کمیسیون تلفیق به دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۳ مجوز داد + جزئیات
خبرگزاری تسنیم: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود با درنظر گرفتن بودجه مشخص برای اجرای هدفمندی یارانهها در سال ۹۳، به دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده مجوز داد.
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کل کشور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون، 59 هزار و 200 میلیارد تومان، کل منابع برای اجرای هدفمندی یارانهها بهمدت یک سال در سال 93، تعیین شد.
وی افزود: از این 59 هزار و 200 میلیارد تومان، 11 هزار و 300 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت نان و برق تأمین خواهد شد و مابقی هم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تأمین خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: طبق این مصوبه کمیسیون، مبلغ مصوب شده برای اجرای هدفمندی یارانهها در سال 93 است و طبق آن دولت میتواند فاز دوم هدفمندی یارانهها را در سال آینده با میزان افزایشی قیمت حاملها که خودش درباره آن تصمیمگیر است، اجرا کند.
در همین زمینه، مهرداد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت که پیش از این مجلس برای اجرای هدفمندی در سال آینده با تصویب مبلغ 63 هزار و 200 میلیارد تومان، با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالفت کرده بود اما در جلسه امروز کمیسیون، با کاهش 3 هزار و 900 میلیارد تومانی بودجه هدفمندی، با اجرای فاز دوم هدفمندی هم موافقت کرد.
وی افزود: البته مصوبات امروز تلفیق، تنها مصوبات کمیسیون است و باید دید که نمایندگان در صحن علنی چه تصمیمی در این باره اتخاذ میکنند.
ایرج ندیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نیز در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره این مصوبه کمیسیون متبوعش میگوید: براساس این مصوبه، 3500 میلیارد تومان درآمد ناشی هدفمندی از منابع برق، به حساب خاصی در خزانه کل کشور واریز میشود.
وی افزود: در بخش درآمدهای هدفمندی، همچنین 10هزار میلیارد تومان برای بخش حمل و نقل و 2هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری اختصاص یافت. همچنین تعیین میزان افزایش یارانه نقدی نیز به دولت واگذار شد تا دولتمردان طبق بررسی و شناسایی اقشار آسیبپذیر میزان یارانه را افزایش دهد.
** معنای مصوبه امروز کمیسیون تلفیق چیست؟
براساس این گزارش، کمیسیون تلفیق با این مصوبه در واقع جلوی شیب تند افزایش قیمتها را از مسیر افزایش درآمدهای دولت از محل اجرای هدفمندی گرفت تا قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، با شیب تند شامل افزایش قیمت نشوند.
انتهای پیام/*