۸۶۰۰ نفر در واحدهای ارشاد دادگستری مشاوره شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام قاسم پور گنجی امروز در جلسه شورای قضایی مازندران از مشاوره بیش از هشت هزار و676 نفر به صورت حضوری در واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی استان و 624 نفر از طریق تماس تلفنی با مرکز 129 در آذر ماه خبر داد.

وی افزود: در این مدت هشت هزار و 676 نفر به صورت حضوری در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی دادگستری استان و 624 نفر از طریق تماس تلفنی با مرکز 129 مشاوره شدند.

قاسم پور گنجی گفت: برای31 نفر نیز که از توان مالی خوبی برخوردار نبودند وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

وی افزود: در این ماه 999 نفر از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه بر اساس جدول زمان بندی در واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی جهت ارائه مشاوره به مردم حضور پیدا کردند.

فرهنگ سازی برای کاهش ورودی پرونده های قضایی

حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ساری نیز گفت: فرهنگ سازی در کاهش ورودی پرونده های قضایی موثر است.

وی افزود: کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و دادگستری‌ها و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی یکی از اصلی‌ ترین موضوعاتی بوده که اکثر سیاست‌گذاری‌ های دستگاه قضایی حول آن محوریت یافته است.

تقوی فرد گفت: وظیفه همه مسئولا‌ن و دست‌ اندرکاران این دستگاه این بوده که در این خصوص اقدامات قابل توجهی انجام دهند. در واقع حجم بالای پرونده‌های قضایی نشان از نا‌ آشنایی مردم با قوانین دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر حجم پرونده‌ها نسبت به جمعیت نه تنها در استان، بلکه در سطح ملی بالا بوده و برای کاهش ورود پرونده‌های قضایی باید تلاش مضاعف شود.

تقوی فرد، میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در حوزه قضایی را حدود چهار ماه اعلام کرد و گفت: برای رسیدگی در محاکم بعد از ظهرها وقت رسیدگی تعیین شده که با استقبال محاکمروبرو شده است.

وی بیان کرد: پرونده های خانواده و برخی از پرونده های کیفری به صورت آنلاین  متعارف در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

تقوی فرد گفت: حدود 40 درصد از مجموع پرونده های حوزه قضایی مربوطه در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد که این امر در کاهش مراجعه به دادگستری ساری تاثیر مطلوبی دارد.

وی افزود: بسیاری از پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها از طریق شوراهای حل اختلاف قابل حل هستند و با نظارت و رسیدگی مشاوران و ریش‌سفیدان در خانواده‌ها نیازی به مراجعه به دادگاه نخواهد بود.

انتهای پیام/ ب