خوش‌بینی دولت در لایحه بودجه ۹۳ کسری بودجه عظیمی به‌بار خواهد آورد
خبرگزاری تسنیم: نماینده اهواز گفت: براساس شاخص‌های اقتصادی بسیار خوشبینانه‌ای که در محاسبه درآمد بودجه ۹۳ حاکم است، کسری بودجه عظیمی بر دولت تحمیل خواهد شد و موجب ادامه بی‌انضباطی مالی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شکر خداموسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: امروز ایران اسلامی در دهه چهارم موسوم به عدالت و پیشرفت در پیچ حساس تاریخی و در موقعیت ویژه و استراتژیک قرار دارد.
وی ادامه داد: از یک سو چشم مستضعفین و آزادی‌خواهان عالم به آینده و پیشرفت این نظام خدایی است و از سوی دیگر زورمداران و قدرت‌طلبان از هیچ اقدامی جهت جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت منطقه‌ای و الگوی جهانی فروگذار نمی‌باشد. از این‌رو بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی و کاربست مالی در حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم برخوردار است.
نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: این بودجه باید در تراز چنین کشور و انقلابی باشد و بی‌تردید هرگونه انتقادی می‌بایستی از این منظر گفته و شنیده شود، چرا که همه ما هدفی جز مجد و عظمت انقلاب اسلامی و خدمت به مردم نداریم و نخواهیم داشت.
موسوی با طرح این پرسش که منطق اقتصادی افزایش غیرعلمی و عملی 50 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیش‌بینی تحقق درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از این محل چیست؟ افزود: آیا به آثار و تبعات تورم زای این تصمیم در جامعه خسته از شوک‌های اقتصادی اندیشیده شده است؟ در نظام و ساختار بیمار کشور عمده مالیات‌دهندگان ازچه دهک‌هایی هستند؟ آیا در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچک‌تر نخواهد شد؟ چرا باید این بودجه براساس آمار و اطلاعات موجود انقباضی‌ترین بودجه طرح‌ریزی شده دولت‌ها پس از جنگ محسوب شود.
وی با طرح این سؤال که این‌گونه بودجه انقباضی چه پیامی در عرصه سیاسی‌خارجی و اقتصادی داخل خواهد داشت؟ و کاهش بودجه دفاعی کشور به چه معنایی است؟ گفت: وقتی مقامات رسمی شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب پس از توافق ژنو از حمله نظامی به عنوان گزینه محتمل و روی میز سخن می‌گویند، تا چه میزان با ادعای حفظ استقلال و عزت کشور توسط دولت یازدهم تناسب دارد؟
نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری‌های اصل 44 به بخش خصوصی به چه معناست؟ و آیا این با شعار رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری امور به مردم مخالف نیست؟
موسوی افزود: معمولا کارکرد بودجه مبتنی بر شرایط و چالش‌های اقتصادی بسته می‌شود و انتظار می‌رود بودجه 93 دو کارکرد داشته باشد. اول اینکه بودجه به عنوان مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و تحریک رشد اقتصادی و بهبود اشتغال و توزیع درآمد باشد و تصویر روشنی از نحوه اداره بخش عمومی کشور شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه‌ها اعم از جاری و عمرانی، ابداعات و نوآوری‌های قوه مجریه برای افزایش منابع و کنترل مصارف و افزایش کارایی دولت ارائه کند.
وی گفت: بررسی مقدماتی لایحه بودجه 93 که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز انجام شده که نشان می‌دهد کارکرد دوم بودجه یعنی ارائه تصویر روشن از بودجه عمومی کارکرد قالب بوده و به کارکرد سیاست‌گذاری مالی کمتر توجه شده است، چرا که با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش رو تهیه یک بسته سیاسی منسجم و سازگار که در آن اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعیین شده باشد مدنظر قرار نگرفته است. از این‌رو دولت باید یک بسته سیاستی سازگار ارائه کند که سازگاری سیاست‌گذاری مالی با سایر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور را نشان دهد تا از مشکلات ناسازگاری‌های سیاسی، سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر و حرکت مستقلانه از یکدیگر اجتناب شود و مسائل سال‌های گذشته مبنی بر بی‌ثباتی متغیرهای کلان کشور دوباره تکرار نشود.
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: چگونه می‌توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر مهیا بودن سازوکارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال 93 نسبت به 92 بالغ بر 8 درصد باشیم. مگر نه اینکه در بودجه 93 شاهد بروز و ظهور سیاست‌های تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت در سال آتی باشیم، پس چرا تدبیر و سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بوده مشاهده نمی‌شود.
موسوی با طرح این سوال که آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در سطح فعلی انتظار زیادی از دولت جدید و مدعی امید بود؟ گفت: آیا در برهه سیاسی و حساسی که همه می‌دانیم دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولت‌های زورگوی غربی حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد ادامه وابستگی 40 درصدی به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه 100 دلار و فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرآیند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم‌ها نیست؟
وی افزود: آیا در نظر گرفتن این میزان از فروش نفت به تبدیل درآمدهای غیرقابل وصول ارزی نخواهد انجامید؟ کدام کارشناس خبره اقتصادی است که در نگاه خوشبینانه قیمت نفت در بودجه 93 را ریسک بزرگ ناشی از ساده‌اندیشی دولت‌مردان تلقی نکند؟ با این روش وعده کاهش تورم و نقدینگی نه تنها تحقق نمی یابد بلکه شاهد افزایش بیکاری و ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم در سال‌های نخست فعالیت اجرایی دولت یازدهم خواهیم بود.
نماینده اهواز تصریح کرد: با ادامه محاسبه 5/18 دلاری خوراک فراورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی به پالایشگاه‌های کشور چگونه می‌توانیم به اهداف برنامه پنج ساله توسعه که سند بالادستی بودجه 93 محسوب می‌شود دست یابیم؟ آیا جلوگیری از رشد پله‌کانی قیمت سوخت به افزایش قاچاق دامن نخواهد زد؟ بودجه 93 تضادهای خود را با تکالیف برنامه در خصوص قیمت سوخت و رساندن قیمت آن به فوب خلیج‌فارس چگونه حل خواهد کرد؟ با اینکه دولت قصد دارد در فرصت های آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام کند.
وی گفت: بودجه‌ریزان بدانند تمرکز این بودجه بر پروژه‌های بین 50 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی یعنی پدیده نامیمون اقتصاد ماکیاولیستی، یعنی افزایش فاصله سطح رفاه و معیشت مناطق محروم با مناطق توسعه یافته و برخوردار کشور، یعنی اقتصاد لیبرالی محض پول‌محور، یعنی تفکری که با رویکرد جهادی و انقلابی مردم و دولت در تقابل خواهد بود و بر محرومیت مناطق مرزی خواهد افزود و مستضعفان جامعه را خواهد رنجان، مگر نه اینکه شعار دولت یازدهم تغییر بر مبنای تدبیر بود.
نماینده اهواز افزود: شعاری که در انتخابات 24 خرداد مورد توجه رأی‌دهندگان قرار گرفت ادامه بی‌عدالتی‌ها و ناروایی‌هاست و بی‌تردید براساس شاخص‌های اقتصادی بسیار خوشبینانه‌ای که در محاسبه درآمد بودجه 93 حاکم است، کسری بودجه عظیمی را بر دولت تحمیل خواهد کرد و موجب ادامه بی‌انضباطی مالی خواهد شد.
موسوی در پایان خاطر نشان کرد: ریل‌گذاری بودجه 93 بر اساس منطق اقتصاد مقاومتی تنها راه مبارزه با تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی 6.5 درصدی است.
انتهای پیام/
