار نظام بانکی عوض شود و افرادی با عملکرد شفاف در رأس امور قرار بگیرند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی واقعی باشد و دیگر اینکه نباید مبارزه با فساد حالت ابزاری و جناحی داشته باشد، بلکه باید در این زمینه فراجناحی عمل کرد و به فکر منافع ملی و مصالح کشور بود. چون متأسفانه تاکنون اگر مبارزه ای بوده، حالت هدفدار و غرض ورزانه داشته و نتیجه معکوس داده است.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.