ارزیابی تحلیلی عملکرد اقتصادی ۴دولت موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد در یک نگاه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر آن شدیم تا به بررسی کلی عملکرد اقتصادی 4 دولت پس از انقلاب بپردازیم. در این زمینه با دکتر مجتبی راعی، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج و عضو پژوهشگاه اقتصاد اسلامی گفت وگو کرده ایم و عملکرد اقتصادی دولت های موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد را در بخش های جداگانه مورد بررسی قرار داده ایم.

مشروح گفت‌وگوی تسنیم با مجتبی راعی به شرح زیر است:

دیوانسالاری در دولت موسوی کلید خورد

تسنیم: دیدگاه اقتصادی میرحسین موسوی در دوره نخست وزیری اش چگونه بود؟

نوع موضع‌گیری‌های موسوی از دیدگاه اقتصادی، در دهه‌ی اول انقلاب، به اقتصاد ‌دولت‌‌محور موسوم بود و این اعتقادش باعث بروز یک دولت دیوان‌سالاری در کشور شد که البته در دهه­‌های دوم و سوم انقلاب، این نوع اقتصاد مورد نقد برخی نخبگان جامعه و منتقدان آن دوره قرار گرفت. البته همان زمان هم علی‌رغم تذکرات مکرر حضرت ‌امام ‌(ره) مبنی بر مشارکت مردم و ایفای نقش نظارتی دولت،  موسوی همچنان بدنه‌ی دولت را گسترش داد؛ به طوری که یکی از معضلات جدی نظام، گستردگی فعالیت دولتی در بخش اقتصادی و اداری بود.

تسنیم:هم اکنون در کوچه و بازار دوران جنگ را علیرغم مشکلات به عنوان دوره خوبی یاد می کنند.

بله. هرچند سیاست‌های انقباضی دولت در آن دوران و به ویژه توزیع کالاهای اساسی با کوپن، شهرت فراوان یافت و موجب شد تأثیرات منفی جنگ کاسته شود و کشور با کمترین بودجه در زیر بیشترین فشارهای سیاسی و بین‌المللی اداره شود؛ اما علی­رغم تمام این مزایا، در دوران نخست‌وزیری وی، مخالفت‌های زیادی با برنامه‌های اقتصادی دولت صورت می‌گرفت و کاستی‌های مختلفی نیز در سیاست‌ها دیده می‌شد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهم کرد.

دولت در این دوران، به صورت مستمر، بار خود را با دولتی‌ کردن اقتصاد سنگین‌تر می‌کرد؛ تا جایی که شرکت‌های دولتی در این دوران زیان‌ده‌ترین شرکت‌ها بودند و دولت هم قادر نبود آن گونه که باید به این شرکت‌ها کمک کند.

همچنین در دوره‌ی دولت‌های سوم و چهارم، ناهماهنگی نهادهای ایجادشده، بی‌نظمی شدیدی در امور اجرایی کشور، به خصوص در مورد تعدد نهادهای تصمیم‌گیری، ایجاد کرده بود. این امر تا آنجایی ادامه یافت که بسیاری از مردم از بوروکراسی‌های اداری به تنگ آمدند و خواستار افزایش ارتباط مسئولان دولتی با مردم شدند.

همچنین در صحنه‌ی اجتماعی و فرهنگی، یک طبقه‌ی جدیدی به وجود آمد که از پیوند رانتی اقتصاد دولتی رشد کردند. بر این اساس، بسیاری ایجاد فساد و شکل­گیری طبقه‌ی جدید سرمایه‌داری نامشروع و کاسته شدن از ارزش‌های اجتماعی را از نتایج تأکید شدید دولت موسوی به دخالت صد درصدی قوه‌ی مجریه در اقتصاد می‌دانند.

موسوی دولت را با 52درصد کسری بودجه تحویل هاشمی داد

تسنیم: پس می توان گفت که این سیاست سرمنشا نابسامانی های اقتصادی در آن دوران بوده است؟

بله.بعد از اتخاذ چنین تدابیری بود که بسیاری از نابسامانی‌ها در اقتصاد شکل گرفت. عده‌ی زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان دست از فعالیت کشیدند و سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به خارج از کشور بردند؛ چرا که اقتصاد فربه‌ی دولتی زمینه را برای آن‌ها تنگ می‌کرد. از سویی دیگر، خروج سرمایه‌گذاران موجب افزایش نرخ بیکاری و رجوع نیروی کار به بازار و در نهایت، موجب افزایش و تعدد واحدهای صنفی شد. گسترش ساختارهای دولتی به نحوی در دولت موسوی سریع بود که نمایندگان، کاهش حجم دولت را یکی از مبانی‌های اصلی حرکت اقتصادی کشور در قالب برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه قرار دادند.

از طرف دیگر نیز باید گفت کسری بودجه‌ی دولت در این سال‌ها همواره از سال گذشته‌ی آن بیشتر می‌شد. این در حالی بود که دولت تنها از یک‌هفتم بودجه برای جنگ استفاده می‌کرد، ولی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، دولتی کردن امور و زمانی که دولت به  آقای هاشمی ‌رفسنجانی تحویل داده شد، در حدود 52 درصد کسری بودجه وجود داشت که این کسری به دلیل استقراض‌های فراوان از بانک مرکزی بود.

بر خلاف قانون اساسی، دولت در سال 67 لایحه‌ای با مهر سرّی به مجلس داد که در آن استقراض از بانک مرکزی را خواستار شده بود. لذا در این سال از حدود 400 میلیارد تومان مخارج دولت، حدود یک‌صد میلیارد آن را از بانک مرکزی قرض کردیم. همچنین در این دوران، اسکناس‌ فراوان و بدون پشتوانه، توسط بانک‌ مرکزی چاپ می‌شد و دولت برای رفع کسری بودجه، مدام از این طریق استقراض می‌کرد.

