چرا "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" به‌لحاظ قانونی منحل شده است؟
خبرگزاری تسنیم: تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران در زمان فعالیت آن منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی بارها اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است؛ در این یادداشت، وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه‌ها به بازخوانی مجدد دلایل قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پرداخته‌اند... .
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ پس از انحلال قانونی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" که به‌دلیل تخلفات محرز از اساسنامه این تشکل صورت گرفت، تشکل دیگری با عنوان "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران" با کسب مجوز رسمی از وزارت کار، طی سال‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده است.
با این حال پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور منتخب در انتخابات 24 خرداد 92، برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند.
تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران در زمان فعالیت آن منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است.
در یادداشت ذیل دو نفر از وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه‌ها به بازخوانی مجدد دلایل قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پرداخته‌اند که در ادامه مشروح آن آمده است:
"انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مباحث چالش‌برانگیز طی سالیان گذشته بوده و این چالش در ماه‌های اخیر و با توجه به فضای سیاسی ناشی از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری جدی‌تر شده است به‌طوری که موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هریک از دو گروه در توجیه موافقت یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد اشاره قرار داده‌اند. مع‌الوصف به نظر می‌رسد که عمده مباحث مطروحه با محوریت و غلبه موضوعات سیاسی مطرح و ابراز شده و اساساً تحلیل حقوقی (و البته منصفانه) یا مورد توجه صاحب نظران قرار نگرفته و یا تحت تأثیر مباحث سیاسی ابراز شده و در حقیقت تحلیل‌های حقوقی انگشت شمار در خصوص موضوع مزبور نیز سیاست زده می‌باشند.
در این نوشتار سعی شده که بدون توجه به هرگونه سلیقه و گرایش سیاسی و صرفاً بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقی، موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
پیش از طرح موضوع باید توجه داشت که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در زمان حکومت آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب 1371 هیئت وزیران تشکیل شده است، ضمن آنکه بنا بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتاً با پیروی از اساسنامه‌های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود، تهیه و تنظیم شده است. لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آئین‌نامه مذکور است. بر همین اساس نیز آئین‌نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و در ادامه این نوشتار آئین‌نامه یادشده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
با بررسی آئین‌نامه فوق الذکر سؤالات متعددی مطرح میشود ازجمله اینکه مطابق آئین‌نامه مرقوم در فوق انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی در چه مورد یا مواردی و تحت چه شرایطی محقق میشود؟ وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و نیز بازرسان انجمن‌های صنفی چه نقشی در فرآیند انحلال انجمن‌های مزبور دارند و آیا در این خصوص دارای صلاحیت و حق تصمیم گیری هستند؟ یا اینکه صرفاً نقش اداری و نظارتی داشته و فاقد هرگونه اختیاری می‌باشند؟ پاسخ سؤالات مزبور مستلزم شناسایی شرایط و موارد انحلال انجمن‌های مزبور و نیز شناخت جایگاه حقوقی، وظایف و اختیارات وزارت کار و نیز بازرسان انجمن‌های صنفی می‌باشد. بر این اساس در 3 گفتار جداگانه مطالب و موضوعات مربوط به سؤالات مطروحه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در گفتار اول نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی، و در گفتار دوم جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص موضوع انحلال انجمن‌های صنفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار سوم نیز به بررسی جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات بازرسان انجمن‌های صنفی در رابطه با موضوع انحلال انجمن‌های مزبور خواهیم پرداخت.
گفتار اول ــ نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی
مطابق تبصره 3 ماده 11 آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب 1371 هیئت وزیران «چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلف‌اند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام نمایند».
ملاحظه میشود که مطابق مفهوم و منطوق تبصره قانونی فوق الذکر انحلال یک تشکل صنفی منوط به اجتماع 3 شرط می‌باشد:
شرط اول) انقضای مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره.
شرط دوم) سپری شدن 6 ماه از زمان انقضای مدیریت هیئت مدیره مزبور.
شرط سوم) عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره و در نتیجه بلاتصدی ماندن هیئت مدیره.
