توافق ژنو براساس قانون ابتدا باید به تائید مجلس می‌رسید
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی دولت دهم گفت: توافق ژنو براساس متن صریح قانون اساسی ابتدا باید مورد تائید مجلس قرار می‌گرفت و سپس به امضای ریاست جمهوری می‌رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، غلامحسین الهام صبح امروز در نخستین همایش آموزش گروه تعالی و هم اندیشی شجره طیبه صالحین سازمان بسیج مهندسی کشور در مشهد مقدس با بیان که موضوع اصلی حال حاضر کشور توافقنامه ژنو صورت گرفته در دولت یازدهم است اظهار کرد: نباید برخی این توافق را یک برون رفت بنامند.
وی بابیان اینکه دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود تحریم‌ها را ناچیز می‌خواند و سوء مدیریت‌های دولت دهم و نهم را عامل فشار اقتصادی بر مردم می‌دانست تصریح کرد: دولت یازدهم چرا فناوری هسته‌ای را فدای چند تحریمی که ناچیز است، کرد.
سخنگوی دولت نهم افزود: دولت یازدهم به فاصله کوتاهی بعد از انتخابات مشکل اساسی کشور را تحریم‌های جهانی علیه ایران دانست و تمامی ظرفیت‌های داخلی را به کلی فراموش کرد.
الهام با اشاره به اینکه دولت یازدهم برای برون‌رفت از مشکلات کشور نسخه خارجی و تسلیم در برابر تحریم را انتخاب کرد بیان کرد: کشور در شرایطی است که نیاز به مذاکرات فشرده نبود و تمامی تحریم‌های جهانی با کمک متخصصین دور زده و برای تحریم‌هایی همچون پتروشیمی و طلا جایگزین‌های خوبی در دولت دهم دیده شده بود.
وی تصریح کرد: دولت با تصمیم عجولانه و سریع خود استقلال و توان رزمی کشور را زیر سؤال برد و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای را به حالت تعلیق و تعطیل برده است.
الهام با بیان اینکه دولت یازدهم می‌توانست با تمسک به فرمایشات رهبری در زمینه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که چندین سال در سخنرانی‌های خود تکرار می‌کنند، فضای کشور را به سمت رونق ببرد تصریح کرد: دولت عجولانه برای اقناع تعداد اندکی از جریانات پای میز مذاکره با دولت‌های استکباری نشست.
وی خاطرنشان کرد: موافقت‌نامه ژنو باید از مسیر قانونی خود بر اساس اصل 77 قانون اساسی بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی به امضای ریاست جمهوری می‌رسید.
الهام با بیان اینکه مذاکرات برای رفع مشکلات سیاسی و اجرایی بر عهده دولت است ولی در وضع قراردادهای بین‌المللی باید مردم و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مهر تأئید را بزنند گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم مسیر قانونی مناسبی را برای وضع توافقنامه ژنو انتخاب نکردند.
سخنگوی سابق دولت دهم تصریح کرد: دولت نهم تمام تلاش خود را برای رفع تعلیق برنامه‌های هسته‌ای انجام داد ولی دولت هشتم نه تنها کمک نکرد حتی از رفع تعلیق جلوگیری می‌کرد.
به گفته الهام، با توافقنامه ژنو، تمامی تحریم‌های جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد.
الهام با اشاره به اینکه معاهده ان پی تی غنی‌سازی را به تمامی کشورهای دارای فناوری در محدوده معین اجازه داده است و نیاز به رسمیت شناخته شدن غنی‌سازی از سوی گروه 1+5 نبود افزود: با امضای توافقنامه ژنو در موازی سازمان انرژی اتمی، گروه 1+5 به رسمیت شناخته شده است و با توافق با این گروه غنی‌سازی ایران صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه کشورهای غیر متعهد و همسایه ایران تمامی برنامه‌های هسته‌ای ایران را به رسمیت شناختند و نیاز به مذاکره با شش کشور نبود گفت: دولت یازدهم نتوانست از ظرفیت دیپلماسی به وجود آمده در دولت دهم استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: طرفین قرارداد نباید از محتوای قرارداد برداشت‌های مختلفی را داشته باشند و اظهارنظرهای 1+5 را نباید دارای مصرف داخلی دانست زیرا در آینده همین صحبت‌ها در توافق نهایی دیده می‌شود.
الهام با بیان اینکه در توافق میزان و مکان غنی‌سازی با توافق دو طرف دیده شده است گفت: بازرسی‌های ویژه و دسترسی‌های روزانه برای کارشناسان انرژی اتمی در توافق ژنو در برابر امتیازات اندک گروه 1+5 علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحمیل شده است.
انتهای پیام/ ق
