آمریکا باید اقلیم کردستان را به پذیرش طرح نفتی بغداد ترغیب کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مؤسسه واشنگتن، کارشناس این اندیشکده معتقد است که در مذاکرات میان دولت مالکی با دولت خودمختار کردستان بر سر مسئله صادرات نفت، آمریکا باید مداخله پررنگ‌تر و جدی‌تری داشته باشد و تا آنجا که ممکن است توافق را به نفع کردها به نتیجه برساند.

در 16 فوریه دولت مرکزی عراق و دولت خودمختار کردستان دور جدید مذاکرات بر سر صادرات نفت و تسهیم عواید آن برگزار خواهند کرد که پنجمین دور از این سلسله مذاکرات است که از 25 دسامبر آغاز شد. با توجه به آنکه تصویب بودجه سال 2014 به پس از برگزاری این مذاکرات معوق شده، همه اطراف ماجرا از عقد توافق، بسیار منتفع خواهند شد. خوشبختانه عقد چنین توافقی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری امکان تحقق دارد.

موضوع فقط نفت نیست

هنگامی که در مورد توافقنامه‌های نفتی و تسهیم عواید صحبت می‌شود، کرد‌های عراقی معمولاً با خاطر نشان ساختن این مسئله بحث را آغاز می‌کنند که مناقشه با بغداد «فقط در مورد پول نیست». کردها سالیان سال توسط دولت صدام سرکوب شده‌اند و تحت دشوارترین شرایط ممکن، زندگی کرده‌اند. از دهه 1960 تا سقوط رژیم صدام، بسیاری از مناطق کردنشین شاهد تخریب کامل روستا‌ها بوده که در جریان آن ساختمان‌ها تخریب و مردم و احشام آن به مناطق شهری کوچ داده شده یا کشته شدند.

این آسیب‌های جدی به واسطه تمرکززدایی اداری و مالی که در قانون اساسی سال 2005 گنجانده شد، تا حدود بسیاری برطرف گردید که مطابق با آن عواید ملی بر اساس توزیع جمعیت و میزان خسازتی که بر بخش‌های مختلف کشور وارد آمده، تقسیم می‌گردد. رهبران کرد در اربیل بر اساس تفسیر خود از قانون اساسی از آن زمان تا به حال خواهان حق مدیریت توسعه میادین نفتی منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق شده‌اند و مدعی هستند که باید نفت این منطقه را از طریق سازمان تازه تأسیس بازار نفت کردستان به فروش برسانند. ایشان همچنین به دنبال آن بوده‌اند تا عواید حاصله را در حساب‌هایی نگهداری کنند که تحت کنترل خودشان است تا اطمینان حاصل کنند که پیمان‌کاران بین‌المللی به میزان درستی از این عواید را دریافت می‌کنند، چرا که دولت خودمختار کردستان بیش از پنجاه توافقنامه تسهیم تولید امضا کرده است که بغداد آنها را تأیید نکرده است.

تازه‌ترین پیشنهاد بغداد

در واپسین روزهای سال گذشته، پس از سال‌ها توسعه مستقل بخش نفتی، دولت خودمختار کردستان تهدید کرد که از طریق ترکیه و بدون دخالت بغداد، حجم انبوهی از نفت را صادر خواهد کرد. این تهدید هنگامی جدی‌تر شد که اربیل در ماه نوامبر با امضای توافقنامه‌ای خصوصی با آنکارا، شرکت‌های تحت حمایت ترکیه را وارد بخش نفتی کردستان کرد و خط لوله اصلاح شده میان میادین نفتی دولت خودمختار کردستان و ترمینال‌های صادراتی سیحان در ترکیه، در ماه دسامبر، راه‌اندازی شد. این عوامل ـ به همراه حمایت‌های آمریکا و ایران از مصالحه میان بغداد و دولت خودمختار کردستان پیش از انتخابات 30 آوریل عراق ـ دولت مالکی را تشویق کرد تا طرحی برای یک مکانیسم جدید برای صادرات و حصول عواید از نفت کردستان، ارائه کند. مهمترین عناصر این طرح عبارتند از:

• بازاریابی: سازمان فدرال بازاریابی نفتی دولت و سازمان بازاریابی نفت کردستان، به صورت مشترک نفت خام دولت خودمختار کردستان را به بازار عرضه می‌کنند؛ جزئیاتی همچون قیمت و کاربران نهایی را که پیشاپیش توسط کمیته عالی مشترک تأیید می‌شوند، مشخص می‌سازند. هر چند که این عنصر مانع بلند پروازی‌های اربیل برای بازاریابی مستقل است اما از بار شدن هزینه‌های کلان بر کردها جلوگیری می‌کند.

• مدیریت عواید: عواید حاصر از نفت خام عرضه شده با بازار با استفاده از روش‌های متعارف در بانک فدرال ریزرو نیویورک، فرآوری می‌شود. عواید نفت خام دولت خودمختار کردستان وارد حساب وصول عواید نفتی خواهد شد که 5 درصد آن با استناد به قطعنامه 1511 شورای امنیت سازمان ملل، از طریق کمیته غرامت سازمان ملل، به کویت واگذار می‌گردد. سپس بغداد مقدار باقی مانده از عواید نفتی دولت خودمختار کردستان را هر ماه از طریق یک حساب فرعی در حساب بانک مرکزی عراق در بانک فدرال ریزرو نیویورک، تحت اختیار اربیل قرار می‌گیرد. این پیشنهاد به نوعی خواسته اربیل برای حفظ نظارت دولت خودمختار کردستان بر عواید نفتی خود را تأمین می‌کند، هر چند که این فرایند به طور کامل تحت کنترل دولت خودمختار کردستان در نمی‌آید.

• تسهیم عواید: امتیاز جدیدی که برای اربیل در نظر گرفته شده است، تسهیم عواید به نحو شایسته‌تر است. بغداد پیشنهاد کرده است که هزینه‌های استراتژیک خود را با حذف 15 میلیارد دلار از هزینه‌های نفتی فدرال که میادین نفتی جنوبی به بار می‌آورند، ارزش «سهم» 17 درصدی دولت خودمختار کردستان از عواید ملی ماهانه را 2.5 میلیارد دلار در سال افزایش دهد.

• اصلاح بودجه: پیش نویس بودجه در حال حاضر دولت خودمختار کردستان را ملزم می‌سازد روزانه 400هزار بشکه نفت برای دولت فدرال تولید کند یا کسورات تولید روزانه را در تحویل ماهیانه خود جبران نماید. این اصلاحیه در صورتی که کردها توافقی را که در بالا ذکر شد بپذیرند، حذف خواهد شد.

نکاتی که سیاستگذاران آمریکایی باید به آن توجه کنند

واشنگتن به خاطر تلاش‌های بسیاری که صرف سوق دادن بغداد به سمت مصالحه کرد، مستحق دریافت اعتبار [مالی] قابل توجهی است. مداخله گرم آمریکا باعث استمرار یافتن این مذاکرات شد و واشنگتن با استفاده از نفوذ خود اطلاعات، تسلیحات و پشتیبانی لازم برای مبارزه علیه عوامل القاعده در عراق را ممکن ساخت. مقامات آمریکایی می‌بایست همچنان به فعالیت‌های خود در این راستان ادامه دهند تا توافقنامه کنونی به نتیجه برسد.

لابی در سطح عالی بسیار حیاتی است چرا که یک توافقنامه کوتاه مدت، اطمینان بخش نیست. طرح پیشنهادی اخیر می‌تواند چندین میلیارد دلار عواید اضافی در اختیار دولت خودمختار کردستان قرار دهد و شرکت‌های نفتی بین‌المللی را مطمئن‌تر سازد، اما رهبران کرد همچنین باید توضیح دهند که چرا از بازاریابی نفت از طریق ترکیه عقب نشینی کرده‌اند ـ یکی از وجوه نمادین کردستان عراق، تمایل برای استقلال اقتصادی است. در این مرحله از مذاکرات، سهامداران ترک و کرد کلیدی همچنان مخالف پیشنهاد بغداد هستند، یا به دلایل منطقه‌ای یا اقتصادی یا به خاطر اینکه معتقدند دولت خودمختار کردستان از مذاکرات پس از تشکیل دولت پس از انتخابات آوریل، نتیجه بهتری حاصل می‌کند.