تسنیم: به نظر می رسد که چاپ اسکناس در کشور امری طبیعی باشد. مشکلش چه بود؟

چاپ اسکناس در کشور یک امر طبیعی است؛ یعنی در هر سال، در حد تورم اسکناس منتشر می‌شود، اما زمانی که این عمل با نقدینگی فراوان همراه می‌شود، آثار منفی زیادی از خود بر جای می‌گذارد. بنابراین یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در زمان‌ دولت‌های سوم و چهارم، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش غیرمنطقی نقدینگی بود.

از طرف دیگر عقب‌ماندگی در امکانات زیربنایی و زیرساخت‌ها در این هشت سال، مشکلات زیادی را بر دوش مردم گذاشت. بودجه‌های جاری دولت در این سال‌ها همواره رقمی بیش از بودجه‌های عمرانی داشت. به عنوان مثال، در سال 1367، به قیمت ثابت، حدود 30 میلیارد تومان بودجه‌ی عمرانی مصوب شد و این در حالی بود که بودجه‌ی جاری کشور در حدود شش برابر بودجه‌ی عمرانی رقم خورد. در این دوران، طرح‌های ناتمام بسیاری داشتیم. برای نمونه، در این هشت سال، اقدامی در جهت تولید نیروگاه نکردیم و به تبع آن، با خاموشی‌های فراوان مواجه بودیم. برای شهرهای کشور فاضلاب ساخته نشد و نتوانستیم به بسیاری از شهرهای کشور آب برسانیم که بسیاری از این شهرها با مشکل کم‌آبی مواجه‌ بودند. همچنین در آن دوران، ساخت‌وساز در شرایط بسیار بدی قرار داشت؛ چرا که ما مصالحی در دسترس نداشتیم که اقدام به احداث مسکن نماییم.

بنابراین در این دوره، مشکل عمده‌ی اقتصاد ما، در پایین بودن تولید ناخالص ملی، عدم سرمایه‌گذاری و به کار گرفته نشدن نیروها در صنایع مولد و ارزش‌افزا بوده است.

فقر در دولت موسوی تشدید شد

تسنیم: شرایط عدالت اقتصادی در آن دوران چه گونه بود؟

یکی از اهداف انقلاب اسلامی رسیدگی به محرومان و کاهش فاصله‌ی طبقاتی است؛ اما در آن دوران نزدیک به پنجاه درصد جامعه از امکاناتی نظیر آب، برق، آموزش، بهداشت، راه و کار محروم بودند.

سهم سرانه‌ی کشور از تولید ناخالص داخلی در سال 1367 حدود 23 هزار ریال بود، در حالی که این رقم در سال‌های قبل از 1360، نزدیک به 40 هزار تومان بود؛ یعنی در این دوران، حدود 50 درصد از قدرت خرید مردم کاهش یافت و فقر طبقه‌ی مستضعف در کشور تشدید گردید.

همچنین وابستگی فراوان مردم به یارانه و هزینه‌ی دولت بود. عمده‌ی مایحتاج زندگی مردم، مانند نان، قند، چای و گوشت، شکر، شیر و روغن نباتی، وابستگی زیادی به کمک دولت داشت و این در حالی بود که زندگی یارانه ای و کوپنی اساساً حرکت جامعه را در راه دستیابی به توسعه‌ی مورد نظر کُند می‌کرد.

اما این گونه نگاه به اقتصاد، که به عقیده‌ی بسیاری همان تفکر سوسیالیستی چپ بود، مضرات زیادی را برای کشور به همراه داشت که سرمنشأ فسادهای اقتصادی و شکل­گیری پایه‌های تبعیض اولیه میان طبقات مختلف اجتماعی بود. لذا دولت موسوی بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، همچنان به رویه‌ی خود در مورد یارانه‌های بی‌حدوحصر به کالاها و اقلام مختلف ادامه می‌داد.

یکی دیگر از معضلات افزایش حجم دولت در زمان نخست ‌وزیری موسوی، گسترش فساد اداری و تقویت بازارهای زیرزمینی بود. توسعه‌ی بازارهای زیرزمینی و مشاغل کاذب، از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی، از دیگر مشکلات دولت بود.

نبود معیارهای ارزشمند فرهنگی و اقتصادی و نداشتن برنامه‌ی صحیح و منطبق بر سیاست‌های توسعه، دست به دست هم داده بود و تنها بر ناهنجاری‌های توزیع دولتی دامن می‌زد. حضور جدی دولت در عرصه‌های توزیع در زمان جنگ قابل دفاع بود؛ اما در بسیاری از موارد، دولتی کردن اقتصاد در آن دوره، نه مبتنی به اقتضاهای جنگ، بلکه به دلیل غلبه‌ی گرایش‌های دولت‌سالارانه در دولت بود.

تسنیم: شرایط تورمی آن سالها چگونه بود؟

دولت موسوی در سال 1360 مدیریت اقتصاد ایران را پس از شروع جنگ با تورم 23درصدی تحویل گرفت. هرچند در اولین سال نخست‌وزیری او نرخ تورم 2 دهم درصد رشد کرد، ولی او توانست در قالب یک سیر نزولی، نرخ تورم را تا سال 1364 به کمتر از 10 درصد، یعنی حدود 6 درصد برساند.

بدین ترتیب، افتخار ثبت نرخ تورم تک‌رقمی به نام دولت موسوی رقم خورد؛ اما یک سال بعد، نرخ تورم تا نزدیکی 23 درصد صعود کرد و دو سال پایانی دولت او نیز شاهد رخداد نرخ تورم بیش از 28 درصد بود.

