بابک زنجانی بدهی خود را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده است/ جزئیات افزایش وام مسکن

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش وام ازدواج و مسکن خبر خوبی است، اما آیا افزایش وام مسکن می‌تواند در خارج کردن بازار مکسن از رکود موثر باشد؟ گفت: در سوال دو مطلب بیان شده بود که یکی افزایش وام مسکن و دیگری افزایش وام ازدواج بود. در جلسه شورای پول و اعتبار بحثی درباره وام ازدواج مطرح نبود و همه تصمیمات به وام مسکن مربوط می‌شد.

وی با بیان اینکه موضوع مورد تصویب شورای پول و اعتبار افزایش سقف وام مسکن بانک مسکن بود که از طریق صندوق پس‌انداز مسکن عمل می‌کند و سقفش در گذشته 20  میلیون تومان بود و اکنون به 350 میلیون ریال یعنی 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، گفت: این مبلغ برای زوج‌های جوان که از تاریخ تصویب این وام، ازدواج می‌کنند 50 میلیون تومان شد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: علاوه بر این، وام جعاله مسکن از 5 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. یک مصوبه دیگری هم در کنار بحث مسکن در شورای پول و اعتبار داشتیم که در ارتباط با تامین بخشی از بهای خرید اتومبیل، برای جایگزینی خودروهای فرسوده بود که براساس آن مبلغ تسهیلات از ده میلیون تومان به 80 درصد قیمت اتومبیل و حداکثر 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

سیف، تصمیمات فوق را خاص شورای پول و اعتبار دانست و افزود: در کنار این چند جلسه از سوی شورای پول و اعتبار، پروژه‌های بزرگی که تامین مالی خارجی از منابع بین‌المللی می‌شوند و به دلیل محدودیت پایه سرمایه بانک‌های داخلی و رعایت دستورالعملهای ذی‌نفع واحد و تسهیلات کلان امکان تامین مالی‌شان و ایجاد زمینه تامین مالی برایشان نیست و بانک‌های داخلی توانمندی لازم را از لحاظ پایه سرمایه ندارند، ترکیبی در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، به دلیل اولویتی که دولت در اجرای پروژه‌ها قائل است که برای کوتاه مدت مشکل پروژه‌ها حل شود، استثنائاتی قائل می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه افزایش پایه سرمایه‌ بانکها در سال 93 تقریبا متناسب با رشد اقتصاد در کشور و توانمند شدن بانکها در جهت ایفای نقش‌شان در اقتصاد کشور، تصریح کرد: بخشی از خوشبختی‌های من این است که در دولت، همکارانم درک بسیار مثبتی از تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی دارند و بانک مرکزی این امکان را دارد که به صورت مستقل متناسب با مسائل سیاست پولی هماهنگ با سیاست اقتصای دولت و سیاست‌های مالی جهت‌گیری کند.

روش‌های تامین مالی ناسالم در حال توقف است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه روشهای تامین مالی ناسالم که در گذشته بانک مرکزی در آن حضور داشته در حال توقف است، به مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است از دکتر آخوندی که در این‌باره هماهنگی و همکاری و همفکری خوبی را با هم داشتیم، تشکر کنم؛ خوشحالم که امروز به اطلاع برسانم که ابهامی که وجود داشت و همه ما در صدد بودیم با پرهیز از روشهای ناسالم و استفاده از روش‌های تامین مالی سالم تعهدات دولت و بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی طرفین قرارداد مسکن مهر اطمینان پیدا کنیم که به سرانجام قطعی می‌رسد، الان در شرایطی هستیم که این اطمینان را داریم و راهکارهایی که اتخاذ شده، ما را مطمئن کرده که این پروژه‌ها با همت وزیر مسکن و تجهیزی که در سیستم خودشان کردند و راهکارهایی که پیدا می‌شود، به نتیجه می‌رسد.

سیف ادامه داد: پیش‌بینی که دولت قبل نسبت به قیمت تمام شده این پروژه داشت، با توجه با شرایطی که امکان اتمام پروژه را نداشت و رقمی که به بانک مرکزی در رابطه با این پروژه ابلاغ کرده بود، حدود 50 هزار میلیارد تومان بود. از این رقم به بانک مسکن از طرف بانک مرکزی اجازه داده شده بود که 48 هزار میلیارد تومان محل منابع بانک مرکزی در بخش مسکن مهر مصرف شود.

وی تصریح کرد: برای توجه به عظمت این رقم، باید توجه داشته باشیم که حجم نقدینگی در کشور الان 530 هزارمیلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی حدود 5 است. اگر این رقم را بر 5 تقسیم کنیم، می‌شود 106 هزار میلیارد تومان که از این رقم 43 هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت مسکن مهر است. یعنی حدود 40 درصد از کل پایه پولی متعلق به مسکن مهری است که 3 سال قبل شروع شده. یعنی در 3 سال این حجم عظیم را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی اظهار داشت: ولی با تصمیمی که گرفته شده، رقمی که اعلام کرده بودم (50 هزار میلیارد تومان)، 43 هزار میلیاردش پرداخت شده بود و با توجه به نگاه مثبت دولت تدبیر و امید مبنی بر مفهوم استقلال بانک مرکزی، به هیچ وجه قرار نیست مبلغ بدهی بانک مسکن افزایش پیدا کند و فقط تسهیلی که با هدف تکمیل مسکن مهر ایجاد کردیم، این است که از محل اقساطی که قرار بود بانک در سال 92-93 و 94 به بانک مرکزی برگرداند، یک دوره تنفس به آن داده شود تا پروژه تکمیل شود و بازپرداخت آن از سال 95 آغاز شود.