با این حال اگر دولت خودمختار کردستان از اعلان رضایت خود بیش از این طفره برود، انعطاف کنونی دولت مرکزی ممکن است از بین برود. اگر توافق سیاسی در هم بشکند، هیچ راهی باقی نمی‌ماند که توافقنامه‌های بغداد ـ دولت خودمختار کردستان، به حیات خود ادامه دهند: در واقع امر، توافق متصلبی که کردها به دنبال آن هستند غیر قابل حصول است، لذا ایشان نباید اجازه دهند که کمال به دشمنی برای خیر، تبدیل شود. اگر ایشان طرح پیشنهادی کنونی را به عنوان توافقی موقت بپذیرند و بر اجرای آن نظارت کنند، چیزی را از دست نمی‌دهند. این توافق ذیل بودجه سال 2014، سهم ماهانه‌ای را برای ایشان در نظر می‌گیرد که این می‌تواند مرحمی باشد بر بحران مالی جدی در منطقه گردستان. اربیل اگر معتقد است که توانمندی بیشتری در ایفای نقش در این منطقه دارد، در آینده فرصت دارد تا مذاکرات را از سر گیرد ـ چه در جریان تشکیل دولت پس از انتخابات آوریل، ضمن مذاکرات برای بودجه سال 2015، یا گفتگوی نهایی بر سر تصویب قانون دائمی تسهیم عواید نفتی.

آمریکا همچنین باید همچنان کردها را مطمئن سازد که عقد این توافقنامه موقت به معنای وانهادن مسائل بلند مدت‌تری همچون سرزمین‌های مورد مناقشه یا قانونگذاری در مورد تسهیم عواید نفتی نیست ـ دو موضوعی که واشنگتن می‌تواند مداخله جدی و فعالی در آنها داشته باشد. همچنین دولت آمریکا باید به طور آشکار تضمین کند که اگر بغداد تلاش کند از طریق تراکنش‌های مالی قهری در امور دولت خودمختار کردستان مداخله کند، واکنش جدی نشان خواهد داد. خارج کردن حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه وطن‌پرستان کردستان از زمره گروه‌های تروریستی دسته سومی، اقدام به هنگام دیگری است که حسن نیت واشنگتن را به عنوان یک متحد و دوست واقعی نشان می‌دهد.

به طور گسترده‌تر، موفقیت در مذاکرات بغداد ـ دولت خودمختار کردستان می‌تواند آینده عراق را به طرق بسیاری بهبود بخشد. این امر امکان تصویب بودجه عراق را تسهیل کرده و به عنوان اولین گامی است که چنیدن میلیون بشکه نفته خام از میادین نفتی دولت خودمختار کردستان را روزانه وارد بازار می‌کند. همچنین با نزدیک شدن به انتخابات ماه آوریل و تشکیل دولت در ماه‌های پس از آن، از میزان تنش‌ها می‌کاهد. توسعه و تحول در عراق به نوبه خود اهمیت ژئواستراتژیک بلند مدتی دارد: تلاش واحدتر عراقی‌ها در مبارزه با عوامل القاعده و برداشتن گامی مهم در جهت ائتلاف هر چه بیشتر میان بغداد ـ دولت خودمختار کردستان ـ ترکیه که می‌تواند بسیاری از جریان‌های منفی حاکم بر این مناطق را خنثی کند. یک چنین تحول مثبتی تحت رهبری آمریکا، گسترده‌تر و محتمل‌تر خواهد بود.

انتهای پیام/