در مجموع، هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی، با میانگین نرخ تورم 19.2 درصدی، در سال 1368 پایان یافت و رشد قیمت کالاها در این دولت همچنان یکی از مشکلات لاینحل باقی ماند. همچنین رشد قیمت کالاهای اساسی و به خصوص میوه و مرکبات، در ایام پایانی سال، اعتراضات زیادی در مجلس شورای اسلامی و همچنین در متن جامعه به دنبال داشت.

باید تاکید کرد یکی از مسائلی که دولت بر آن اصرار داشت، مسئله‌ی ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. دولت اصرار داشت که نرخ ارز، علی‌رغم وجود کسری بودجه‌ی زیاد، حتماً باید ثابت بماند. این در حالی بود که دولت می‌توانست از راه‌های مختلف، این کسری را جبران نماید؛ اما با این وجود، نرخ ارز را در رقم هفت تومان ثابت نگه داشت و کسری بودجه تا 52 درصد افزایش پیدا کرد. این امر منجر به ایجاد نقدینگی و تورم بالا شد. هرچند کالاها به صورت کوپنی به دست مردم می‌رسیدند، اما تورم بالا و رکود اقتصادی، موجب سقوط یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان به نام رشد تولید ناخالص داخلی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با پایان هشت سال دفاع مقدس، کشور در فضای جدیدی از تحولات اجتماعی، سیاسی و به خصوص اقتصادی قرار گرفت.

در دولت اول آقای هاشمی، کشور از جنگ رها شده به طوری که زیرساخت‌های کشور دچار صدمات شدید شده بود. با توجه به ویرانی‌های ناشی از جنگ، کانون توجهات حول محور توسعه و بازسازی اقتصادی کشور قرار داشت. بنابراین فاز جدید و متفاوتی در حرکت کشور به وجود آمد.

لیبرالیسم اقتصادی در دولت هاشمی وارد کشور شد

تسنیم: آقای دکتر لطفا یک تصویر اجمالی از دوران آقای هاشمی بفرمایید.

آقای هاشمی رفسنجانی با استفاده از فضای عمومی مردم، که اولین خواسته‌ی خود را سازندگی و خروج کشور از وضعیت نابسامان دوران جنگ می‌دانستند، با معرفی توسعه و پیشرفت به عنوان اصلی‌ترین هدف دولت، دیگر مسائل کشور را ذیل این اهداف دسته‌بندی و حتی بعضاً حذف کرد.

بنابراین این شرایط می‌طلبید تا نیروهای متخصص وارد کار شوند به همین دلیل هم این دولت نام سازندگی به خود گرفت. افرادی هم که عموماً جذب پست‌های مدیریتی و اجرایی در کابینه می‌شدند، مهندسین و متخصصانی بودند که فارغ از نگاه‌های سیاسی، در موضوع سازندگی، ویژگی مشترک داشتند. گروه‌هایی که به تدریج تکنوکرات‌های دولت هاشمی نام گرفتند.

در همین زمان و با انتخاب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور کشور، دولت خود را به عنوان دولت سازندگی نام نهاد و هاشمی و دولتمردانش که در آن زمان فاقد هر گونه تئوری سیاسی‌اقتصادی بومی و اسلامی برای اداره‌ی کشور بودند، به سرعت به الگوهای غربی پناه بردند و با سرلوحه قرار دادن نظریاتی چون لیبرالیسم از سویی فضا را به سمت گرایش به غرب متمایل نمودند و از سویی دیگر، با رفتار بر طبق ایده‌های غربی، خواسته یا ناخواسته، کشور را با چالش‌های متعدی روبه‌رو ساختند.

مستضعفانی که زیر چرخ‌های اقتصاد لِه شدند

تسنیم: از مشخصه های بارز دوران اقتصادی هاشمی چه بود؟

گرفتن وام‌های متعدد و بی‌حساب‌وکتاب و جایگزینی ناگهانی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار باعث پدید آمدن مشکلات بزرگی چون تورم پنجاه‌درصدی و بدهی خارجی چهل میلیارد دلاری شد و این در صورتی بود که مدیران و صاحب‌منصبان دولتی به صراحت از این وقایع به سود پیشرفت و توسعه دفاع می‌نمودند و حتی بارها اعلام می‌داشتند که برای توسعه‌ی کشور باید عده‌ای از فقیران و مستضعفان زیر چرخ سازندگی له شوند.

بر همین اساس، برای نهادینه کردن چنین توسعه‌ای، کارهایی می‌بایست انجام گیرد که عبارت بودند از ارائه‌ی برنامه‌های قانونی جهت امر بازسازی که در این راستا برنامه‌ی توسعه‌ی پنج‌ساله‌ی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همچنین آماده کردن فضای عمومی کشور و افکار عمومی برای پذیرش فرآیند و تحولات جدید، تأمین اعتبارات مالی و هزینه‌ها که درآمدهای نفتی بیشترین حجم این اعتبارات را پوشش می‌دادند، ورود افراد متخصص متناسب با سیستم برنامه و اتخاذ دپیلماسی مورد نیاز برای چنین حرکتی که در جهت تنش‌زدایی به عنوان یک ابزار مورد توجه دولتمردان قرار گرفت.

و در پی این‌ها، دولت هاشمی در عرصه‌ی اقتصادی سیاست‌هایی را با نام «تعدیل اقتصادی» به معنای آزادسازی قیمت‌ها اتخاذ نمود.

تسنیم: سیاست تعدیل اقتصادی چیست؟ و چه هدفی را دنبال می کرد؟

سیاست‌ تعدیل اقتصادی را می‌توان به روش‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد، اما کاربردی‌ترین راه ممکن آن است که بکوشیم تا با بررسی آثار «تعدیل اقتصادی»، حاصل سیاست‌های اقتصادی هاشمی را در کفه‌ی ترازوی سنجش قرار دهیم.

