تجویز «فدرال رزروی» برای «کاهش نقدینگی» ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر حامد قدوسی ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«تجویز «فدرال رزروی» برای «کاهش نقدینگی» ایران»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

بانک مرکزی در هفته جاری «اوراق مشارکت» با بهره 23 درصد را منتشر کرده است. هدف از عرضه این اوراق کنترل نقدینگی اعلام شده است؛ ولی آیا اوراق مشارکت با تعریف مشخص و محدودکننده‌ای که قانون برای این نوع اوراق دارد، می‌تواند در نقش ابزار پولی و مشخصا با ماموریت کاهش جدی نقدینگی عمل کند؟در ساده‌ترین سطح تحلیل اوراق منتشرشده از سوی بانک مرکزی تنها وقتی روی نقدینگی (و نهایتا سطح قیمت‌ها) تاثیر دارد که به نحوی پایه پولی (ماده خام نظام پولی) یا ظرفیت خلق اعتبارات توسط نظام بانکی (محصول نهایی عرضه پول) را تغییر دهد. سوال مبهم در جامعه ایران این است که اوراق مشارکت پروژه‌ای چگونه می‌توانند چنین کارکردی داشته باشند؟یکی از معدود مکانیسم‌های قابل تصور برای کنترل نقدینگی از این مسیر این است که اوراق مشارکت مستقیما توسط بانک‌های تجاری خریداری شده و ذخایر بانکی به جای حضور در چرخه فزاینده پولی و خلق اعتبارات نزد خزانه بانک مرکزی مسدود شود.

اتفاقی که شبیه آن پس از سال 2008 در آمریکا به‌وقوع پیوسته است. با تصمیم فدرال رزرو برای پرداخت بهره روی  سپرده‌های بانک‌ها انگیزه بانک‌ها برای سپرده‌گذاری منابع خود نزد بانک مرکزی - فرای ذخایر الزامی قانونی - بالا رفته و در نتیجه اعتبارات ایجاد شده توسط نظام بانکی کم شده است؛ ولی به نظر نمی‌رسد در وضعیتی که اقتصاد ایران در رکود است و  تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی برای سیاست‌گذار اهمیت بالایی دارد، چنین خروجی مد نظر یا محتمل باشد. ضمن اینکه طبق تعریف عایدی ناشی از انتشار اوراق باید وارد چرخه پروژه‌ها شود و نمی‌تواند در خزانه بانک مرکزی مسدود شود.

حالت متصور دوم خرید اوراق توسط سرمایه‌گذاران فردی است. طبق قانون منابع تامین شده از محل انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی باید نهایتا در یک پروژه فیزیکی یا مالی سرمایه‌گذاری شود. هر چند مقداری نقدینگی در مرحله اول انتشار اوراق جذب می‌شود، ولی عین این نقدینگی دوباره از طریق پرداخت به عوامل تولید در پروژه‌ها به جامعه بازمی‌گردد. به این ترتیب اگر از اثر بیرون‌‌راندن (Crowing Out) بین بازار اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی صرف‌نظر کنیم، نهایتا تغییر خاصی در پایه پولی رخ نمی‌دهد و بانک مرکزی صرفا نقش یک واسطه بین پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران (عمدتا خرد) را ایفا می‌کند.

این فرآیند بسیار شبیه به فرآیند تامین سرمایه از مسیر اوراق قرضی (Bonds) برای شرکت‌های تجاری توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری (Investment Banks) است و بانک مرکزی عملا در نقش پذیره‌نویس برای پروژه‌های دولتی ظاهر شده  و البته از اعتبار خود برای تضمین ریسک اعتباری اوراق هم هزینه می‌کند. سرمایه‌گذاران به واسطه اعتبار و تضمین‌های بانک مرکزی نگران ریسک اعتباری سبد پروژه‌های متصل به اوراق مشارکت نیستند و به سبب تضمین‌های قانونی احتمال بالایی می‌‌دهند که اصل و فرع پول خود را دریافت خواهند کرد. در این بین سوال مهمی که باقی است رابطه بین بازده تضمین‌شده این اوراق و بازده محقق شده پروژه‌هایی است که سرمایه ناشی از انتشار اوراق مشارکت در آنها سرمایه‌گذاری خواهد شد. بازده پروژه‌های فیزیکی امری تصادفی است و هیچ تضمینی نیست که بازده 23 درصدی آنها محقق شود.