سیف افزود:این یک مشکل بسیار بزرگ در مسکن مهر را حل کرده که البته باید هزینه‌های زیربنایی و سایر برنامه‌ها هم تکمیل شود و در نهایت امیدواریم شرایط مطلوب حاصل شود.

وی با تاکید بر اینکه در بخش مسکن باید گام جدی‌تری داشته باشیم، تصریح کرد: منتها در شرایط فعلی محدودیت‌هایی هم وجوددارد که اجازه نمی‌دهد کار گسترده انجام شود؛ ان‌شا الله در آینده این فرصت پیش می‌آید، ولی الان معذوریت‌هایی نیز وجود دارد. چرا که پتانسیل و امکان اعطای تسهیلات در نظام بانکی مخصوصا با توجه به  حساسیت‌هایی درخصوص رشد نقدینگی و کنترل تورم، محدود است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف همچون صنعت، تولید و کشاورزی گفت: آنجا هم نمی توانیم همه نیاز را از طریق نظام بانکی تامین کنیم. ولی اولویت‌هایی را قائل شدیم و اولین هدفی که مدنظر داریم مهار تورم است در حد تکلیفی که از طرف دولت در سیاست اقتصادی کشور داریم. باید رشد نقدینگی را کنترل کنیم و لذا منابع محدودی از طریق نظام بانکی می‌تواند به عنوان تسهیلات در بخش تولید تزریق شود که اولویت را برای تامین سرمایه در گردش و ایجاد زمینه استفاده کامل از ظرفیت‌های تولیدی موجود کشور گذاشتیم.

وی ادامه داد: اگر این امکان را پیدا کنیم، علاوه بر این اولویت که اولویت اول است در ارتباط با تکمیل سرمایه‌گذاری و به مرحله تولید رساندنشان با تزریق نقدینگی بتواند ظرفیتی به ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و با این سیاست بتوانیم وارد سال 93 شویم و با توجه به شرایط، بتوانیم تصمیم لازم را بگیریم.

رئیس‌کل بانک مرکی در پاسخ به این سوال که اخباری مبنی بر بدهی‌ بابک زنجانی به بانک مرکزی منتشر شده. بانک مرکزی این پرونده را چگونه پیگیری می‌کند؟ آیا با توجه به اینکه زنجانی گفته بدهی‌اش را پرداخت کرده شما اسنادی در این زمینه دارید؟، اظهار داشت: این رقم رقمی است که بابک زنجانی به وزارت نفت بدهکار است و قرار بود این مبلغ را بنابر دستور وزارت نفت به یکی از حسابهای بانک مرکزی واریز کند که هیچ وقت این اتفاق  نیفتاد.

سیف ادامه داد: زنجانی همواره با ارائه مستندات غیرقابل تکیه عنوان می‌کرد که این پول را واریز کردم و بانک مرکزی هم تائید کرده، ولی نمی‌گفت چه کسی در بانک مرکزی آن را تائید کرده. همواره هم این ادعا بلافاصله از طرف بانک مرکزی تکذیب می‌شد و رقم دقیق را اعلام می‌کردیم. باید ببینیم رسیدگی مرجع قضایی نسبت به موضوع چیست؟

وی در ارتباط با مطالبات معوق نظام بانکی نیز گفت: رقم  معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است که براساس طبقه‌بندی‌های انجام شده که در دستورالعمل واحد در نظام بانکی انجام می‌شود؛ این گزارش از نظام بانکی توسط بانک مرکزی تهیه شده و آن شاخصی که این رقم را با آن تطبیق می‌دهند نسبت مطالبات معوق به کل مانده تسهیلات بانکی است که ملاکی بین‌المللی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در چند سال پیش این نسبت 25 درصد بود و در حال حاضر 15 درصد است و نُرم بین‌المللی حداکثر 4 درصد است. در این نسبت بالا خیلی از عوامل همچون شرایط تحریم، تسهیلات تکمیلی و تبصره‌ای و نوع نگاه دستوری به نظام بانکی و احیانا جریانات سوئی که می‌تواند در رابطه با برخی پرونده‌ها باشد، نیز تاثیر داشته است.

سیف تصریح کرد: مطالبات معقوق ارتباط کم و ضعیفی با نهادی همچون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد، ولی چون احتمال داده می‌شد برخی از این پرونده‌ها بنابر سفارشاتی انجام شده به نظام بانکی در گذشته، حساسیت نسبت به آن وجود دارد و اخیرا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت این امر به بانک مرکزی محول شد.

به گفته وی، بانک کارگروهی تشکیل داده و اطلاعات ریز و جزئی را از بانکها می‌گیرد و متناسب با شرایطی که وجود دارد، اقدامات بعدی را تعیین و تکلیف می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در ستاد از سایر قوا به ویژه قوه‌قضائیه عضوی وجود دارد تا پرونده‌ها با سرعت بیشتری به محکمه قضایی برای وصول ارسال شود؛ مخصوصا تقاضا شد شعب ویژه‌ای در این رابطه در نظر گرفته شود که این کار شروع شده و این شعب رو به افزایش است. به نظر می‌آید با حمایتی که وجود دارد به سرعت اقدامات مثبتی در رابطه با پایین آوردن این نسبت انجام شود.

انتهای پیام/