طی دوره‌ی فعالیت دولت هاشمی که به دولت سازندگی معروف بود، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با دستور مستقیم شخص هاشمی رفسنجانی بر اجرای کامل برنامه‌ی توسعه‌ی کشور ارجح دانسته شد. این امر باعث بروز پدیده‌ی تورم بی‌سابقه‌ای شد که حاصل نگاه خاص تیم اقتصادی رئیس‌جمهور بود.

ثبت رکوردی در میزان تورم، از دیگر نتایج این دوره‌ی خاص بود که فراموش‌شدنی نیست؛ رکوردی که تا آن روز دور از دسترس محسوب می‌شد.

تکنوکرات‌ها وارد شدند

تسنیم: علت وقوع این شرایط چه بود؟

وقایع مذکور همه و همه ناشی از حضور افرادی بود که به «تکنوکرات‌ها» معروف شدند و در دولت هاشمی همه‌کاره و صحنه‌گردان اصلی به شمار می‌آمدند.

یکی از ویژگی‌های مهم تکنوکرات‌ها در اقتصاد، اتکا به لیبرالیسم و تمسک به سیاست‌های درهای باز اقتصادی بود که به یک‌باره تورم در کشور را دوبرابر کرد.

در واقع مفهوم تکنوکراسی در سطحی بالاتر و عمیق‌تر در مفهوم «عقلانیت ابزاری» ریشه دارد و فهم درست و عمیق آن محتاج فهم عقلانیت ابزاری است. به عقلانیت ابزاری، عقلانیت فنی و تکنیکی نیز گفته می‌شود که برجسته‌ترین لایه‌ی عقلانیت در اندیشه‌ی مدرن است.

برای اینکه از بحث دور نشویم از سویی دیگر، به جهت نیاز ارزی کشور برای انجام این حجم بالای کار، استفاده از فاینانس و وام‌های خارجی به عنوان اهرم‌های مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه‌ها در داخل کشور ضرورت یافت. شرکت‌های داخلی نیز در این دوره‌ی زمانی، کمک مهمی برای راه افتادن چرخ‌های اولیه‌ی عمران کردند. البته در بخش‌های مهمی مانند نفت و گاز، که در آن مقطع توان مهندسی بالایی در کشور وجود نداشت، احیای ظرفیت‌های عقب‌افتاده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و همه‌ی این موارد در کنار هم، سبب شد تا به طور زنجیروار، متخصصان داخلی با تمام توان و با بهره‌گیری از منابع مالی، فناوری و نیروهای متخصص خارجی، یک فرآیند هم‌زمان سازندگی را در بخش‌های مختلف آغاز کنند.

البته بدهی‌های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت‌های عمرانی افزایش یافت، اما بالا بودن نیازهای ارزی کشور و خالی بودن خزانه موجد این تصمیم بود. در شرایطی که وضعیت مالی کشور مساعد نبود و رتبه‌ی ریسک کشور در مقایسه با نیازهای آن مقطع کشور رتبه‌بندی بالایی بود، تأمین مالی خارجی عملی بسیار سخت به نظر می‌رسید. در چنین شرایطی، دولت آقای هاشمی درخواست کمک خارجی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را داشت تا بتوانیم از وام‌های خارجی استفاده کنیم و نیاز دوران سازندگی کشور را تأمین کنیم.

تسنیم: به نظر می رسد تکنوکرات ها و تکنوکراسی در ایران از آن دوره رواج پیدا کرد و تاکنون نیز ادامه یافته است

در واقع اقتضائات زمانی درون دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که سبب شد تا تکنوکرات‌ها در کابینه‌ی ایشان ورود پیدا کنند. این افراد، که قاطبه‌ی دولت را تشکیل می‌دادند، در حوالی سال‌های 1373 و 1374، با انسجام بیشتر تشکیلاتی، زمینه‌ی ادامه‌ی بقای قدرت دولت سازندگی را فراهم آوردند؛ چنان که با زیرکی خاصی توانستند فعالیت‌های مهم و کلیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را عهده‌دار شوند و بسیاری از پست‌های کلیدی دولت همچون وزارت نفت و... را برای هشت سال دیگر نیز در دست بگیرند.

معروف است که هاشمی رفسنجانی طی دوران ریاست‌جمهوری خود معتقد بود که سیاست‌های تعدیل اقتصادی، قربانی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌شود برای آن‌ها کاری کرد.

یقیناً این موضوع می‌تواند برای هر جامعه‌ای حکم یک سم مهلک و مرگ‌بار را داشته باشد. سمی که با گسترش تبعیض، لایه‌های ضعیف جامعه را دچار سرخوردگی و بسیاری از مشکلات دیگر می‌کند.

با این حال، در زمانی هم که هشت سال دوران سازندگی در اختیار این نوع دیدگاه بود، اقدامات تخصصی آن سال‌ها زبانزد است؛ از جمله تأکید نامعقول بر اقتصاد تک‌قطبی استوار بر صنعت نفت.

از این منظر، می‌توان دوران سازندگی را دوران تجلی بوروکراسی و عقل ابزاری و تکنوکراتیک دانست.

ساختن پل، جاده و دغدغه‌‌های سخت‌افزارانه در ذیل تفکر تکنوکراتیک مطرح می‌شود، ولی آن‌ها توجه نداشتند که این مسیر چگونه طی می‌شود و در واقع دغدغه‌هایی فراتر از دغدغه‌های فنی نداشتند. باید به این نکته توجه داشت که در دوران هاشمی و غلبه‌ی تکنوکرات‌ها بود که تحولات اجتماعی و تغییرات ارزشی را داشتیم.

آغاز دور جدید تجمل‌گرایی از دولت کارگزاران

تسنیم: در رفرنسهای مختلف از جمله کتاب توسعه و تضاد پروفسور رفیع پور به تفصیل در این باره اشاره شده است. در اینجا خالی از لطف نیست که بار دیگر به این مسئله مهم پرداخته شود که چرا عدالت اقتصادی و اجتماعی که در سالهای اول انقلاب وجود داشت به یکباره جای خود را به ارزش های مادی داد.

