از نامه نگاری انبوه سازان تا اعاده حیثیت پیمانکار
خبرگزاری تسنیم: عدم ممنوعیت خرید و فروش اعیان مسکن مهر، انتقاد از طرح مسکن دولت، واکنش به سخنان رئیس شورای مرکزی کاردان ها، نامه نگاری انبوه سازان و دلایل انبوه سازان برای پیشنهاد افزایش قیمت مسکن مهر از جمله اخبار مهم مسکن در هفته جاری بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیر کل سابق دفتر اقتصاد مسکن در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر آزاد کردن خرید و فروش اعیان واحدهای مسکن مهر، گفت: خریدوفروش اعیان مسکن مهر ممنوع نبوده که آزاد شود
محمود جهانی با بیان اینکه بر اساس قانون مصوب سال 87 مجلس خرید و فروش اعیانی مسکن مهر ممنوع نبوده است، افزود: تسریع ساختوسازها و شفاف شدن معاملات دو نتیجه خرید و فروش واحدهای مسکن مهر خواهد بود.
وی تصریح کرد: در طرح جامع مسکن و بر اساس آئیننامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن که در سال 87 به تصویب مجلس رسید اصولا خریدو فروش واحدهای مسکن مهر منع نشده است.
*طرح آخوندی 30 درصد هزینه خرید را پوشش میدهد
در نخستین روز هفته نیز رئیس اتحادیه مشاوراناملاک تهران با اشاره به طرح وزارت راه برای راهاندازی صندوقهای پسانداز، گفت: وام مد نظر آخوندی که قرار است در قالب راهاندازی این صندوقها پرداخت شود در سال 95 فقط 30 درصد هزینه خرید مسکن را پوشش میدهد.
حسام عقبایی اظهار کرد: دولت بنا دارد طول انتظار دریافت وام خرید از صندوقهای در آستانه تاسیس سپردهگذاری مسکن را 3ساله تعیین کند اما تجربه نوسان قیمتها نشان داده متوسط قیمت مسکن سالانه 20درصد افزایش پیدا میکند و در این صورت اگرچه وام 100 میلیونی در حالحاضر 50درصد از قدرت خرید مسکن در کلانشهر تهران را برای طبقه متوسط جامعه فراهم میکند اما همین وام در سال95 حداکثر 30درصد هزینه خرید مسکن را پوشش خواهد داد.
وی افزود: آنالیز این طرح و تجزیهوتحلیل مدل مدنظر وزارت راهوشهرسازی نشان میدهد پرداخت وام جدید خرید مسکن از روز موافقت بانکمرکزی و شورای پولواعتبار سه سال طول خواهد کشید تا به دست متقاضیان مصرفی بازار مسکن برسد، این در حالی است که قدرت وام 100 میلیونی بعد از سهسال سپردهگذاری متقاضیان، قطعاً به اندازه حالحاضر نخواهد بود.
*شورای مرکزی کاردانها چه تاجی به سر کاردانها گذاشته است؟
در این روز همچنین یکی از کارشناسان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به سخنان روز پنج شنبه گذشته رئیس شورای مرکزی کانون کاردانها واکنش نشان داد و در جوابیهای به خبرگزاری تسنیم،گفت:با تغییر اسم کانون به نظام کاردانها شورای مرکزی کاردانها چه تاجی به سر کاردانها گذاشت؟
در این جوابیه آمده بود؛ خبرگزاری تسنیم در تاریخ 29/9/1392 مطلبی را از قول مهدی مؤذن رئیس شورای مرکزی نظام کاردانی با عنوان «تغییر یکجانبه قانون نظام مهندسی با سلیقه شخصی» منتشر کرد که با کمی بررسی می توان چنین برداشت کرد قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی کردن حقی برای کاردان های فنی تبیین کرده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان این حق را پایمال می کند یا اینکه به نفع خود مصادره کرده است. در حالیکه مطلب این نیست، آیا با آورن اسم کانون کاردانها در قانون، به اندازه توانستیم کاردانهای فنی را بکار بگیریم؟
آیا با تغییر اسم کانون به نظام کاردانها چه تغییری در روند کار به وجود آمد و چه نفعی برای کاردانهای حرفه ای داشت؟!، آیا با وجود آمدن شورای مرکزی کاردانها چه تاجی به سر کاردانها گذاشته شد؟!
آنچه که حاصل شد اسمی بود و اسمی دیگر هیچ.
