تعرفه واردات موبایل باید زیر ۱۰ درصد شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس انجمن فروشندگان موبایل گفت: تمام هم و غم ما در پایان سال، تعیین تعرفه‌ای مناسب و مشخص برای واردات موبایل و همچنین مشاوره به مسئولان ذی‌ربط کشور در راستای سامان‌دهی به بازار موبایل است.
افشار فروتن در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تمام هم و غم کنونی انجمن، تعرفه موبایل شده است، اظهار کرد: بازار گوشی متأسفانه با مشکلاتی مواجه است که سعی داریم تا قبل از پایان سال برنامه‌ای برای سامان‌دهی آن به مسئولان ذی‌ربط کشوری و حتی خود رئیس جمهور ارائه دهیم.
وی عنوان کرد: ابتدای هر سال، کمیسیون ماده یک تعرفه واردات را تعیین می‌کند لذا سعی داریم تا پیش از این موعد زمانی، تمامی مشاوره‌های لازم را به مسئولان ارائه دهیم تا وضعیت بازار گوشی‌های همراه از رکود خارج و رونق بر آن حاکم شود.
او با تأکید بر اینکه با ارائه مشاوره‌های لازم و به جا دیگر نیاز به اجرای طرح‌هایی چون شبنم نیست، گفت: متأسفانه وضعیت اجرای این طرح مشخص نیست و فروشندگان هنوز خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.
رئیس انجمن فروشندگان موبایل با اشاره به اینکه تعرفه گوشی اسما 10 درصد و عملا بین 15 تا 16 درصد تمام می‌شود، ابراز کرد: زمانی اعلام شد که تعرفه واردات گوشی 10 درصد باشد اما آن زمان مالیات بر ارزش افزوده مطرح نبود لذا درصددیم تا تعرفه مناسب و عملی در مبارزه با قاچاق را به کمیسیون ماده یکی‌ها پیشنهاد کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که تعرفه مناسب چه نرخی می‌تواند داشته باشد؟، گفت: هنوز به نقطه نظر واحدی در این زمینه نرسیده‌ایم اما این تعرفه با تمامی هزینه‌ها باید کمتر از 10 درصد تعیین شود تا راهکار مناسبی با بازار قاچاق باشد.
او با تأکید بر اینکه آمار رسمی و مشخصی از میزان واردات قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: می‌توانم اینطور بگویم که در حالت خوشبینانه و تجارب میدانی، بالای 85 درصد کالاهای این بخش از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.
فروتن افزود: اگر این تعرفه منطقی شود، قطعا تمامی واردات به سمت رسمی شدن پیش خواهد رفت و لذا در این زمینه آزمون و خطا دیگر بس است زیرا بحث دو دوتا چهار تاست.
رئیس انجمن فروشندگان موبایل درباره این دیدگاه گفت: برخی معتقدند که تعرفه ابزار کنترلی مناسبی جهت مبارزه با واردات غیرقانونی است در حالیکه اگر به پیشینه واردات و زمانیکه حتی تولید گوشی در داخل کشور داشتیم نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم که تعرفه به هیچ عنوان نمی‌تواند ابزار کنترلی باشد.
وی ادامه داد: بعد از تولید گوشی و به نتیجه نرسیدن آن در حوالی ابتدای دهه هشتاد بود که به این نتیجه رسیدیم توجیه تولید گوشی در داخل کشور وجود ندارد.
فروتن خاطر نشان کرد: بر این اساس تعرفه واردات در سال‌های 82-83 به چهار درصد رسید و رفته رفته بر حجم واردات کالاهای قاچاق افزوده شد؛ حال اگر برخلاف این سیکل غلط برویم قطعا واردات قاچاق دیگر به صرفه نخواهد بود.
او در پایان ابراز کرد: موبایل را نباید با سایر کالاهای دیگر یکجا در نظر گرفت و برخوردی را با ان داشت که با سایر کالاهای وارداتی داریم. موبایل کالایی است که نیاز به خدمات پس از فروش و پشتیبانی دارد.
انتهای پیام/