در خصوص شرط اخیر باید توجه داشت که اگرچه در ماده 11 آئین‌نامه مرقوم در فوق مقرر شده که هیئت مدیره سابق تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید کماکان به انجام وظیفه خواهند پرداخت لیکن این موضوع به آن معنا نیست که هیئت مدیره سابق پس از 6 ماه از پایان مأموریت خویش نیز کماکان اختیار اداره تشکل و یا انجمن صنفی را خواهند داشت چرا که در این صورت نه‌تنها تأکید قانون‌گذار بر لزوم تجدید انتخابات در مهلت قانونی امری لغو و بیهوده خواهد بود بلکه نتیجه چنین استدلالی آن است که هیئت مدیره سابق را به اعضای یک تشکل و یا انجمن صنفی تحمیل نموده و عملاً به هیئت مدیره موصوف اختیار و اجازه دهیم تا با کارشکنی موجبات عدم تجدید انتخابات را فراهم نموده بدین‌سان مدیریت خویش را به‌صورت دائمی درآورد.
بدیهی است که چنین استدلالی غیرمنطقی و ناعادلانه و مذموم و مردود است. شایان ذکر است که کم و کیف اجرای انتخابات هیئت مدیره در اساسنامه یک تشکل صنفی پیش‌بینی شده است، بنابراین موضوعاتی از قبیل اینکه جلسات مجمع عمومی با چه نصابی رسمیت یافته و در چند نوبت قابلیت تجدید دارد و یا اعضای تشکل صنفی چگونه جهت شرکت در مجامع دعوت خواهند شد تابع اساسنامه آن تشکل می‌باشد. در خصوص انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیز بنا بر تصریح تبصره 1 ماده 13 اساسنامه آن انجمن که مقرر داشته:
«جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به‌علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به‌فاصله 15 روز با حضور حداقل یک‌سوم اعضا رسمیت می‌یابد».
ملاحظه میشود که مجامع عمومی انجمن مذکور صرفاً در 2 نوبت قابل برگزاری بوده و بر این اساس چنانچه در هیچ‌یک از 2 نوبت یادشده مجمع عمومی تشکیل نشده و رسمیت نیابد و یا اینکه به‌رغم تشکیل و رسمیت آن مجمع اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن مذکور تعیین و معرفی نشوند در این صورت امور اجرایی و مدیریتی آن انجمن که هیئت مدیره عهده‌دار آن امور می‌باشد حداکثر 6 ماه قابل پیگیری از سوی هیئت مدیره سابق بوده و پس از 6 ماه از زمان اعتبار دوره مدیریت هیئت مدیره سابق و عدم ارائه راهکار جدید قانونی انجمن مذکور مشمول بند 3 ماده 38 اساسنامه مصوب خویش شده منحل می‌گردد. در حقیقت به نظر می‌رسد که فلسفه اینکه قانون‌گذار در آئین‌نامه صدر الذکر و نیز در اساسنامه‌های نمونه و پیشنهادی، مقرر نموده که عدم برگزاری انتخابات هیئت مدیره طی 6 ماه پس از پایان مدت اعتبار دوره مدیریت آن هیئت از موجبات انحلال یک انجمن صنفی می‌باشد، آن است:
اولاً) در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان انجمن صنفی فرصت کافی جهت دعوت مجمع عمومی را به‌منظور برگزاری انتخابات هیئت مدیره داشته باشند.
ثانیاً) در صورت کارشکنی و خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی یک‌سوم اعضا راساً مبادرت به دعوت مجمع عمومی نمایند تا به این ترتیب از انحلال انجمن پیشگیری به‌عمل آید. با دقت در ماده 14 اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیز ملاحظه میشود که مؤسسان انجمن مزبور با در نظر گرفتن اینکه احتمال سهل‌انگاری یا کارشکنی اعضای هیئت مدیره و یا بازرسان در خصوص دعوت از مجامع عمومی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره متصور می‌باشد مبادرت به درج ماده مزبور در آن اساسنامه نمودهاند. و بر این اساس به بازرسان انجمن مذکور و نیز یک‌سوم اعضای انجمن اختیار داده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مندرج در آن اساسنامه مانع هرگونه افراط یا تفریط هیئت مدیره شده با برگزاری به‌موقع انتخابات از انحلال انجمن موصوف خودداری نمایند. بدیهی است عدم اجرای هریک از موارد فوق به‌منزله بی‌تفاوتی و یا عدم تمایل اعضای یک تشکل صنفی به ادامه حیات آن انجمن می‌باشد و در این صورت بقای شخصیت حقوقی چنین انجمنی فاقد توجیه عقلائی و حقوقی خواهد بود.