بله. همین طور است جامعه از ارزش‌های عدالت‌خواهانه و ساده‌زیستی و مبارزه با اسراف و طرفداری از قناعت به یک جامعه‌ی مصرف‌گرا، تجمل‌گرا و ثروت‌‌گرا تبدیل شد؛ چرا که آ‌ن‌ها یعنی تکنوکرات ها با عقل محدود ابزاری تصمیم می‌گرفتند و فراتر از نگاه ابزاری و تکنیکی دغدغه‌ای نداشتند.

در نتیجه، این شرایط اقتصادی منجر به بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش قیمت مسکن و کاهش ارزش پول ایران شد.

همچنین باید گفت که  از ابتدای اجرای طرح تعدیل اقتصادی در اوایل دوران استقرار دولت سازندگی، دولت از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرد. هم‌زمان و به دلیل مشکلات خاص دوران پس از پایان دفاع مقدس، بازپرداخت آن وام‌ها به تعویق افتاد و بهره‌های مربوطه نیز روز‌به‌روز افزایش یافت. از سوی دیگر، دولت وقت به ‌منظور اجرای برنامه‌های خود، نیازمند اعتبارات بسیار بیشتری بود و کاهش ارزش ریال بر میزان این نیاز می‌افزود. البته گفتنی است که استقراض خارجی نیز خودبه‌خود باعث کاهش یافتن ارزش پول ملی و در نتیجه، رشد بیشتر شاخص‌های تورم و بیکاری کشور شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پس از بررسی دو دوره از تاریخ اقتصاد معاصر ایران در گفت وگو با دکتر مجتبی راعی نوبت به دولت هفتم و هشتم رسید. برنامه‌ی سوم توسعه از سال 1379 تا سال 1383 به طول انجامید و دولت هشتم، به ریاست محمد خاتمی، اجرای آن‌ را به عهده داشت. گرچه برنامه‌ی سوم توسعه در زمان این دولت، قوی‌ترین برنامه‌ی توسعه تا به امروز بوده است، اما این برنامه نیز خالی از اشکال نبوده و نکاتی برای بررسی در آن وجود دارد که در زیر به بررسی کلی‌ترین مسائلی که تأمل و تجسس در آن خالی از لطف نیست می‌پردازیم.

خاتمی دولت را بزرگ‌تر کرد

تسنیم: آقای دکتر همانطور که می دانیم برنامه سوم توسعه یکی از جامع ترین برنامه های اجرایی کشور بوده است اما ایراداتی در نحوه اجرای این برنامه وجود دارد. لطفا در این زمینه توضیح دهید؟

یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی که به دولت‌های هفتم و هشتم وارد شده که بر خلاف اهداف برنامه‌ی سوم عمل کرده‌ است، عدم موفقیت در دستیابی به اهداف مربوط به کوچک کردن دولت است.

در حقیقت بر اساس اهداف تعیین‌شده، دولت می‌بایست اندازه‌ی خود را کاهش می داد، اما بر خلاف این هدف، اندازه‌ی دولت بزرگ‌تر هم شد.

اگر بخواهیم بر اساس نسبت بودجه‌ی دولت با تولید ناخالص داخلی، این تغییرات را بسنجیم، باید بگوییم که این نسبت در سال 1379 حدود 19 درصد بوده، اما در سال 1384 این رقم به 23.7 درصد رسیده است که این نشان‌دهنده‌ی بزرگ‌تر شدن اندازه‌ی دولت است. دولت هشتم، بزرگ شدن دولت بدین صورت را به راه‌اندازی سیستم مالیاتی نوین نسبت داد. اما سؤال اینجاست که مگر نباید گرفتن مالیات از جامعه سبب ایجاد درآمد برای دولت شود. چنانچه دولت این درآمد را صرف امور اداری مربوط به سازوکارهای خود سیستم مالیاتی کند، بیشتر شبیه به دور باطلی است که با اهداف نهایی از دلایل شکل‌گیری نظام مالیاتی مغایرت دارد.

تسنیم: علت این بی انضباطی در اقتصاد چه بود؟

اگر دولت‌ هشتم، از دانش روز مدیریت دنیا و مدیران و کارشناسان مالی توانمندی که به فراوانی در کشورمان حضور دارند، بهره می‌جست و ابتدا سیستم صحیح اداری را پایه‌ریزی و سپس به تشکیل چنین سازمانی به صورت رسمی اقدام می‌کرد، شاهد این بی‌نظمی نمی‌بودیم که درآمد مالیاتی دولت صرف جمع‌آوری مالیات شود.

گرچه قدم برداشتن در این مسیر و ایجاد «سازمان امور مالیاتی» خود قدم بزرگی در اصلاح ساختار درآمدی دولت محسوب می‌شود و از دستاوردهای وجود چنین سیستمی در ساختار دولت نبایستی غافل شد، اما به نظر می‌رسد که با چنین ساختار اداری‌تشکیلاتی، نتوانسته‌ایم به آن مهم دست یابیم.

شبه‌دولتی ها از زمان خاتمی پا گرفتند

تسنیم: با توجه به بزرگ شدن دولت وضعیت خصوصی سازی را نیز در این زمان توضیح دهید؟

باید تاکید کرد به دلیل پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان‌های بزرگی چون تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، شهرداری و غیره دولت نتوانست آنطور که در قانون آمده است به خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی اقدام کند.

آمارها نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌ی شرکت‌های دولتی در بودجه‌ی دولت از شروع تا خاتمه‌ی دولت هشتم، از 41.6 به 49.8 افزایش یافته ‌است.

