مبارزه با مفاسد اقتصادی، بدون سازمان ضدفساد امکان پذیر نیست

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،سایت الف نوشت: در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبری، بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در این حوزه تاکید شده است. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه سران سه قوه در حضور رهبر انقلاب، با اشاره به این بند از سیاست های ابلاغی، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و قدرت تاکید نمود. ایشان همچنین در روز شنبه، طی نامه ای به دادستان کل کشور، آقای محسنی اژی از ایشان خواستند که "اقدامات مقتضی" را برای مقابله جدی با مفسدین اقتصادی و هرگونه رانت خواری و انحصار طلبی و امتیازات ویژه انجام دهند. در قسمتی از نامه رئیس جمهور به رهبری نیز، آقای روحانی از "جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا" خبر داده که در شش ماه شروع فعالیت دولت انجام گرفته و مورد تایید و تاکید صریح رهبری نیز قرار گرفته است!

اینکه اقدامات انجام شده دولت در راستای "جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا" در شش ماه فعالیت دولت چه بوده که مورد تایید و تاکید صریح رهبری هم قرار گرفته، اما هیچ خبری از آن در رسانه ها نیست یا اینکه منظور آقای لاریجانی از "اقدامات مقتضی" برای مقابله با مفسدین اقتصادی چیست که تا امروز انجام نمیشده و حالا باید انجام شود، هیچ کدام موضوع این مقاله نیست. در این مقاله می خواهیم به یک اصل ساده و در عین حال اساسی مبارزه با فساد بپردازیم و آن این است که بدون داشتن یک سازمان ضدفساد تخصصی و درعین حال فسادناپذیر، غلبه بر فساد امکان پذیر نمی باشد. اما تا به امروز به نظر نمی رسد هیچ کدام از سه قوه به این اصل ابتدائی و مرسوم مبارزه با فساد پی برده باشند. در تازه ترین اظهار نظر آقای باهنر، نائب رئیس مجلس مدعی شده که "قوه قضاییه بایستی برخورد جدی با مفاسد اقتصادی نماید" در صورتی که با نگاهی به الگوی عِلمی مبارزه با فساد می دانیم که "قوه قضاییه" آخرین حلقه مبارزه با فساد می باشد و به تنهایی، توانایی غلبه بر این پدیده پیچیده و مخرب را ندارد.

در سری مقالات "مفاسد اقتصادی در کشور، واقعیت ها و راهکارها" به طور کامل به ابعاد مختلف مبارزه با فساد و ستون های اساسی آن پرداخته شد. یکی از ستون های اصلی مبارزه با فساد، وجود یک سازمان ضدفساد مستقل و تخصصی است. "مستقل" از این نظر که تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگرفته و بتواند هر فردی در هر پست و مقامی را مورد تحقیق و بازجویی قرار دهد و "تخصصی" از این نظر که توانایی مبارزه با مفسدان حرفه ای و کشف شیوه های پیچیده انجام مفاسد را داشته باشد. مزیت دیگر تشکیل سازمان تخصصی و مستقل، مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن چنین سازمانی می باشد. چرا که دیگر امکان فرافکنی و لوث شدن مسئولیت به علت تعدد اعضا و سازمان های درگیر وجود ندارد.

به نظر می رسد امروزه زمان آن فرا رسیده که با درس گرفتن از تجربه ناموفق تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اشتباهات گذشته را تکرار نکرد و با الگو گرفتن از عملکرد کشورهای موفق در مبارزه با فساد، مسیری درست را برای رسیدن به این هدف انتخاب نمود. کمیسیون مستقل ضد فساد هنگ کنگ (ICAC) که در سال 1974 با الگو گرفتن از سازمان ضدفساد سنگاپور تاسیس شد، در سه مسیر، به مبارزه با فساد برخواسته: (1) تحقیق و تفحص، (2) پیشگیری و (3) آموزش شهروندان. همچنین هیئت تحقیق از اقدامات فساد انگیز (CPIB)سنگاپور، شعار "سریع و مطمئن" (Swift and Sure) را انتخاب کرده تا این پیام را به شهروندان و همچنین عوامل فساد دهد که "اقدام برای کشف فساد به سرعت انجام گرفته و قطعا همراه با نتیجه و عدالت خواهد بود". اقدامات "سریع" بدین معنا که پس از دریافت شکایت در خصوص فساد، اقدامات مقتضی بی درنگ انجام خواهد گرفت و اقدامات "مطمئن" به این معنا که وقتی شکایتی دریافت شد، موضوع را به طور کامل، تا مشخص شدن حقیقت، مورد تحقیق و بازرسی قرار می دهند. نمونه های بسیاری از سازمان های ضدفساد موفق در دنیا یافت می شود که می توان از عملکرد و تجارب با ارزش آنها الگوبرداری نمود.

با اینکه می دانیم، موفقیت در پیکار با فساد و تحت کنترل درآوردن آن، تنها با تشکیل سازمان ضدفساد میسر نمی گردد، اما از این اصل مهم هم نمی توان گذشت که بدون وجود یک سازمان تخصصی و مستقل ضدفساد، موفقیت در امر مبارزه با فساد تقریبا غیرممکن می باشد.

در مورد شفاف سازی اقتصادی هم که مکمل کار سازمان ضدفساد می باشد، باز می توان از کشورهای جهان الگو گرفت. برای مثال، از اولین اقدامات رافائل کوره آ پس از پیروزی در انتخابات کشور اکوادور، افزایش شفافیت اقتصادی این کشور در راستای اصلاحات گسترده اقتصادی بود. امروزه شهروندان اکوادور می توانند با مراجعه به وبسایت وزارت اقتصاد و دارایی، از درآمدها، قیمت ها و اطلاعات مالیاتی مربوط به صنعت نفت مطلع شوند. همچنین این وزارت خانه موظف است تا گزارشات مالی مربوط به دولت های محلی را در وبسایت خود قرار دهد. همچنین وزارت معادن و میعانات نفتی این کشور نیز، موظف شده به صورت ماهیانه اطلاعات مربوط به کشف، تولید و صادرات نفت و گاز را به همراه قراردادها و نتایج حسابرسی ها در وبسایت خود قرار دهد. افشای درآمدهای مالیاتی و نتایج حسابرسی از سازمان های مختلف دولتی و شبه دولتی نیز می تواند از اقدامات بعدی دولت باشد. در سطحی بالاتر، کشور دانمارک وزرای دولت این کشور را متعهد کرده که اطلاعات مربوط به خرج سفر ها و هدایای دریافتی خود را به صورت ماهیانه گزارش دهند. همانطور که مشاهده می کنید برای شفاف سازی اقتصاد هم، مصادیق و الگوهای مشخص و موفقی در دنیا وجود دارد که می تواند الگوی عملکرد دولتمردان کشورمان قرار گیرند.

از اینرو انتظار مردم از مسئولین نظام برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاوتی که شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد نیز یکی از بندهای آن می باشد، این است که اهتمام و تعهد خود را نسبت به انجام سیاست های ابلاغی رهبری، نه با حرف و دستور، بلکه با اقدامات عملی، به عموم مردم نشان دهند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.