*نامه نگاری انبوهسازان به آخوندی
اما شاید جالب ترین خبر اولین روز هفته تکرار یک اتفاق پس از سه سال توسط انبوه سازان بود. انبوهسازان که بهمن ماه 89 در نامه ای به رئیس جمهوری وقت خواستار ساخت 100 هزار واحد مسکن مهر با قیمت های قبل از هدفمندی یارانه ها شده بودند این بار در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی 5 پیشنهاد برای بهبود وضعیت خود به وزیر راه و شهرسازی ارائه داده و از آخوندی خواستند قیمت مسکن مهر را بهعنوان عمدهترین مسئله فیمابین تعیین تکلیف کند.
حسن محتشم عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در نامه ای به عباس آخوندی خواستار تعیین تکلیف قیمت مسکن مهر به عنوان عمده ترین مسئله انبوه سازان شده و پیشنهاداتی جهت تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و نیز ایجاد بسترهای لازم برای رونق انبوه سازی در کشور ارائه کرده است.
*همه دلایل انبوهسازان برای افزایش 2باره قیمت مسکن مهر
رئیس کانون سراسری انبوهسازان تورم بالای 40درصد،گرانی 130درصدی فولاد،رشد هرسه ماهه قیمت شن و ماسه و موارد دیگر را دلایل پیشنهاد افزایش 2باره قیمتهای مسکن مهر به دولت دانست و گفت: آنالیز قیمتها در دوران وزارت نیکزاد غلط بود.
ایرج رهبر در خصوص پیشنهادات ارائه شده افزود: بسته به پیشرفت پروژه و زمان شروع آن ضرایب متفاوتی دارد که بخشنامه این ضرایب را تعریف کرده است. ما این ضرایب را تجزیه و تحلیل کردیم و آنرا با پروژههای مسکن مهر مطابقت دادیم و طی یک جدول به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کردیم.
*مجوز پرداخت غیرقانونی 2.4میلیارد تومان به پیمانکار دست دوم
یکی دیگر از اخبار هفته جاری ادعای مدیرعامل یک تعاونی مسکن در خصوص مجوز پرداخت غیرقانونی 2.4 میلیارد تومان را به پیمانکار دستدوم مسکن مهر بود.
مهدی جنتآبادی با بیان این که این کار غیرقانونی بوده و ما از طریق دادگستری پیگیر حل مشکلات بهوجود آمده هستیم به تسنیم گفت: قرارداد ساخت 240 واحد مسکن مهر در پاکدشت 28 اردیبهشت 89 امضا شد که باید 28 اردیبهشت سال 90 تحویل میشد. این در حالی است که امروز با پیشرفت فیزیکی 80 درصدی، 97 درصد تسهیلات آزاد شده است.
وی با اشاره به اینکه اداره راه و شهرسازی استان تهران کارفرمای این پروژه بوده که قرارداد سهجانبه برای ساخت واحدهای مسکن مهر منعقد شد، اظهار کرد: بر این اساس پیمانکار توسط این اداره تعیین و قرارداد امضا شد، اما مشکل اینجاست که «نیما سازه گستر سنندج» بهعنوان پیمانکار این پروژه برای ساخت واحدهای مسکن مهر با پیمانکار دیگری (عمران فرازان ویژن) قرارداد امضا میکند.
* اعاده حیثیت میکنیم
واکنش به سخنان مدیرعامل تعاونی پاکدشت دیگر خبر چهارمین روز هفته بود. رئیس هیات مدیره شرکت عمران فرازان ویژن با بیان اینکه معاونت مسکن پیشنهاد ورود به این پروژه را داد،گفت:درخصوص ادعای تعاونی اعاده حیثیت میکنیم.
سادات هندی افزود: زمانی که این پروژه تعطیل شد به ما گفتند که چون پیمانکار این منطقه هستید و کارتان نسبتا خوب است، بیائید این پروژه را جمع کنید. متاسفانه پولهایی که بابت پروژه پرداخت شده بود به ما اطلاع نداده بودند.
وی با بیان اینکه عدد و رقمی را اعلام کردند که با درصد پیشرفت کاری برابر بود، تصریح کرد: در مرحله 37 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، مسکن و شهرسازی نزدیک 68 درصد از پول را پرداخت کرده بود. این همیشه گپی بوده که پیمانکار هر چه کار میکرد، پول را به ما نمیدادند و آنرا به پیمانکار اولیه پرداخت میکردند و سه ماه طول می کشید تا پول به ما پرداخت میشد. در مسکن مهر پیمانکار باید اول کار کند و بر اساس آن پول پرداخت شود، اما ما هر چه کار میکردیم میگفتند که شما بدهکار هستید و پول را پیمانکار اولیه دریافت کرده بود.
رئیس هیات مدیره شرکت عمران فرازان ویژن تاکید کرد: در قرارداد سه جانبه پیمانکار دست دوم معنی ندارد.
انتهای پیام/