عربستان مانع اساسی تشکیل دولت جدید لبنان است
خبرگزاری تسنیم: کارشناس لبنانی مسائل راهبردی با تأکید بر بی‌نتیجه ماندن تمام تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید لبنان اظهار داشت: عربستان سعودی مانع اساسی به ثمر رسیدن روند تشکیل دولت جدید لبنان است.
"حکم امهز" کارشناس لبنانی مسائل راهبردی، در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل تسنیم، با اشاره به این مطلب که بعد از گذشت 9 ماه از معرفی "تمام سلام" به‌عنوان نخست وزیر و مأمور شدن به تشکیل کابینه جدید، هنوز دولت لبنان تشکیل نشده است؛ گفت: علی‌رغم بحران‌های داخلی "تمام سلام" خود را ملزم به سرعت بخشیدن روند تشکیل دولت نمی‌بیند. شاهد هستیم که تاکنون حتی یک قدم در راستای تأسیس دولت جدید برنداشته است، پیشنهادهایی ارائه شد اما همگی با شکست مواجه شدند.
وی افزود: مانع اساسی تشکیل دولت لبنان برای همه شناخته شده است و آن کسی نیست جز "بندر بن سلطان" رئیس دستگاه اطلاعات عربستان که به‌نمایندگی از دولت سعودی وظیفه برهم زدن امنیت داخلی کشورهای منطقه را به‌عهده گرفته است.
این کارشناس سیاسی ضمن بیان این نکته که مقدمه قانون اساسی لبنان بر مشارکت تمام اقشار لبنان با هر دین و آیین در دولت تأکید دارد؛ توضیح داد: متأسفانه تمام تلاش‌های گروه "8 مارس" برای سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت جدید بی‌نتیجه مانده است. زیرا طرف مقابل به‌گفته خود، در تلاش برای حذف یک گروه خاص از حضور در دولت است، با علم به اینکه این امر مخالف قانون اساسی کشور است. براین اساس دولتی که حتی یک گروه کوچک از گروه‌های مختلف را حمایت نکند، حکومتی نامشروع است و نمی‌تواند مورد قبول و نماینده مردم باشد.
کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به اعمال نفوذ "بندر بن سلطان" در تشکیل دولتی از نوع خاص توسط گروه "14 مارس"، اظهار داشت: این گروه وابسته و نماینده یک بخش خاص از جامعه لبنان است که به‌دنبال حذف و از بین بردن نقش و حضور دیگر گروه‌ها در صحنه سیاسی کشور است. علاوه بر این سعی دارند با تحمیل نظر و شروط خود بر همگان به اهداف خود دست یابند و یا اینکه مانع از شکل‌گیری دولت جدید شوند.
این کارشناس سیاسی ضمن توصیف "تمام سلام" به‌عنوان شخصی میانه‌رو، در ادامه سخنان خود افزود: علی‌رغم اینکه "تمام سلام" از اعضای "14 مارس"است، تا حدودی می‌توان وی را فردی میانه‌رو دانست که متأسفانه به او اجازه نمی‌دهند بر اساس باورها و اعتقادات خودش رفتار کند. در نهایت او عضوی از یک گروه است و سیاست‌مداری مستقل نیست.
وی با تأکید بر این مسئله که اکنون لبنان با مشکل و بحرانی بزرگ مواجه است؛ گفت: در حال حاضر مسائل داخلی کشور بسیار پیچیده شده است. نمی‌دانیم چگونه حل خواهند شد و به نظر می‌رسد که این مسائل با تعویق، تأخیر و نه در آینده‌ای نزدیک حل و فصل شوند، به‌خصوص که با نزدیک شدن زمان انتخاب رئیس جمهور جدید مشکلات گسترده‌تر می‌شوند، زیرا تا دولت تشکیل نشود انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار نخواهد شد. برخی گروه‌ها راه‌حل را در تمدید دوره ریاست جمهوری "میشل سلیمان" رئیس جمهور کنونی می‌دانند و خود او نیز با این مسئله موافق است. اما گروه "8 مارس" در بیانیه‌ای مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد.
کارشناس لبنانی مسائل راهبردی ضمن اشاره مجدد به ادامه دخالت‌های دولت سعودی در مسیر تشکیل دولت لبنان، اظهار داشت: در حال حاضر اکثریت خواستار دولتی بر اساس 9-9-6 هستند، یعنی دولتی متشکل از 9 وزیر از گروه "14 مارس"، 9 وزیر از گروه "8 مارس" و 6 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور است. گروه وابسته به "جنبلاط" و "8 مارس" آن را پذیرفته‌اند، اما "14 مارس" آن را رد کرد، که خود تأییدی است بر این مسئله که هنوز دستورها از سوی "بندر بن سلطان" برای توافق در راستای تشکیل دولت صادر نشده است.
