قیمت خودرو منطقی است و تا پایان سال تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز ( چهارشنبه 4 دی ماه )در نشست خبری به ارائه توضیحاتی در خصوص عملکرد چندماهه وزارت صنعت در دولت یازدهم پرداخت و اظهار داشت: در طی 8 ماه نخست امسال تولیدات کشور در صنایع مختلف با رشد قابل توجهی بوده است به عنوان نمونه تولید فولاد خام در طی 8 ماه نخست امسال با رشد 9 درصدی حدود 10.5 میلیون تن اعلام شده است این رقم در حالی مطرح می شود که تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته 9.7 میلیون تن بوده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود افزایش تولید عمده محصولات صنعتی طی 8 ماه نخست امسال همچنان صنعت خودروسازی با کاهش تولید روبه‌رو بوده است، افزود: اتفاقات چندماه اخیر باعث شده تا امروز  شاهد تولید 520 هزار دستگاه خودرو در کشور باشیم، این میزان تولید در حالی اتفاق افتاده است که در مدت مشابه سال گذشته خودروسازان 676 هزار دستگاه خودرو تولید کرده بودند. 

صالحی‌نیا به کاهش 24.7 درصدی تولید خودرو در سال جاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در طی چندماه اخیر با اقدامات کارآمد، حجم کاهش تولید خودرو به رقم مناسبی رسیده است زیرا در صورت عدم اجرای این سیاست‌ها ما شاهد رقم بالاتری در کاهش تولید خودرو بودیم. 

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ضمن بیان این مطلب که تا پایان سال جاری تولید 800 هزار دستگاه خودرو قطعی است، تصریح کرد: خودروسازان متعهد شده‌اند حداقل 90 هزار دستگاه خودرو را در هر ماه تولید کنند که این حجم تولید به اضافه 520 هزار دستگاه تولید خودرو باعث می‌شود تا به هدفگذاری خود که همان 800 هزار دستگاه خودرو باشد دست پیدا کنیم. 

وی از تلاش سیاستگذاران و خودروسازان برای تحقق 900 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه با وجود تعهدات انجام شده از سوی خودروسازان تا پایان سال فقط می‌توانیم 800 هزار دستگاه خودرو تولید کنیم. 

صالحی‌نیا در ادامه صحبت‌های خود به اقدامات 100 روزه وزارت صنعت، معدن، تجارت برای  رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: پیش از این ستادی تحت عنوان تسهیل پشتیبانی از واحدهای تولیدی اقدام به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور می‌کرد که امروز این ستاد به شکل متفاوت‌تری در استان‌ها دایر است. برهمین اساس ستادهایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در کلیه استان‌ها شکل گرفته و با سازماندهی و سیاستگذاری وزارت صنعت در پی شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی است. 

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت اضافه کرد: در برنامه 100 روزه با تصویب 2 مصوبه اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است که برهمین اساس در حوزه صادرات با رفع محدودیت صادرات برخی از کالاها و حذف عوارض صادراتی تسهیل صادرات محصولات واحدهای تولیدی را به وجود آوریم البته در حوزه تهاتر بدهی دستگاه‌های دولتی به تولیدکنندگان نیز مواردی شناسایی و با تصویب قانون بودجه اقدام به اجرای آنها نیز خواهیم نمود. 

وی به لغو قانون 119 امور گمرکی کالاها اشاره کرد و گفت: در منابع ریالی صندوق توسعه ملی حدود 6100 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی  تصویب شده است که تاکنون از این رقم فقط 2600 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی پرداخت شده است. 

*اختصاص 31 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صنایع کشور/ پیگیر دریافت تسهیلات تولید از صندوق توسعه ملی هستیم

 صالحی نیا در پاسخ به این پرسش که چه میزان از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنایع در سال آینده اختصاص خواهد یافت؛ اظهار داشت: ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی اجازه تبدیل شدن به ریال دارد که در مجموع از این منابع طی سالهای 91 تا  92 حدود 6100 میلیارد تومان باید تبدیل به ریال می‌شد و برای تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت می‌شد که از این میزان 2600 میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود: این در حالی است که میزان درخواست ما از بانک ها 8800 میلیارد تومان بوده و تاکنون حدود 31 درصد از 37 درصد منابع کل بانک‌ها که باید در اختیار بخش صنعت و معدن قرار می‌گرفت به این بخش اختصاص یافته است. البته اینکه چه میزان از صندوق توسعه ملی برای سال آینده در حوزه صنعت اختصاص یابد هنوز مشخص نشده است و باید در قانون بودجه سال 93 به تصویب نهایی برسد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت در رابطه با تأمین مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز گفت: منابع و تسهیلات بانک‌ها براساس سیاستگذاری‌ها به واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد و در صورتی که واحدی با مشکل سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت مواجه باشد؛ منابعی که به صورت تکلیفی پیش بینی شده به آن‌ها پرداخت می‌شود.

صالحی‌نیا  خاطرنشان کرد: هفته گذشته در قالب کمیته‌ای مشترک با حضور مسئولان بانکی این موضوع را بررسی کرده‌ایم تا سیستم بانکی احکام اعتباری خود را به در شرایطی قرار دهند که امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی تسهیل پیدا کند. البته اگر نتوانیم منابع ریالی صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی را محقق نماییم به صورت سپرده نزد بانک‌های عامل از سوی صندوق توسعه ملی منابعی را به واحدهای تولیدی اختصاص می‌دهیم.

