نرخ خوراک ۱۵ سنتی، سود منطقی به پتروشیمی‌ها می‌دهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، سید عماد حسینی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: براساس قانون هدفمندی یارانه ها نرخ خوراک پتروشیمی ها باید تقریبا 65 درصد قیمت گاز صادراتی باشد البته در حال حاضر قیمت گاز دقیقا مشخصی نیست و مقرر شده اعضای اتحادیه کشورهای صادر کننده گاز که دبیر کلی آن در اختیار ایران است در آینده قیمتی را برای گاز تعیین کند.

معاون امور مهندسی وزارت نفت ادامه داد: در حال حاضر قیمت گاز بر اساس یک نرخ شناور در سطح جهانی و با توجه به انعقاد قراردادها میان کشورهای مختلف تعیین می شود البته همانطور که گفتم سازمان اوپک گازی در حال کار کارشناسی در موضوع  تعیین نرخ جهانی گاز است و در آینده نزدیک، قیمت گاز صادراتی را تعیین خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر نرخ خوراک پتروشیمی ها با قیمت گاز صادراتی کشور مقایسه شود می توان گفت نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها بسیار بیشتر از 15 سنتی است که  برای پتروشیمی ها در نظر گرفته شده و به عبارت دیگر قیمت 15 سنت شاید نیمی از قیمتی است که در قانون برای آن در نظر گرفته شده است.

حسینی ادامه داد: در موضوع تعیین قیمت نرخ خوراک پتروشیمی ها موضوع حمایت از تولید کنندگان نیز لحاظ شده است یعنی قانون گذار با علم بر اینکه این قیمت می تواند پاسخگوی نیاز تولید کنندگان باشد، اقدام به این کار کرده است.

* قیمت پائین خوراک پتروشیمی ها عامل مهم سود کلان این واحدها است

وی گفت: باید پذیرفت بخش مهمی از سود بالای واحدهای پتروشیمی به دلیل قیمت پائین خوراک گازی پتروشیمی ها بوده است که به نوعی این موضوع مدیریت این واحدها را برای صادرات با مشکل مواجه کرده بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس هشتم افزود: منطقی کردن نرخ خوراک پتروشیمی ها از چند ماه پیش در دستور کار دولت، مجلس و وزارت نفت بوده  و در این زمینه پیشنهادات مختلفی مطرح شده است که البته نظر مجلس مقدم است.

معاون امور مهندسی وزارت نفت  تصریح کرد: با منطقی شدن نرخ خورا ک پتروشیمی ها شرایطی فراهم خواهد شد که تولید کنندگان به دنبال سود منطقی براساس عملکرد باشند، در هر صورت نباید فراموش کرد که قیمت خوراک پتروشیمی باید به نحوی تعیین شود که سود این واحدها متعارف شود.

* لزوم آسیب شناسی فاز اول هدفمندی یارانه ها

وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر این که ارزیابی شما از اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها از ابتدای تابستان سال آینده چه خواهد بود، گفت: قانون هدفمندی باید در کشور اجرایی شود اما نکته مهم این است که تا پایان خرداد 93 می توان با بازنگری در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، تلاش کرد تا شرایط برای اجرای بهتر فاز دوم فراهم شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای  فاز اول هدفمند سازی یارانه ها با انتقاداتی رو به رو بوده به مخصوص به نحوه اجرای فاز اول، یعنی به عبارتی فاز اول به درستی اجرا نشد و قیمت ها در آن زمان نامتناسب با درآمد و دستمزد اقشار مختلف جامعه افزایش یافت و به نوعی ناهمگونی بین پرداخت های نقدی و قیمت حامل های انرژی وجود داشت.

حسینی گفت: براساس پیشنهاد مجلس، دولت تا ابتدای تیر سال 93 حدود پنج ماه فرصت خواهد داشت تا با آسیب شناسی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، شرایط را برای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم کند.

وی افزود: ارائه سبد کالا و سیاست حمایتی دیگر می تواند به دولت کمک کند تا برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه بیشتر آماده شود.

معاون امور مهندسی وزارت نفت گفت: دولت باید براساس مطالعات دقیق وارد مرحله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شود و نرخ حامل ها انرژی را به نحویی منطقی و با شیب ملایم افزایش دهد که زمینه برای نیل به اهداف فاز نهایی هدفمندی فراهم شود، البته باید تدابیری نیز اتخاذ کرد که به مردم از بابت این موضوع آسیبی وارد نشود.

حسینی درباره موضوع پرداخت یارانه به نسبت درآمد هر خانوار، گفت: برای پرداخت یارانه متناسب با درآمد هر خانوار، باید ابتدا دولت بانک اطلاعاتی دقیقی از تمامی خانوارها تهیه کند.

* پرداخت یارانه براساس درآمد فاصله طبقاتی را کاهش می دهد

وی در این رابطه ادامه داد: باید پذیرفت پرداخت یارانه مساوی به تمامی خانوارها یک ناهمگونی در اجتماع ایجاد خواهد کرد و این موضوع با روح قانون هدفمندی یارانه ها هماهنگ نیست به دلیل اینکه در حال حاضر بین خانوارهای ثروتمند و کم درآمد فاصله ملموسی از لحاظ اقتصادی وجود دارد.

حسینی گفت: با پرداخت هدفمند یارانه ها، متناسب با درآمد هر خانوار می  توان  تا حدودی فاصله طبقاتی خانوارهای ایرانی را کم کرد.

معاون امور مهندسی وزیر نفت یادآورشد: باید توجه داشت قانون هدفمندی یارانه ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه و طی مدت 5 سال اجرایی شود البته تاخیر چند ماهه در اجرای مرحله دوم هدفمندی زمان مناسبی خواهد بود تا تدابیری اتخاذ شود که مشکلات مرحله اول اجرای هدفمندی تکرار نشود و بستر مناسب برای اجرای مرحله دوم هدفمندی فراهم شود.

انتهای پیام/