این کارشناس لبنانی در ادامه سخنان خود افزود: با انتخاب رئیس جمهور، عمر دولت طبق قانون اساسی به پایان می‌رسد، یعنی با تعیین رئیس جمهور جدید باید استعفای خود را تقدیم کنند. این مسئله در واقع ورود به گردابی جدید و انتظاری چندماهه برای تشکیل دولتی دیگر است. با شرایط کنونی اگر طی یک، دو یا سه ماه دیگر دولت تشکیل شود و به‌دنبال آن رئیس جمهور جدید، مجدداً با بحرانی دیگر در کشور مواجه می‌شویم. این مسئله‌ای دیگر است که سیاست‌مداران لبنانی را نگران کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پارلمان لبنان می‌تواند نقشی تعیین کننده در عبور از این بحران داشته باشد؛ اظهار داشت: پارلمان لبنان همیشه و در هر شرایطی مشکلات کشور را حل و فصل کرده است. در شرایط کنونی نیز برای ایجاد راه‌حل، پارلمان مدت زمان مسئولیت خود را به‌مدت یک سال و اندی تمدید کرد. علی‌رغم اینکه انتخابات پارلمان باید در زمانی مشخص و محدود انجام می‌شد.
این کارشناس لبنانی افزود: تشکیل حکومت در لبنان توافقی است و انتخابات و رأی‌گیری در آن نقشی ندارد، به‌عنوان مثال وقتی تمام گروه‌های موجود در صحنه سیاسی کشور بر یک مسئله مشخص به توافق برسند، قانون اساسی نیز در راستای رسیدن به این توافق اجرا می‌شود. پارلمان نیز در هر شرایطی راه‌حل‌هایی بر اساس قوانینی که اجرای آنها امکان پذیر باشد، برای عملی ساختن توافق های ایجاد شده ارائه می‌دهد.
وی با بیان این مطلب که در شرایط کنونی نیز در صورت تشکیل نشدن دولت، نمایندگان پارلمان راه‌حل خروج از بحران را ارائه خواهند کرد؛ گفت: در حال حاضر مشکل مجلس نیست، بلکه عدم توافق گروه‌های سیاسی است. هرگاه برای تشکیل دولت با 9-9-6 و یا هر ترکیب دیگری هم‌رأی شوند مشکلات حل خواهد شد. در غیر این صورت مجلس برای حل بحران موجود به‌خصوص مسئله انتخاب رئیس جمهور وارد عمل می‌شود، دوره ریاست جمهوری "سلیمان" را تمدید می‌کند که دور از ذهن است و یا انتخابات را برگزار می کند.
کارشناس لبنانی مسائل راهبردی با اشاره به این موضوع که رئیس جمهور لبنان توسط پارلمان نمایندگان انتخاب می‌شود؛ در ادامه اظهار داشت: نمایندگان پارلمان خود را نماینده مردم می‌دانند و رأی آنها در واقع خواسته مردم محسوب می‌شود.
وی در ادامه توضیح داد: عرف و توافقی تاریخی در امور حکومتی لبنان وجود دارد، مبنی بر اینکه همیشه رئیس جمهور مسیحی مارونی است، رئیس مجلس شیعه و نخست وزیر سنی باشند، مقام وزیر کشور و معاون رئیس مجلس مختص ارتودوکس‌ها است. گرچه این عرف سیاسی به‌عنوان یک بند در قانون اساسی ذکر نشده است و بر این اساس هر شخص با هر دین و آیین قادر است برای مقام ریاست جمهوری کاندید شود، اما سالها است که لبنانی‌ها به این توافق پایبند بودند و هستند.
کارشناس لبنانی مسائل راهبردی ضمن اشاره به ورود و حضور موضع گیری‌های طائفی و حزبی در حکومت گفت: آنچه مسلم است بحران‌هایی که لبنان پشت سر گذاشته است و پیشِ‌رو دارد، سبب شد برخی مسئولان در اجرای وظایف دولتی خود بر اساس موضع گیری‌های مشخص رفتار کنند، با این باور که نماینده گروهی خاص در منصب رسمی مختص به آن در دولت هستند و وظایف آنها در راستای حفظ جایگاه دولتی و مصالح این قشر خلاصه می‌شود، غافل از اینکه این جایگاه‌ها همگی سمت‌هایی رسمی هستند که باید منافع تمام ملت لبنان را مد نظر داشته باشد.
انتهای پیام/*
