رشد منفی ۵۷ درصدی اعتبارات اجرای سیاست‌های جمعیتی
خبرگزاری تسنیم: براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تنها کاهش اعتبار چشمگیر هزینه‌ای مربوط به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با ۵۷ درصد رشد منفی همراه است. کاهش اعتبارات این موضوع در لایحه، پیشبرد اهداف مسئله مذکور را با چالش جدی مواجه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در حوزه زنان و خانواده به لحاظ ساختاری تحول چشمگیری رخ نداده است. بسیاری از موضوعات مورد اشاره در لایحه از جمله «مجاز بودن تمام دستگاه‌های اجرایی به هزینه کرد تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول (1) و (6) در امور مربوط به زنان ، خانواده و جوانان دستگاه متبوع، موضوع «اجرای سیاست های جمعیتی » ، «پزشک خانواده» و «حق بیمه زنان خانه دار» در قانون بودجه سال 1392 نیز موجود بوده اند.
نکته حائز اهمیت آنکه اعتبار هزینه‌ای بسیاری از دستگاه‌های حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با رشد مثبت همراه بوده است. تنها کاهش اعتبار چشمگیر هزینه‌ای مربوط به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با 57 درصد رشد منفی همراه است. باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم تغییر سیاست های جمعیتی و تلاش مجلس شورای اسلامی در ارائه طرحی در همین راستا و همچنین لزوم برنامه‌ریزی همه جانبه از سوی تمامی دستگاه‌ها برای تغییر نگرش آحاد جامعه، کاهش اعتبارات این موضوع در لایحه، پیشبرد اهداف مسئله مذکور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و ساماندهی مد و لباس، اعتباری اختصاص نیافته است. عدم تخصیص اعتبار برای این موضوعات به معنی عدم امکان اجرای کامل قوانین «راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی» و همچنین عدم امکان هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی است.
کاهش اعتبار 40 درصدی موضوع «کسب و کار خانگی» و هم چنین «بیمه زنان خانه دار » از 1,000,000 میلیون ریال به 150,000 میلیون ریال (85/0-) نیز از نکات قابل توجه لایحه است.علاوه بر این در لایحه بودجه سال 1393 برای سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی (ماده (227) قانون برنامه پنجم ) و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده (ماده 230 قانون برنامه پنجم اعتباری لحاظ نشده است که به معنی فاصله برنامه های مندرج در لایحه از برنامه پنجم توسعه تلقی می شود.
انتهای پیام/