این موضوع نیز باید ذکر شود که گزارش ارائه‌شده به مجلس، حاکی از آن است که در سال‌های اجرای برنامه‌ی سوم توسعه، نسبت به انحلال یا ادغام و واگذاری 636 شرکت دولتی یا سهام متعلق به دولت تصمیم‌گیری شده‌ است که این خود قدمی در راستای کوچک‌تر شدن اندازه‌ی دولت است، که در دولت هشتم اعمال نشد و به دولت‌های آینده سپرده شد.

تسنیم: زمینه ورود کالاهای لوکس نیز در دولت هشتم افزایش یافته بود. لطفا در این زمینه یعنی واردات کالاها نیز توضیح دهید.

همانطور که گفتید از دیگر ایراداتی که به دولت هشتم گرفته می‌شود، رشد واردات بوده ‌است. کارشناسان بیان می‌کنند که چنانچه دولت درآمد نفتی خود را به دلایل مختلف از دست بدهد، رشد واردات در مجموع به ضرر کشور خواهد بود؛ زیرا همان طور که می‌دانیم، کالاهای وارداتی کالاهایی هستند که مصرف‌کنندگان آن نسبت به کاهش مصرف خود، مقاومت نشان می‌دهند. حال چنانچه دولت نتواند و بودجه‌ی کافی برای وارد کردن این کالاها به کشور نداشته باشد، در سازوکار مصرفی کشور مشکلاتی وارد می‌شود.

در مجموع باید تاکید کرد که رشد واردات 22.2 درصد بوده است. در مقابل آن، صادرات 30 درصد افزایش داشت و صادرات غیرنفتی، از 0.3 درصد به 16.1 درصد رسیده است، اما نباید از نظر دور داشت که همواره کشور با کسری تراز پرداخت‌ها مواجه بوده است.

تسنیم: وضعیت نقدینگی در دولت اصلاحات چگونه بود؟ در این زمینه حرف و حدیث زیاد است.

رشد نقدینگی از دیگر ایرادهای واردشده به دولت هشتم است. همان طور که می‌دانیم، رشد نقدینگی چنانچه با سازوکارهای تولید ملی هم‌خوانی نداشته باشد، سبب ایجاد تورم در کشور می‌شود. به رغم بهبود ترکیب نقدینگی در این دوره، نقدینگی بخش خصوصی به طور متوسط سالانه 28.9 درصد افزایش یافت که 16.4 درصد از اهداف برنامه بیشتر بوده است.

گرچه تورم در سال‌های دولت هشتم کاهش یافت و نشان‌دهنده‌ی هدف‌گذاری‌های مناسب اقتصادی بود، اما چنانچه مدیریت بهتری بر روی افزایش حجم ذخایر ارزی در بانک مرکزی صورت می‌گرفت، این افزایش تأثیری بر افزایش نقدینگی نمی‌داشت و این خود سبب آن می‌شد که حتی به تورم یک‌رقمی و متعادل‌تری دست یابیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم با روی کار آمدن دولت یازدهم، نتایج عملکرد هشت سال دولت‌های نهم و دهم، بیش از پیش، مورد بحث و بررسی اصحاب رسانه، سیاست‌گذاران و مردم قرار گرفته است. تورم لجام‌گسیخته، رواج نابسامانی و فساد و بی‌انضباطی مالی، از مواردی است که این روزها زیاد به گوش می رسد. در ادامه گفت وگوی خود و در بخش پایانی با دکتر راعی در مورد وضعیت اقتصادی 8 ساله دوران محمود احمدی نژاد گفت‌وگو کرده ایم.

وعده‌های دولت عدالت‌محور محقق نشد

تسنیم: آقای دکتر در حالی که دولت های نهم و دهم دارای بیشترین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول 100 سال گذشته بوده است، اما همین دولت رکورد‌دار کاهش رشد اقتصادی، موج بیکاری و تورم بوده است. علت ایجاد چنین شرایط اقتصادی چه بود؟

باید گفت در حالی که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد 6 درصد تحویل گرفته است، با نرخ رشد منفی 6 درصد تحویل دولت یازدهم داده است و  بیکاری در پایان هشت سال فعالیت این دولت‌ها علی‌رغم تغییر در شیوه‌ی محاسبه‌ی نرخ بیکاری، حدود 11 درصد گزارش شده است. همچنین میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره‌ی دولت دهم به میزان 6 برابر افزایش یافته است و از طرف دیگر نیز افزایش نرخ تورم به 32درصد در پایان سال 1392 در قیاس با تورم 14درصدی سال 1384، کاملاً عجیب و تردیدآمیز به نظر می‌رسد. بر این اساس، اقتصاد کشور در این دوره مورد انتقاد است، چرا که تقریباً تمام شاخص‌های لازم جهت ارزیابی اقتصاد ایران تنزل پیدا کرده است.

باید تاکید کرد دولت احمدی نژاد برنامه‌ی خود را بر مبنای اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی و آوردن نفت بر سر سفره‌ی مردم پایه‌ریزی کرد و اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، بنگاه‌های زود بازده، مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار این 8 سال قرار داد که البته بر خلاف شعارها، بررسی عملکرد دولت‌ در این مدت نشان از عدم تحقق وعده‌های داده‌شده دارد که صرف نظر از موضوع تحریم‌های گسترده‌ی بین‌المللی، یقینا سهم سیاست‌های اقتصادی نادرست و فقدان انضباط مالی دولت نیز در این میان قابل چشم‌پوشی نیست.

