نگاه پررنگ بودجه ۹۳ به توافق ژنو/گروکشی بودجه با سیاست خارجی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 93 از راه نرسیده خبرساز و حاشیه‌ساز شده است؛ از استعفای نمایندگان چند استان گرفته تا انتقادات تند و تیزی که به ارقام و برخی مفاد آن وارد می‌شود، حجم بودجه، رقم بودجه عمرانی، رشد حقوق کارمندان دولت، مالیات‌ها و فروش نفت.

با این که اولین بودجه دولت یازدهم برخلاف دولت های قبل، بسیار بموقع و بدون تاخیر در مهلت قانونی تقدیم مجلس شد، اما به همان نسبت نیز انتقادات به آن خیلی زود شروع شده است. در حالی که دولت می گوید هدف این بودجه، کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی است، منتقدان می گویند برخی احکام بودجه به تحقق این اهداف منجر نمی شود.

دکتر جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یکی از معدود کسانی است که زوایای لایحه بودجه 93 را بررسی کرده و بر مفاد و احکام آن کاملا مسلط است. لذا وی قادر است جمع بندی و توصیف کاملی در این باره داشته باشد.

وی ضمن این که ویژگی های مثبت لایحه را برمی شمارد کلیت لایحه را دور از جسارت لازم و بسیار محافظه کارانه توصیف و تاکید می کند دولت برخلاف برخی شعارهایش، کمک خاصی به بخش خصوصی و بویژه پیمانکاران طلبکار از دولت که باید پیشرفت امور عمرانی کشور را به عهده بگیرند نکرده و در یک کلام ضعیف کشی کرده است. این گفت وگو چشم انداز نسبتا کامل و منتقدانه ای درباره اولین لایحه بودجه دولت یازدهم به دست می دهد.

*****

*در حال حاضر که بررسی  بودجه 93  در مجلس به جریان افتاده، ویژگی های مثبت و منفی این لایحه را  در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟

روشن است بموقع رسیدن لایحه بودجه، شفافیتی که در آن وجود دارد و مثلا این که چند دستگاه باید  به سمت عملیاتی شدن بودجه حرکت کنند و این که دولت تلاش کرده بودجه آنها، عملیاتی باشد از نکات مثبت بودجه است. همچنین ورود واگذاری ها به بحث سقف بودجه از مزیت های بودجه است.

اما بودجه 93 ایرادات و اشکالاتی هم دارد که برخی از آنها قابل توجه است. یکی از ایرادات این است وابستگی  بودجه 93 به نفت در مقایسه با بودجه های قبلی به مراتب بیشتر شده است. سال گذشته از 210 هزار میلیارد تومان سقف بودجه، 63 هزار میلیارد تومان  از محل درآمدهای نفتی حاصل شد، اما امسال از 194 هزار میلیارد تومان سقف بودجه، حدود 78 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی پیش بینی شده که این امر نشان می دهد وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است. بعلاوه دولت در تدوین بودجه قیمت نفت را مقداری افزایش داده که درباره تحقق این قیمت تردید هایی وجود دارد.

همچنین در این بودجه درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یافته است. البته اگر این درآمدها محقق شود خوب است؛ ولی این که چقدر از این درآمدها قابل تحقق است، جای تردید دارد.

از سوی دیگر می بینیم در عملکرد سال 92 مجموع عوارض گمرکی و مالیات ها حدود  49 هزار میلیارد تومان بوده  که امسال در بودجه 93 به رقم 66 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

*آیا این رقم،  کل رقم در نظر گرفته شده برای درآمد مالیاتی است؟

بله، کل حقوق و عوارض گمرکی و مالیات ها. از سوی دیگر خود انبساطی بودن بودجه نیز مساله ای دیگر است. اگر نسبت عملکرد ها را در بودجه های امسال و سال گذشته در نظر بگیریم، عملکرد بودجه سال 92 بیشتر از  130 هزار میلیارد تومان نمی شود، اما در حال حاضر در بودجه سال 93 میزان عملکرد به 194 هزار میلیارد تومان رسیده است و در نتیجه می توان گفت بودجه 93 رشدی نزدیک به 50 درصدی دارد که تردیدهایی درباره تحقق آن ایجاد کرده است.

*در بحث واگذاری های سهام نگاه لایحه بودجه 93را چگونه می بینید؟

امسال در حالی که شاید مجموعا 37 هزار میلیارد تومان از بودجه از محل تملک دارایی ها و سرمایه های بخش دولتی است و بیش از 80 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت های دولتی را شامل می شود، در بودجه 93، صد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری های دولت و شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است؛ این در حالی که  کل واگذاری سهام به 15 هزار میلیارد تومان خلاصه شده است.

*آیا به نظر شما این ظرفیت واگذاری ها مناسب است؟

خیر. به نظرم از ظرفیت های قانونی واگذاری سهام بدرستی استفاده نشده و باید در واگذاری ها میزان بیشتری از سهام دولت در واحدهای تولیدی در نظر گرفته می شد. واگذاری طرح های تملک دارایی و طرح نیمه تمام، مکانیسم هایی هستند که در این بودجه، خیلی پررنگ پرداخته نشده و سازوکار آن هم مشخص نیست.