گفتار دوم ــ وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص انحلال انجمن‌های صنفی
بدواً باید توجه داشت که اساساً وظیفه‌ای که وزارتخانه مزبور در چارچوب مقررات مندرج در آئین‌نامه مرقوم در فوق به‌عهده دارد، در دو حوزه قابل بررسی است، 1) وظایف نظارتی، 2) وظایف اداری، بر این اساس هریک از دو وظیفه فوق الذکر اجمالاً در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند:
مبحث اول) وظایف نظارتی:
این بخش از وظایف و اختیارات وزارت کار در مواد 15، 19 و 20 آئین‌نامه صدر الذکر مورد تبیین و تشریح قرار گرفته است؛ مطابق مواد فوق الذکر وزارت کار مکلف به بررسی این موضوع است که آیا مدارک مربوط به تأسیس تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مطابق قوانین و مقررات صحیحاً جمع‌آوری و تکمیل شده است یا نه؟ و آیا وظایف مصوب در اساسنامه یک تشکل یا انجمن صنفی با سایر مقررات و قوانین که وظایف خاصی را برای صنوف پیش‌بینی نمودهاند از قبیل قوانین مربوط به نظام صنفی، نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری و غیره مغایرت یا تداخل دارند یا نه؟
همچنین نظارت بر انتخابات و فعالیت تشکل‌های صنفی و ارجاع تخلفات تشکل‌ها یا انجمن‌های صنفی و یا اعضای هیئت مدیره آن تشکل‌ها یا انجمن‌ها به مراجع ذی‌صلاح از جمله وظایف نظارتی وزارت کار است.
در خصوص بخش اخیر وظایف وزارت کار (یعنی وظایف نظارتی) ممکن است این سؤال مطرح گردد که نظارت مزبور استصوابی است یا اطلاعی؟ در پاسخ به این سؤال به نظر می‌رسد که با توجه به سکوت قانون‌گذار ناگزیر از مراجعه به اصول و قواعد کلی می‌باشیم. بر این اساس با توجه به اینکه نظارت استصوابی نوعی محدودیت برای اشخاص تحت نظارت ایجاد می‌نماید و از طرف دیگر شرایط و نحوه شکل‌گیری و یا انحلال تشکل‌ها یا انجمن‌های صنفی در قوانین و مقررات موضوعه کاملاً تشریح و تبیین شده‌اند بر این اساس به نظر می‌رسد که نظارت فوق الذکر وزارت کار جنبه اطلاعی دارد ضمن آنکه مطابق اصول کلی چنانچه در شمول یک حکم بر یک موضوع شک نماییم می‌بایست به قدر متیقن اکتفا و از تسرّی دایره شمول حکم مزبور به موارد مشکوک خودداری نماییم. در نتیجه با توجه به اینکه نظارت استصوابی امری خلاف قاعده و اصل (عدم) می‌باشد لذا مطابق اصول و قواعد کلی حقوقی نیز اصل بر آن است که نظارت وزارت کار بر انجمن‌های صنفی اطلاعی است نه استصوابی.
مبحث دوم) وظایف اداری:
در این حوزه، وزارت کار در حقیقت همان کاری را انجام می‌دهد که اداره ثبت شرکت‌ها عهده‌دار انجام آن می‌باشد، چراکه مطابق مواد 15 و 18 و 19 آئین‌نامه مرقوم در فوق ثبت اساسنامه تشکل و یا انجمن صنفی و نیز ثبت تغییرات اساسنامه تشکل یا انجمن صنفی به‌عهده وزارت کار بوده و علاوه بر موارد فوق ثبت انحلال تشکل یا انجمن صنفی نیز به‌جای اداره ثبت شرکت‌ها در وزارت کار به عمل می‌آید.
با عنایت به مطالب فوق الذکر ملاحظه میشود که انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی در حیطه وظایف و اختیارات وزارت کار نبوده و وزارتخانه مزبور صرفاً مرجع اداری ثبت واقعه انحلال تشکل یا انجمن صنفی می‌باشد.
گفتار سوم ــ وظایف و اختیارات بازرسان در خصوص انحلال انجمن‌های صنفی
مطابق تبصره 3 ماده 11 آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب 1371 هیئت وزیران پس از تحقق شرایط انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی (یعنی اجتماع شرایط سه‌گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آئین‌نامه فوق الذکر) و نتیجتاً انحلال آن تشکل و عدم انعکاس مراتب از سوی هیئت مدیره به وزارت کار، بازرسان تشکل و یا انجمن صنفی منحله مکلف‌اند مراتب انحلال انجمن مذکور را به وزارت کار و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام نمایند.
این تکلیف نیز مؤید آن است که انحلال انجمن‌های صنفی در فرضی که مشمول بند 3 ماده 11 آئین‌نامه مرقوم در فوق می‌باشد امری قهری است و نیاز به تأیید و تصویب مرجع دیگری نداشته و ندارد. در حقیقت یک تشکل یا انجمن صنفی به‌حکم قانون دارای شخصیت حقوقی می‌باشد فلذا موارد انحلال شخصیت مزبور نیز از سوی قانون‌گذار و در همان قانون و مقرراتی که ناظر بر نحوه چگونگی تأسیس و تشکیل شخصیت مذکور می‌باشند، تشریح شده است.