تسنیم: شما بارها یکی از مهمترین مشکلات دولت های نهم و دهم را بودجه های دلاری عنوان کرده اید. منظورتان از بودجه های دلاری چیست؟

طی سال‌های گذشته مسئله‌ی اتکای بیش از اندازه‌ی بودجه‌ی سالیانه‌ی دولت‌ها به درآمدهای ارزی، همواره مطرح بوده است و در حالی که مدتی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد، صحبت درباره‌ی حجم بالای اتکا به درآمدهای نفتی، اثرات بودجه‌ریزی ارزی، مداخلات دولت در سیاست­های پولی و تأثیرات حاصل از این عوامل بر رشد روزافزون تورم، به پایان نرسیده است. بدون شک، عدم کاهش درآمدهای نفتی در بودجه‌های دولت یا در پاره‌ای مواقع افزایش آن به همراه تحصیل ارز و تبدیل آن به ریال و سرانجام تزریق آن در کشور، پایه‌ی پولی ملی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است.

تسنیم: آیا این مشکل تنها مربوط به دولت های نهم و دهم بوده است؟

وابستگی بودجه‌ی دولت به نفت در حالی از مشکلات اصلی کشور است که بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه، باید سالانه 10 درصد وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرد؛ یعنی بعد از یک برنامه‌ی پنج‌ساله، وابستگی به درآمدهای نفتی باید 50 درصد کاهش می‌یافت که البته این اتفاق رخ نداد.

قطع وابستگی به نفت و تأکید بر تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی نیز یکی از محورهای مهم در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه است که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم به طور مشخص تأکید شده است که هر ساله باید 3 درصد از وابستگی به نفت کاهش یابد و تا پایان برنامه، این وابستگی به صفر برسد.

این در حالی است که برنامه‌ی بودجه‌ی سال 1392 نیز از حیث کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و در نتیجه‌ی آن کنترل تورم و خارج کردن اقتصاد از رکود، فاقد این خصوصیت است و نفت با سهم 57.5 درصدی در بودجه‌ی دولتی، بیشترین سهم را در تمام بودجه‌های گذشته داشته است.

از زمانی که دولت بودجه‌ی خود را بیش از اندازه به نفت وابسته کرد، در واقع بر سر یک دو راهی قرار گرفت؛ یا باید اجازه می‌داد که نقدینگی و در نتیجه‌ی آن، تورم افزایش یابد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش می‌داد که در نهایت به سرکوب تولید ملی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب رساندن به اشتغال و توسعه‌ی‌ بیکاری در کشور می‌انجامید؛ هر دو اشتباهی که دولت در این سال‌ها انجام داده است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب افزایش تقاضا و بروز فشار‌های تورمی شده است؛ چنان که امروز شاهد تورم سالیانه بالغ بر 30 درصد و تورم نقطه به نقطه در حدود 50 درصد هستیم.

همان طور که اشاره شد، با افزایش درآمدهای نفتی، این بار دولت به فکر تزریق آن به بدنه‌ی جامعه افتاد تا از طریق آن، موتور اولیه برای توسعه و حرکت اقتصادی کشور روشن شود. گرچه بسیاری از مسئولین و کارشناسان نظیر وزیر وقت اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نسبت به ناتوانی اقتصاد کشور برای جذب ارز خارجی درآمدهای نفتی، هشدار داده بودند اما اصرار دولت سرانجام سبب چاپ پول و تزریق نقدینگی فراوان به جامعه شد و از آنجا که بسترهای لازم جهت توسعه‌ی بخش تولید در کشور فراهم نبود، پول‌های تزریقی به جای ایجاد ارزش افزوده، صرف دلالی و واردات شدند.

ثروتی که به جیب ثروتمندان رفت

تسنیم: پس علت نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر عدم دقت مسئولان اقتصادی به این امر یعنی تزریق ارز به جامعه بوده است؟

مردم از همه‌ی سطوح جامعه به نقدینگی عرضه‌شده هجوم آوردند و هر یک از طریق دلالی سرمایه‌های غیر مولدی چون طلا، ارز، زمین و ملک به سهم خود از نقدینگی عرضه‌شده بهره‌مند شدند. در واقع، دولت در چنین وضعیتی مجدد تصمیم اشتباه دیگری را اتخاذ نمود و آن اقدام به آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم و پرداخت نقدی یارانه‌ها بود، اقدامی که به شدت از جانب اقتصاددانان مورد نکوهش قرار گرفت و زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر تورم و به طبع آن فاصله‌ی طبقاتی فراهم نمود. همچنین ابعاد فساد و بی‌انضباطی مالی نیز در کشور بیش از پیش رشد پیدا کرد.

اما طبقه‌ای که بیشترین آثار عواقب تصمیمات غلط اقتصادی را تحمل می‌کند قشر حقوق‌بگیر و ضعیف جامعه نیست، بلکه این نسل آینده است که بیشتر از همه متضرر می‌ شود. آنچه که اتفاق افتاد، جابه‌جایی ثروت نه تنها از جیب فقرا که از جیب نسل آینده به ثروتمندان و صاحبان سرمایه و دارایی امروز است.

تصمیم خلق‌الساعه و غیر کارشناسی دولت در زمینه‌ی پرداخت نقدی درآمدهای نفتی، با این تصور که تزریق هرچه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه‌آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، یکی از مهم‌ترین تصمیمات منفعلانه‌ی دولت در راستای دکترین شوک‌درمانی بود.

