جنگ نفت در عراق اوج می‌گیرد
خبرگزاری تسنیم: کارشناس مسائل خاورمیانه در یادداشتی برای نشریه فارن پالیسی مدعی شد که صادرات نفت از منطقه خودمختار کردستان به خارج از مرزهای عراق به تشدید تنش‌ها میان عراق و ترکیه منتج می‌شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از فارن‌پالیسی؛ به دنبال انتقال اولین محموله نفتی منطقه خودمختار کردستان به خارج از مرزهای عراق، تهدید‌ات لفظی دولت نوری مالکی علیه دولت‌های ترکیه و کردستان به اوج خود رسید. کارشناسان این اندیشکده بر این باورند که این تهدیدهای لفظی واکنش‌های مقابله‌جویانه‌ای را در پی خواهد داشت.
مناقشه لفظی میان دولت مرکزی بغداد و اقلیم خودمختار کردستان بر سر کنترل ذخایر نفتی عراق روز جمعه گذشته شدت گرفت. یکی از وزیران قدرتمند دولت عراق هشدار داد که اقدامات قانونی لازم علیه منطقه خودمختار کردستان، ترکیه و تمامی کمپانی‌های خارجی که بدون مجوز دولت مرکزی بغداد اقدام به صادرات نفت کرده اند را به کار خواهد گرفت.
عبدالکریم لعیبی، وزیر نفت عراق در جمع خبرنگاران گفت: "دولت مرکزی بغداد تلاش کردها برای "قاچاق نفت" را نادیده نخواهد گرفت". وی همچنین تصریح کرد که دولت مرکزی عراق از راههای قانونی علیه آنکارا و تمامی شرکتهایی که در خروج (مخفیانه) نفت از اقلیم کردستان به ترکیه دست دارند اقامه دعوی خواهد کرد.
وزیر نفت عراق همچنین هشدار داد که آن دسته از شرکت‌های ترکیه که اقدام به انتقال نفت از منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق کرده‌اند در فهرست سیاه جای خواهند گرفت.
وی افزود: "کمک ترکیه به منطقه خودمختار کردستان برای انتقال نفت به منزله دخالت در امور داخلی عراق تلقی شده و این خط قرمز ماست."
چنین اظهارات سفت و سختی از سوی وزیر نفت عراق در شرایطی بیان می‌شود که دولت عراق دچار بحران ناامنی در داخل است و این وضعیت تردیدهایی را درباره توانایی دولت در چگونگی مدیریت اهداف بلندمدت در زمینه تولید نفت برانگیخته است. در حالی که ناامنی بیشتر بخش‌های عراق را در برگرفته، شمال این کشور جای امنی برای شرکت‌های خارجی محسوب می‌شود.
تهدیدهای وزیر نفت عراق بیان کننده نارضایتی از توانایی کردها برای صادرات نفت از طریق خط لوله خود به ترکیه به صورت مستقل است. از طریق این خط لوله کردستان عراق قادر است روزانه 400 هزار بشکه نفت ترکیه صادر کند. این مقدار از حجم ناچیزی که توسط نفتکش‌ها از مرزهای عراق به ترکیه وارد می‌شوند بسیار بیشتر است.
کارشناسان شرکت‌های نفتی فعال کردستان عراق اعلام کرده‌اند که خط لوله جدید محاسبات گذشته را به هم می‌ریزد، چرا که از طرفی نفت خام بیشتری از کردستان عراق صادر می‌شود و از سوی دیگر، ارزش این نفت خام با کاسته شدن از هزینه‌های حمل و نقل توسط تریلرهای نفت کش بیشتر می‌شود.
شرکت "گنل انرژی PLC" که یک شرکت انگلیسی-ترکیه‌ای که یک اپراتور نفتی بزرگ در کردستان عراق است، در 14 ژانویه اعلام کرد که تا سه ماهه دوم سال جدید میلادی صادرات نفت خام عراق از طریق این خط لوله جدید به ترکیه آغاز می‌شود.
تونی هایوارد، مدیر شرکت گنل گفت: "قرارداد نفتی بین دولت منطقه خودمختار کردستان و ترکیه و احداث خط لوله مستقل کردستان به ترکیه موجب افزایش حجم صادرات نفت کردستان در سال 2014 شده است."
علاوه بر این شرکت گنل یک قرارداد صادرات گاز با دولت ترکیه امضا کرده که بر اساس آن، گاز منطقه کردستان عراق به همسایه شمالی یعنی ترکیه منتقل خواهد شد.
