دواتگری خواستار تغییر رویه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مقارن با اجرایی شدن توافق نامه ژنو هستیم. ضمن تشکر از دستگاه دیپلماسی کشور به طرفین غربی هشدار می‌دهیم که هرگونه انحراف در اجرای توافقات و برداشت‌های یکجانبه از مفاد آن از قبیل بازرسی‌های خارج از مفاد سازمان انرژی اتمی و هر اقدام خارج از ان پی تی با پاسخ قدرتمند مبتنی بر عزم آهنینی ملت مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: بیشتر دغدغه حاکمیت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی مهمترین آرمان انقلاب است. 

نماینده مردم مراغه افزود: با سپری شدن 12 سال از صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب به زعم کارشناسان امر قضا مبارزه با فساد اقتصادی هنوز نتوانسته در فکر و ذهن جامعه ایرانی رضایت‌مندی نسبی از اقدامات آن تامین کند،  بررسی عملکرد دستگاه قضایی کشورمان در ارتباط  با پرونده‌های فساد مالی حاکی از عدم دوراندیشی و تحقق نگاه عالمانه به جرم وفساد است و برخوردهای صورت گرفته از قبیل فاضل خداداد،‌ شهرام جزایری، بیمه ایران،‌ اختلاس 3 هزار میلیاردی و امروز بابک زنجانی حاکی از کشف معلول پدیده‌های زشت بوده است، حال آنکه علت‌ها به حال خود رها شده است‌.

داوتگری اظهار داشت: در مکانیسم بازتولید علت‌ها این علت‌ها موجب تولید معلول‌های جدیدی در عقبه ساختارمند خواهند شد و با دادن زمان و فرصت، علت‌ها معنی و مفاد جدیدی را به خود الحاق می‌کند که برای تبیین سریع آن به چند مورد از این پرونده‌ها اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بیمه ایران آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق که جزو متهمان اصلی است، با صدور قرار وثیقه پرونده‌اش مدت‌های مددی است که راکد مانده است ولی پرونده‌های متهمان جز راهی دادگاه شده است؛‌ صرفنظر از اینکه مطابق قوانین باید در مورد وی قرار بازداشت موقت صادر می‌شد، این پرسش وجود دارد که چه مانعی بر سر راه رسیدگی به پرونده است. نبود عزم و اراده دستگاه قضا یا وجود مشکلات و موانع حقوقی و قانونی که در صورت دوم مجلس آمادگی برای اصلاح موانع قانونی را اعلام کرده است.

نماینده مردم مراغه اظهار داشت: اتهاماتی که متوجه سعید مرتضوی در فروش سوالات کنکور بوده، هیچ وقت امکان برخورد قضایی با وی فراهم نشده است و این مصلحت‌انگاری علت مشکلاتی است که ما امروزه با وی در سازمان تامین اجتماعی مواجه هستیم که صدور  قرار ممنوع‌الخروجی نامبرده را درپی داشته است و امروزه بابک زنجانی معلول روش‌‌های نامتعارف در تجارت نفت بوده است.

داوتگری گفت: چرا بدون اخذ ضمانت‌نامه مجوز فروش نفت به وی گذاشته است؟ جوانان ما برای دریافت وام ازدواج ناشی از عجزل معرفی ضامن این وام را نمی‌توانند دریافت کنند اما بابک زنجانی بدون ارائه ضمانت‌نامه معادل 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در اختیار دارد لذا از دستگاه قضا انتظار دارم با تغییر رویه و دوری از مصلحت‌اندیشی‌های صرف و با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری به فکر اجرای عدالت در چارچوب چشم‌انداز آن فرمان باشند. 

وی در پایان خاطر‌نشان کرد: اگر مقام معظم رهبری آذربایجان را سر ایران نامیدند، دریاچه ارومیه چشم فیروزه‌ای این مرز و بوم بوده و درخشندگی آن سرسبزی ایران را به همراه خواهد داشت لذا درخواست دارم که به این موضوع این دریاچه رسیدگی شود.

انتهای پیام/