*قیمت خودرو منطقی و تا پایان سال تغییر نخواهد کرد

وی در ادامه صحبت‌های امروز در نشست خبری با ورود به حوزه خودرو و گله‌مندی مردم از افزایش قیمت آن، اظهار داشت: در رابطه با قیمت خودرو بحث‌های زیادی مطرح است که من در اینجا می‌توانم این نکته را عنوان کنم که ظرفیت تولید خودروی کشور در سال 90، یک میلیون دستگاه و امسال 900 هزار دستگاه پیش‌بینی شده است که در سال 93 برنامه یک میلیون و 200 هزار دستگاه را هدف‌گذاری کرده‌ایم. البته در رابطه با قیمت خودرو نیز باید بگویم نباید تصمیمات پیش‌داورانه در این رابطه صورت گیرد زیرا بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مترتب تولید خودرو نمی‌توان به گرانی آن تاکید کرد. 

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت با تاکید بر اینکه اگر قیمت خودرو با چند کالای دیگر مقایسه کنید به‌طور حتم قیمت‌ها نه‌تنها بالا نیست بلکه حتی پایین‌تر از برخی از کالاها هست، تصریح کرد: در طی 2 سال اخیر افزایش نسبی 2 برابری قیمت خودرو صورت گرفته است که باید در این رابطه هزینه‌های ذاتی و متغیر و البته نوسان نرخ ارز را در نظر بگیرید. 

به اعتقاد صالحی‌نیا، در طی 2 سال اخیر افزایش پارامترهای تولید خودرو باعث شده تا قیمت آن افزایش پیدا کند اما باید این نکته را عنوان کنم که در شرایط فعلی قیمت خودرو به هیچ‌عنوان غیرمنطقی نبوده و در مقایسه با سایر کالاهای صنعتی قیمت مناسبی را دارد. 

وی اضافه کرد: قیمت یکسری از پارامترهای ایمنی همانند ایربک و موتور یورو 4 باعث شده تا از منظر استفاده‌کنندگان قیمت خودرو افزایش غیرتعادلی پیدا کند اما باید این نکته را متذکر شد قیمت فعلی خودرو با توجه به هزینه‌های آن منطقی است.

*هیچ خودروسازی خارج از فرمول شورای رقابت محصولات خود را قیمت گذاری نمی کند

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت با اشاره به اینکه خودروسازان در حال حاضر به هیچ عنوان افزایش قیمتی را تا پایان سال انجام نخواهند داد، تاکید کرد: هم‌اکنون خودورسازان براساس فرمول شورای رقابت محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند. حالا اگر خودروهای در سطح بازار به صورت غیرمستقیم با ارتباط با واحدهای تولیدی افزایش قیمت داشته باشند باید خودروسازان با عرضه مناسب آنها مانع ایجاد این امر گردند. 

صالحی‌نیا ضمن بیان این مطلب که هیچ خودروسازی خارج از فرمول شورای رقابت محصولات خود را قیمت گذاری نمی‌کند، گفت: هیچ‌کدام از خودروسازان در شرایط فعلی نه تنها سودی دریافت نمی‌کنند بلکه در مقاطعی با زیان‌هایی نیز روبه‌رو می‌شوند که برهمین اساس اظهارنظر برخی افراد مبنی بر اینکه خودروسازان از شرایط فعلی بازار سودهای قابل توجهی را به دست می‌آورند نادرست است. 

وی با بیان اینکه خودروسازان به هیچ عنوان قصد افزایش قیمت و از دست دادن مشتریان خود را ندارند، گفت: وزارت صنعت به عنوان یک واحد سیاستگذار حمایت خود را از تولید انجام می‌دهد، اما اگر انتقاداتی متوجه خودروسازان است، باید از خود آنها به عنوان یک بنگاه صنعتی جویا شوید.

صالحی‌نیا در واکنش به انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت در طی این سال‌ها با وجود آنکه شاهد اقدام چشمگیر از سوی خودروسازان نبوده است، همچنان دست از حمایت آن برنمی‌دارد، گفت: باز تاکید می‌کنم ما به عنوان سیاستگذار از تولید حمایت می‌کنیم، البته هیچ بنگاهی به صورت ذاتی نمی‌خواهد خللی در توسعه و پیشرفت خود ایجاد کند اما اگر در طول این سال‌ها بخش خودروسازی نتوانسته‌است به اهداف پیش بینی شده خود دست پیدا کند نباید همه آن را متوجه سیاستگذاران بدانید.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت تصریح کرد: خودروسازان به عنوان یک بنگاه صنعتی به دنبال کاهش تولید نیستند، اظهار داشت: توسعه پلت‌فرم‌های جدید یکی از برنامه‌های اصلی خودروسازان در طول این سال‌ها به شمار می‌آید اما در طی سال‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها توقف‌های در پروژه‌های صنعتی به وجود آمد که سیاستگذار نمی‌تواند با رها کردن واحدهای تولیدی، آنها را در این شرایط تنها بگذارد.

وی در رابطه با پیگیری قرارداد پژو با خودروسازان داخلی که در راستای تحریم‌های بین‌المللی به صورت نیمه‌تمام لغو شده بود، اظهار داشت: خودروسازان داخلی به عنوان یک بنگاه صنعتی از طریق معاونت حقوقی خود پیگیر قرارداد خود با پژو هستند به نحوی که باید اطلاعات تکمیلی را از معاونت حقوقی این شرکت‌های خودروساز جویا شوید. 

صالحی‌نیا اضافه کرد: مسائل حاکم بر قراردادها با مقامات سیاستگذار نیست. در رابطه با پژو نیز قراردادها توسط شخص روسای جمهور منعقد نشده بلکه آنان با حضور در مراسم تنظیم این قرارداد تاکیداتی را بر اجرای آنها عنوان کرده بودند. 

انتهای پیام/