هفته گذشته مناقشه بر سر صادرات نفت منطقه خودمختار کردستان بین دولت عراق و منطقه خودمختار کردستان بالا گرفت. این درحالی است که مقامات دولت خودمختار کردستان به شدت نسبت به پیش‌نویس بودجه دولت مرکزی معترض بودند. بر اساس این پیش‌نویس، دولت خودمختار کردستان نقشی در توزیع درآمدهای نفتی عراق نخواهد داشت. بر اساس قانون اساسی در حال حاضر حدود 17 درصد از درآمدهای نفتی فدرال در اختیار دولت خودمختار کردستان قرار می‌گیرد، اما در عمل این مقدار چیزی بیش از 12 درصد نیست. در پیش نویس بودجه جدید سهم منطقه کردستان از درآمدهای نفتی به شدت کاهش می‌یابد.
ناظران بر این باورند که تهدیدهای دولت عراق مبنی بر اقامه دعوی علیه دولت خودمختار کردستان تنها جوسازی سیاسی در آستانه انتخابات ماه آوریل است. اما شواهد نشان می‌دهد که تکمیل پروژه خط لوله کردستان در پایان ماه جاری میلادی این مناقشات نفتی را به موضوع حساسی بدل کرده و ترکیه را نیز به این کارزار مناقشه کشانده است.
استیون کوک، کارشناس مسائل خاورمیانه در شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید: "این مناقشه و اختلاف واقعی به نظر می‌رسد. بی‌اعتمادی میان آنکارا و بغداد، ترکیه را به یافتن منابع جدید انرژی در کردستان تشویق کرده است."
عراق سال‌هاست که در پی یافتن قانونی برای توزیع منابع مالی ناشی از صادرات هیدوکربنی است، قانونی که تعیین کننده چگونگی توزیع درآمدهای نفت و گاز به مناطق مختلف کشور و همچنین در برگیرنده مسایل حقوقی از قبیل مالکیت و حق صادرات منابع طبیعی است. دولت بغداد می‌گوید قانون اساسی به دولت مرکزی مجوز انحصاری صادرات نفت و توزیع درآمدهای ناشی از آن را اعطا کرده است. در حالی که کردها می‌گویند که بر اساس قانون اساسی، آنها نیز از این مجوز برخوردارند.
در سال‌های اخیر کردها مبادرت به امضای قراردادهای نفتی متعدد با شرکت‌های نفتی خارجی کرده‌اند. آنها امیدوارند که از این طریق بتوانند اقدام به استخراج و فروش منابع طبیعی نهفته در منطقه خود کنند و از این طریق موجب توسعه اقتصادی کردستان شوند.
دولت بغداد همواره در برابر تحقق این رویای دیرینه کردها مقاومت کرده است. دولت مرکزی شرکت‌های خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در منابع نفتی کردستان دارند را تهدید می‌کند. از سوی دیگر عدم انطباق قرارداهادهای نفتی منطقه خود مختار کردستان با قانون اساسی روند به ثمر رسیدن پروژه‌های نفتیاین منطقه را مختل کرده است.
به عنوان نمونه، شرکت اکسون موبیل که سرمایه‌گذاری وسیعی در منابع نفتی جنوب عراق کرده، پس از امضای قرارداد اکتشاف نفت با کردستان عراق از سوی دولت مرکزی تهدید شد. اما این شرکت به فعالیت خود در منطقه کردستان ادامه داد. شرکتهایی نظیر شورون، توتال به دلیل امن بودن مناطق شمالی عراق تمایل زیادی به امضای قرارداد با کردستان دارند.
شرکت‌های بزرگ دیگری نظیر بریتیش پترولیوم نیز ترجیح می‌دهند تا قراردادهای نفتی بی خطر و بلند مدت‌‌تری با دولت مرکزی بغداد منعقد کنند.
کارشناسان بر این باورند که این مناقشه لفظی دولت عراق با دولت کردستان و ترکیه، مبنی بر اقامه دعوی در محافل قانونی و پایان دادن به فعالیت کمپانی‌های ترکیه در عراق، واکنش‌های مقابله جویانه‌ای را در پی خواهد داشت.
استیون کوک، کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است که تهدید دولت ترکیه، مخصوصا شخص رجب طیب اردوغان نتایج معکوسی به بار خواهد آورد.
انتهای پیام/
