دولت وحدت ملی تنها راهکار پیش روی عرصه سیاسی و امنیتی لبنان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره، انفجاری که چند روز گذشته به زندگی «محمد شطح»، وزیر سابق دارایی لبنان و برخی دیگر پایان داد، علامت‌های سوال زیادی را در خصوص سرنوشت مرحله آینده سیاسی لبنان در سایه این تنش خطرناک ایجاد کرده است.

با چشم پوشی از این اتهامات و اتهامات متعارضی که به طور معمول پس از هر انفجاری صادر می‌شود، رژیم صهیونیستی اولین و آخرین طرفی است که از این حوادث و رخ دادها سود می‌برد که در این اواخر در آتش بحران لبنان از طریق مشارکت مستقیم در حمله به حزب الله می‌دمد.

با نظر به فضای این جنایت و فضای سیاسی حاکم بر لبنان می‌توان گفت که حوادث امروز این کشور نسبت به وقوع خطرات بیشتر و بزرگ‌تر در آینده لبنان هشدار می‌دهد.

گروه 8 مارس معتقد است که برای تحقق هدف همگرایی و توافق به منظور ایمن سازی لبنان و حمایت از مردم این کشور در قبال اینگونه اقدامات و حملات تروریستی 2 راهکار اساسی وجود دارد:

- راهکار اول تعجیل و شتاب در تشکیل دولت جدید

- راهکار دوم آغاز گفت‌وگوی ملی میان تمام فرقه‌ها و طوایف حاضر در لبنان است.

بنا به گفته این منابع، نیاز به دولت وحدت ملی امروز بیش از هر زمان دیگری در لبنان احساس می‌شود و درست نیست تا زمانی که احتمال می‌رود دولت جدید نماینده گروه‌های 8 و 14 مارس و یا ترکیبی از اینها باشد، زمان را با سخت گیری و  در نظر گرفتن منفعت این گروه یا آن گروه از دست داد.

چنانچه «تمام سلام»، نخست وزیر لبنان تصمیم به تشکیل دولت پیش از ماه مارس و حتی ژانویه سال میلادی آتی دارد، می‌توان گفت که حوادث اخیر تمام جناح‌ها را برای رسیدن به تفاهم بر سر تشکیل دولت آینده مجبور به ورود در مذاکرات و مناقشات جدی می‌کند.

به اعتقاد این منابع، سخن گفتن در مورد دولت بی‌طرف یا کابینه تحمیلی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر لبنان به چند علت سخنی غیر واقعی و غیر منطقی است، چون:

- تحولاتی که لبنان به ویژه در زمینه امنیتی شاهد آن است، این احتمال را تقویت می‌کند، دولتی که در آینده در لبنان تشکیل خواهد شد، باید دولتی صرفا سیاسی و نماینده تمام جریان‌ها و جناح‌های سیاسی حاضر در عرصه، به ویژه جریان‌ها و جناح‌های اساسی آن باشد.

- اقدام به تشکیل دولت از سوی یک جناح و جریان ویا تجاوز به مواضع جناح یا جناح‌های دیگر، به معنای ورود کشور به تنش‌ها و بحران‌های بیشتر است.

- تشکیل کابینه تحمیلی به ویژه در سایه مخالفت گروه اصلی کشور با اینگونه گزینه‌ها خطری جدی برای امنیت کشور لبنان به شمار می‌رود.

- برای همه روشن شده است که شرایط فوق العاده‌ای که کشور لبنان پشت سر می‌گذارد، ممکن است که منجر به تشکیل دولت فوق العاده شود، به همین دلیل سخن گفتن از مقوله‌هایی همچون وزرای بی‌طرف با این مرحله سازگار نمی‌باشد.

بنابر تاکید منابع آگاه و مطلع، روزهای آینده به ویژه آغاز سال آینده میلادی شاهد تحرکات فعال در زمینه تسریع تشکیل دولت خواهیم بود، اما حوادثی که تاکنون روی داده است، نشان می‌‌دهد که هیچ گونه اقدامی عملی و واقعی برای تشکیل دولت آشتی ملی از سوی «تمام سلام»، نخست وزیر مکلف بر داشته نشده است.

به همین دلیل انتظار می‌رود که تماس‌ها با جریان‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف لبنان روند و مسیر جدیدی را برای تشکیل دولت وحدت ملی در پیش بگیرد، چراکه نبود دولت و وقوع چنین حوادثی خطری جدی برای همه لبنانی‌ها است و هیچ گروه لبنانی نمی‌تواند، خود را از این خطرها دور نگهدارد.

اما سوالی که همواره مطرح است،‌ این است که آیا موانع خارجی که سدی بر سر راه تشکیل دولت در لبنان می‌شود از بین رفته یا تغییر کرده و یا اصلاح شده است؟

در پاسخ باید گفت، تاکنون دستاوردهای مثبتی که نشان دهنده اینگونه تغییر در لبنان باشد، دیده نشده است، به ویژه اینکه جناحی خارجی به شدت در این کشور فعال است که برای حضور و مشارکت حزب الله در دولت آینده لبنان از حق وتو استفاده می‌کند.

اما در زمینه مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی نیز این سوال مطرح است که چرا با وجود حوادث گذشته و کنونی بر تحریم این گفت‌وگوها اصرار می‌شود؟ آیا درست است که نشستن پای میز مذاکره و گفت‌وگو به تمام شروط گذاشته شده توسط گروه 14 مارس به ویژه شرط خروج و عقب نشینی حزب الله از سوریه نیاز دارد؟

منابع آگاه لبنانی معتقدند که اینگونه شروط به معنای ارتباط دادن مذاکرات و گفت‌وگوی لبنانی- لبنانی به روند تحولات سوریه است، به همین دلیل گفت‌وگو در خصوص این تحولات که به نظر در مدت زمان مشخص پایان نخواهد یافت، به حالت تعلیق در آمده است.

انتهای پیام/