تجربه ایران نشان می‌دهد که حتی در پروژه‌های بسیار مطمئنی - مثل آزادراه‌های بین شهرهای مهم - هم نهایتا بازده پروژه با بازده مورد انتظار تطبیق نداشته و بانک سرمایه‌گذار در این بین زیان دیده است. ما دقیقا نمی‌دانیم که مدیریت ریسک عدم تطابق (Mis-match) بین این دو رقم چگونه مدیریت می‌شود و اگر نتایج پروژه‌ها ضعیف‌تر از بهره 23 درصدی تضمینی باشد، این شکاف از محل چه منابعی تامین خواهد شد.

روزنامه تهران امروز مطلبی را با عنوان«ویژگی‌های این دور از مذاکرات ژنو»در ستون یادداشت اول خود به قلم حسین بهشتی پور به چاپ رساند که به شرح زیر است:

با آغاز دورنهایی گفت‌و‌گوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 و رضایت اولیه‌ای که طرفین مذاکره‌کننده اعلام کردند، این سوال مطرح است که آیا مذاکرات به همین راحتی پیش خواهد رفت؟ برای پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که این دور از مذاکرات چند ویژگی و خصلت مهم دارد که نباید از آنها غافل بود. اولین ویژگی سخت و طولانی بودن مذاکرات است چراکه استراتژی دو طرف برمبنای راهبرد برد- برد تنظیم شده است و همین امر می‌تواند منجر به سخت‌تر و طولانی‌تر شدن مذاکرات شود.

در مذاکرات قبلی ایران و گروه 5+1 در کلیات به توافق رسیدند و به همین دلیل دستیابی به یک توافق اولیه آسان و قابل وصول بود. اما در این دور از مذاکرات قرار است جزئیات مورد بحث و بررسی قرار گیرند که این امر خود به خود به سخت‌تر شدن مذاکرات می‌انجامد. همچنین سخت‌تر شدن مذاکرات از سوی دیگر به طولانی‌تر شدن مذاکرات نیز منجر می‌شود، به‌طوری که حتی سیدعباس عراقچی عضو ارشد مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان اعلام کرد که ممکن است این دور از مذاکرات به مدت یکسال به طول بینجامد. بحث زمان پایان یافتن تحریم‌ها و زمان‌بندی برای لغو آنها و اینکه چگونه تحریم‌هایی که خارج از قطعنامه سازمان ملل تصویب شدند باید لغو شوند از مهم‌ترین محورهای این دور از مذاکرات است که طرفین بر سر آن باید به گفت‌وگو بنشینند. همچنین بحث‌هایی که گروه 5+1 در رابطه با کنترل، نظارت و محدودیت‌سازی مطرح می‌کنند همچون بحث غنی‌سازی در فردو، رآکتور اراک و... نیز از دیگر محورهایی است که مورد بحث قرار می‌گیرند و مجموعه این عوامل از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که منجر به دشوارتر شدن و طولانی‌تر شدن مذاکرات می‌شود.

بهترین دستاورد این است که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نهایی برسد اما اگر این دور از مذاکرات به نتیجه نرسد ملت ایران چیزی از دست نمی‌دهد زیرا ایران مجموعه اقدامات لازم را جهت اعتماد‌سازی انجام داده و این طرف مقابل است که باید حسن‌نیت و رویکرد مثبت خود را نسبت به پیشبرد مذاکرات نشان دهد. در این دور از مذاکرات طرف غربی و به‌ویژه آمریکایی‌ها باید از زیاده‌خواهی دست بردارند. زیرا زیاده‌خواهی‌ها موجب می‌شوند که بهانه دست کسانی بیفتد که از ابتدا مخالف روند مذاکرات بودند.

نمونه این امر رژیم صهیونیستی است که مقامات آن از هیچ‌گونه کوششی جهت به سرانجام نرسیدن مذاکرات فروگذاری نکردند و با لابی‌های گوناگون سعی کردند بر روند انجام مذاکرات و دستیابی به توافق تاثیر بگذارند. در این مذاکرات آنچه که مدنظر ماست و جزو منافع ملی ما در بحث هسته‌ای محسوب می‌شود ادامه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور و حفظ دستاوردهای 10سال گذشته است که از اهمیت حیاتی برخوردارند و نباید از آنها غافل شویم. اگر توافقی به دست‌ آید نباید مخدوش‌کننده دستاوردهای ملت ایران باشد بلکه باید بازتاب‌دهنده این کوشش‌ها و مجاهدت‌ها باشد.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد 

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.