انحلال سازمان مدیریت تصمیم غلطی بود

تسنیم: به نظر شما اگر سازمان مدیریت منحل نمی شد در این شرایط می توانست راهگشای وضعیت اقتصادی باشد و دولت از متخصصین اقتصادی بهره مند شود؟

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای نظارت از مهم‌ترین تصمیمات اشتباهی بود که در دولت‌های نهم و دهم اخذ شده است؛ اگرچه در این دولت‌ها چهار شورا و کمیسیون جدید برای تصمیم‌گیری‌های مهم کشور در دل دولت ایجاد شد، اما در ازای آن 28 شورا تنها در دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری، یعنی تیرماه سال 1386، حذف شدند. در حقیقت دولت نهم، که فاقد تجربه در مدیریت اقتصاد کلان کشور بود، به اهمیت و ضرورت وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پی نبرد و در نهایت این سازمان را به چهار شورا و کمیسیون در قالب معاونت به زیرمجموعه‌ی دولت تبدیل کرد که به معنای اقدام خودسرانه‌ی دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و پایان برنامه‌ریزی‌ علمی در دولت بود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملاً قدرت استدلال‌ها را برای جابه‌جایی بودجه و اعتبارات بالا می‌برد، انضباط مالی را بیشتر می‌کرد و فساد مالی اداری را نیز کاهش می‌داد، اما فقدان این سازمان در سال­های بعد از 1386، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی نظیر ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجه­ها، عدم توسعه‌ی متوازن استان­ها به دلیل سلیقه‌گرایی در استانداری­ها، وابستگی معاونت برنامه­ریزی به نهاد ریاست‌جمهوری از نظر تشکیلاتی به جای استقلال کامل و جایگزین شدن دیدگاه­های فردی و مقطعی به جای تداوم برنامه­های توسعه را به دنبال داشته است.

مسئله‌ی استقلال بانک مرکزی نیز همواره در طول این هشت سال مطرح بوده است. در این سال‌ها تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سرسختانه‌ی آن با استقلال بانک مرکزی شد.

دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی‌چون‌وچرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود، بنابراین استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت دشوار می‌ساخت.

تسنیم: نظر شما در مورد چند نرخی کردن ارز چیست؟

باید تاکید کرد که پاشنه‌ی آشیل سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نهم و دهم را می‌توان در تنظیم سیاست‌های درست ارزی قلمداد کرد؛ به طوری که اکنون شاهد از دست رفتن یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت اصلاحات، یعنی تک‌نرخی کردن ارز و از میان برداشتن رانت‌های ارزی، هستیم.

نخستین خطای جدی دولت آن بود که حکم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای اصلاح نرخ ارز بر مبنای میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی را نادیده گرفت و هرگز به اجرای حکم قانونی برای واقعی کردن نرخ ارز تن نداد. اما خطای دوم دولت نیز آن بود که زمانی که فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها به طور مستقیم درآمدهای نفتی و نقل و انتقالات ارزی را هدف قرار می‌داد، این تهدید را جدی نگرفت و در حالی که نرخ ارز مدام دستخوش نوسانات شدید بود، به جای واقع‌بینی، وعده‌ی ارزان‌سازی ارز داده شد تا آنجا که اعتماد افکار عمومی به وعده‌ها و گفته‌های ارزی دولتمردان و مسئولان به تدریج کمتر شد. همچنین در مقطع زمانی دیگر دولت به جای سوق دادن به موقع بخشی از تقاضاهای ارزی غیرضرور به سمت بازار آزاد، تنها در جهت دست‌کاری در مقررات ارزی و صدور بخش‌نامه‌های متعددی تلاش نمود که نه تنها بر التهاب‌ها افزود و بلکه رفته‌رفته فضای کسب‌و‌کار تحت تأثیر این نوسانات، گرفتار آزمون و خطا در تصمیم‌گیری‌ها شد.

خصوصی سازی سالهای اخیر سوال برانگیز است

تسنیم: وضعیت خصوصی سازی در این دوران را چگونه ارزیابی می کنید؟

سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه، همگی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تأکید می‌ورزند. این در حالی است که بخش خصوصی در اقتصاد ایران هر روز کوچک‌تر و اقتصاد دولتی روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است‎؛ این موضوع را می‌توان به راحتی در بررسی‌های آماری و گزارش‌های رسمی دولت دید. بزرگ شدن حجم دولت طی چهار سال گذشته، اگرچه بر خلاف نص صریح قانون است، اما چشم‌پوشی بر این ماده‌ی قانونی، که دو مجلس ششم و هفتم آن را به تصویب رسانده‌اند، امروز موضوعی پیش پا افتاده است.

آمار نشان می‌دهد که هرچند خصوصی‌سازی‌ در خلال سال‌های 85 تا 89 حرکت رو به رشدی را تجربه نموده است، اما روند واگذاری‌ها در چند سال گذشته سؤال‌برانگیز است، بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌دولتی بخش عمده‌ی سهام چندین شرکت دولتی را که قرار بوده در بورس سهام به بخش خصوصی واگذار شوند، خریداری کردند. همچنین در این سال‌ها شاهد رشد 39درصدی در بودجه‌ی شرکت­های دولتی بوده­ایم. علاوه بر آن، بودجه‌ی مؤسسات انتفاعی و بانک­ها نیز هر سال بزرگ‌ترین رقم را در لوایح بودجه به خود اختصاص می­دهند. امسال (1392) تنها 20 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی و تعاون قرار داده شده است؛ در حالی که مطابق با ابلاغیه‌ی اصل 44 قانون اساسی این میزان باید به نفع سهم بخش خصوصی تغییر می­یافت. انتظار همه‌ی اقشار جامعه به ویژه از سال 84 و بعد از ابلاغ این قانون آن بود که خصوصی­سازی بیش از هر زمان دیگری مد نظر سیاست­گذاران قرار گرفته، از تصدی­گری­های دولت کاسته شده است و حضور بخش خصوصی نیز پر­رنگ­تر شود، اما شواهد مؤید آن است که بر خلاف اهداف مورد انتظار، وزنه‌ی دولت و شرکت­های وابسته به آن دائماً رو به افزایش است.

در مجموع باید تاکید کرد که آقای احمدی نژاد می توانست بهتر از آنچه که در طول 8 سال مدیریت کشور را در دست داشت عمل کند تا شرایط امروز پیش نیاید اگرچه نباید او را مادر مشکلات کنونی دانست و برخی سیاه نمایی ها علیه دولت وی غیرمنصفانه و افراطی است.

انتهای پیام/