همان‌گونه که بیان شد در ماده 11 آئین‌نامه صدر الذکر شرایط انحلال انجمن‌های صنفی صراحتاً تبیین و تشریح شده است و در هیچ‌یک از مواد آن آئین‌نامه حق مخالفت و یا اعتراض به موضوع انحلال برای بازرسان پیش‌بینی نشده است و بازرسان صرفاً مکلف شده‌اند که در صورت استنکاف هیئت مدیره از انعکاس موضوع انحلال انجمن صنفی به وزارت کار، مراتب مزبور را جهت ثبت واقعه انحلال به آن وزارتخانه گزارش دهند. عدم انجام وظیفه فوق از سوی بازرسان نیز تأثیری در انحلال تشکل یا انجمن صنفی نخواهد داشت.
چرا که هدف قانون‌گذار از مکلف نمودن بازرسان انجمن‌های صنفی به اعلام خبر موضوع انحلال آن انجمن‌ها به وزارت کار آن است که امکان هرگونه سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان تشکل یا انجمن منحله از افراد فرصت‌طلب سلب شده و امور صنفی مربوط به تشکل یا انجمن موصوف از سوی اعضای آن صنف و به هر طریقی که خودشان صلاح می‌دانند سر و سامان یافته منظم شود.
نتیجه‌گیری:
پس از ذکر مطالب فوق و با توجه به انطباق موازین و مقررات قانونی با وضعیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می‌توان گفت که انتخابات هیئت مدیره آن انجمن قانوناً و صرفاً در 2 نوبت قابل انجام بوده است و لیکن در انتخابات دوره‌های دوم و سوم هیئت مدیره مزبور مجامع عمومی در نوبت‌های اول و دوم به نصاب قانونی نرسیده‌اند لذا انتخابات هیئت مدیره دوره‌های مذکور نیز برگزار نشده است و مراجعه هیئت مدیره سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزارت کار و اخذ مجوز برگزاری انتخابات دوره‌های مزبور در نوبت‌های سوم مجامع عمومی (آن‌هم با حضور تعداد قلیلی از اعضا) در خارج از چارچوب اساسنامه آن انجمن و موازین و مقررات قانونی صورت گرفته است، بر این اساس انتخابات اخیر الذکر فاقد وجاهت قانونی است چراکه موافقت مسئولین اسبق وزارت کار با برگزاری نوبت سوم انتخابات مزبور، اقدامی غیرقانونی بوده و این اقدام غیرقانونی نمی‌تواند منشأ اثر قرار گرفته منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای هیئت مدیره سابق انجمن مزبور شود.
در نتیجه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به‌لحاظ اجتماع شرایط سه‌گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آئین‌نامه فوق الذکر و نیز بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن و از مورخ 1380.2.1 (که مصادف با انقضای 6 ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف و عدم انتخاب به‌موقع و قانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است.
شعبه 20 دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 2235 مورخ 87.09.11 با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به‌طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است.
رأی دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را در راستای ماده 38 و 11 اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است
آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب 1371 هیئت وزیران
ماده 15 ــ وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یادشده در ماده (14) در صورت تکمیل و صحت مدارک ظرف یک ماه نسبت به ثبت صدور گواهی صحت انتخابات و انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار به‌هزینه تشکل ذی‌ربط اقدام خواهد نمود.
تبصره ــ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت، مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف پیش‌بینی نموده است، از قبیل نظام صنفی نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری و...، تداخل یا مغایرتی نداشته باشد.
ماده 18 ــ پس از انحلال انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی یا کانون‌های مربوط ثبت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی لغو و مراتب به‌هزینه آن تشکل در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد.
تبصره ــ هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌ها، توسط وزارت کار و امور اجتماعی، از محل همکاری‌های اعضا و خودیار آنان تأمین میشود. میزان پرداختی هر انجمن پس از تعیین در شورای عالی کار، قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی، کانون‌های مربوط فاقد دارایی باشند، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این تبصره پرداخت خواهد شد.
ماده 19 ــ ثبت تشکل صنفی موضوع این آئین‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به‌عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یادشده، فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم، حسب مورد به هیئت حل اختلاف یا دادگاه صالحه ارجاع می‌کند".
یادداشت از: گل‌بهار مجیدی و حسن قاسمی
وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه‌ها
انتهای پیام/*
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به‌معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر میشود.
