اعتبار دولت زیر سؤال نرود

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، دولت آقای روحانی به صورت جدی با بحران گفتمان مواجه است. این دولت فاقد یک انسجام تئوریک و مبانی نرم افزاری است. اعتدال نمی تواند این شکاف عمیق تئوریک را پر کند. به عبارتی، وزن نهاد دولت بسیار بیشتر از آن است که اعتدال بتواند آن را حمل کند. آقای روحانی قبل از انتخابات با شعارهای ملموس معیشتی و «کنایه» های سیاسی توانست رئیس جمهور شود. تلاش اقای روحانی از ابتدای تشکیل دولت آن بوده که یک مختصات کلی از اعتدال ارائه کند. به رغم مطالبه فراگیر، اعتدال تعریف نشد تا در مواقع لازم، نیازهای دولت به بخشی از مختصات معرفتی اعتدال تبدیل شود. نوع مناسبات آقای روحانی با راست سنتی و روحانیت و نیز ارتباط او با اصلاح طلبان نیز در همین قاعده صورت می گیرد. منتقدان نیز از همین طریق نواخته می شوند و در واقع این اعتدال است که برچسب «تندرو» را به منتقدان می چسباند.

این اعتدال است که بر ناجوری چینش کابینه سرپوش می گذارد و این اعتدال است که مجوز از ناطق تا خاتمی را صادر می کند. این نگاه اعتدال هیچ خط و مرزی ندارد. بلکه حدود اعتدال را نیازها و ضروریات نهاد دولت مشخص می کند. در این فرمول ماهیت اعتدال تابع نهاد دولت می شود. اینها خطا است. اگرچه واقعیات جامعه ضرورت یک فضای میانی را ایجاد کرده اما آنچه آقای روحانی به آن مجهز است و آنچه جامعه نیازمند آن است؛ تفاوت های ویژه ای دارند. آقای رئیس جمهور در حال ارتکاب یک اشتباه بزرگ است. اقل آن این است که آدرس هایی که آقای رئیس جمهور می دهند چنین چیزی را نمودار می کند. دولت آقای روحانی فاقد گفتمان است و «اعتدال» نیز بستر و فضایی برای توجیه رفتارها وتصمیمات دولت شده است.

اگر آقای رئیس جمهور حتی بتوانند همه اهداف فعلی خود چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی را محقق کنند؛ باز هم خلأ تئوریک دولت او قابل جبران نیست. البته آقای روحانی در این موضوع مقصر نیست بلکه جامعه گفتمانی جدید تولید نکرده که آقای روحانی بتواند دولت خود را با آن گفتمان حمل کند.

دولت بی گفتمان دولت تناقض است. نبود گفتمان منجر به عدم انسجام در تصمیم گیری می شود و قاعدتا نهاد دولت در شناخت اولویت ها دچار خطا و بعضا اصطکاک می شود. نسخه ها و راهکارهای چنین دولتی نیز منجر به درمان نمی شود. جامعه به مرور تناقضات دولت را به وضوح می بیند. به عنوان مثال اولویت های دولت ایجاب می کند رئیس جمهور به معاون اول خود نامه ای بنویسد و از ضرورت برخورد با ویژه خواری بگوید؛ اما در شورایعالی امنیت ملی رسانه ها از پیگیری فساد کرسنت منع می شوند! چرا؟ آنچه رئیس جمهور را وادار به نشان دادن اراده دولتش برای مبارزه با فساد کرده با آنچه پیگیری فساد نفتی کرسنت را منع کرده، دقیقا در مقابل هم قرار می گیرد. معنای دقیق آن این است که اولویت ها درباره یک موضوع مشترک متفاوت و متناقض شده است! این تناقض البته درموردهای دیگر هم عینی شده است. افشاگری یک نماینده درباره رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و نقش بانک مرکزی در این رانت، بلافاصله با واکنش معاون اول رئیس جمهور مواجه شد و آقای جهانگیری طی نامه ای از زحمات آقایان نعمت زاده و سیف، وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی تقدیر کردند! این رفتار تعریفی غیر از «تناقض» دارد؟ به نظر می رسد این قبیل رفتارها و تناقضات موجب می شود جامعه نسبت به اراده دولت در مقابله با فساد مردد شود و خدای ناکرده شائبه فساد خوب و فساد بد را در جامعه تقویت کند.

دولت آقای روحانی بویژه در موضع هسته ای یک ماموریت بسیار مهم و دشوار بر عهده دارد، ماموریتی که ایجاب می کند دولت تقویت شود. توصیه های آشکار و پنهان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت حمایت و تقویت دولت نیز یک دستور است که باید اطاعت شود اما به نظر می رسد این خود دولت است که متاسفانه هرازگاه مرتکب ایجاد حاشیه می شود. حتی اگر آقای روحانی نیز نپذیرد اما این یک توصیه برادرانه به ایشان است. دولتی که همه چیز را به موضوع هسته ای گره زده و قرار است در مذاکرات از حقوق هسته ای ملت دفاع کند؛ باید قبل از آن وجاهت و صداقت خود را نزد مردم اثبات کرده باشد تا در روایت خود از مذاکرات دچار مشکل نشود. وقتی به فاصله تنها چند روز اقداماتی صورت می گیرد که خدای ناکرده اراده دولت برای مبارزه با فساد را مخدوش می کند؛ اعتبار دولت مخدوش می شود. مخدوش شدن اعتبار دولت در این شرایط یک بحران بسیار بزرگ برای شخص رئیس جمهور خواهد بود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.