بنابراین لازم است منابعی ای در بودجه پیش بینی شده و تسهیلاتی در اختیار بخش های تولیدی گذاشته شود تا سرمایه گذاران در بخش های خصوصی و تعاونی به میدان آمده و طرح هایی چون طرح های مربوط به آموزش و پرورش را بخرند و آنها را کامل کنند. به این ترتیب مشکلات دولت در تکمیل برخی پروژه ها کمتر می شود.  با وجود این به نظر می رسد نگاه به بودجه 93 همان نگاه دولتی است.

*با توجه به این که دولت اعلام کرده است می خواهد واگذاری ها را به بخش خصوصی واقعی اختصاص دهد، آیا در کنار کاهش حجم واگذاری ها، تمهیدی برای این موضوع اندیشیده است؟

نه. در نظر داشته باشید وقتی مکانیسم تهاتر سهام در برابر دیون دولت حذف شود واگذاری ها صرفا از طریق بازار بورس انجام می شود. در بازار بورس هم نمی توانیم محدودیت ایجاد کنیم که بخش خصوصی یا تعاونی به تنهایی وارد شود و اگر بخش عمومی غیردولتی دولتی که به آن شبه خصوصی هم می گویند، بیاید نمی توانیم برای آن مانعی ایجاد کنیم. از سوی دیگر دولت شروطی برای واگذاری طرح ها مطرح کرده است که نگاه به آن درست نیست و واگذاری ها را به شکست می کشد. به طور مثال دولت می خواهد بیمارستانی واگذار کند، اما به کسی که آن را می خرد تکلیف می کند باید بیمارستان با تعرفه های دولتی کار کند. در این صورت کسی بیمارستان را نمی خرد.

البته تنها حکمی که در بودجه 93 برای تغییر جهت واگذاری ها دیدم این است که اگر در هر بازاری سقف حضور بخش دولتی از 40 درصد بیشتر شد به آن بخش سهامی واگذار نشود. این راهکار خوبی است، اما به نظر می رسد ما اکنون مشکل سقف نداریم. مشکل ما این است که در طول سال های گذشته در بخش جاری، هزینه زیادی ایجاد کردیم و به شکل های مختلفی نتوانستیم این هزینه را بپردازیم و در نتیجه برای بازپرداخت آن سهام واگذار کرده ایم. از این طریق بخش شبه دولتی ما رشد و توسعه سریعی پیدا کرده است. پیمانکاران و مطالباتشان یکی از مصداق های بارز این موضوع است. اما حذف تهاتر باعث می شود دولت نتواند مطالبات انباشته خود به پیمانکاران ـ به عنوان بخش بزرگی از هزینه های جاری ایجاد شده ـ راحتی با همان روش نصفه نیمه قبلی بپردازد، لذا ضعیف کشی هایی که در دولت های قبلی وجود داشت در این دولت نیز به دلیل توجه نکردن به مطالبات  پیمانکاران به چشم می خورد.

پیمانکاران دستشان به جایی بند نیست و مطالبات تولیدکنندگان آب و برق داده نشده است. امید و چشم اندازی  هم برای سرمایه گذاری های جدید در صنعت آب و برق وجود ندارد. بنابرین می توان نتیجه گرفت با توجه به این که نرخ تورم بالاست و اوراق مشارکت کارایی لازم را ندارد، روی روش های جدید تامین منابع مالی خیلی کار نشده و نیاز است تامین مالی مثل خرید  اقساطی کالا و خدمات و سایر روش ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

*در مورد پرداخت دیون پیمانکاران، بودجه 93 چقدر اعتبار در نظر گرفته است؟

در حالی که دولت اعلام کرده میزان دیون پیمانکاران، 200 هزار میلیارد تومان است، ولی در بودجه 93 خیلی به بازپرداخت آن توجه نشده و این امر باعث می شود بخش هایی که از دولت طلب دارند با مشکلات جدی مواجه شوند. وقتی مطالبات پیمانکاران داده نمی شود، پیمانکاران توانی برای انجام کارهای جدید ندارند و مشکلات جدی نیز برای بدنه پیمانکاری کشور ایجاد می شود. همچنین مطالبات بانک ها هم از پیمانکاران پرداخت نمی شود و در نتیجه قدرت وام دهی بانک ها کمتر شده و نمی توانند عاملیت طرح های فاینانس خارجی یا طرح های صندوق توسعه ملی را بپذیرند و تسهیلات جدید بدهند. می بینید حذف یک مکانیسم واگذاری چقدر چرخه برخی کارها را به هم می ریزد.

مجلس می پرسد چه دلیلی وجود دارد وقتی بحث پرداخت دیون مطرح است دولت آمار بدهد که 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما برنامه ای برای بازپرداخت دیون ارائه نکند؟ وقتی دولت نمی تواند  مطالبات بانک ها را بپردازد، بانک چطور می تواند وام دهد و بخش خصوصی فعالیت کند؟

وقتی دولت در صندوق توسعه ملی مشکلات و موانع اداری استفاده از صندوق را حل نکرده است چطور این منابع می خواهد مورد استفاده قرار بگیرد. در این بودجه استفاده از تهاتر به هیچ وجه مطرح نشده  است. دولت باید بتواند بخشی از مطالبات خود را از محل تهاتر بپردازد. دلیلی ندارد دولت در بخش ها و طرح های مختلف بیمه و مالیات را از بخش خصوصی بگیرد، اما وقتی موضوع بدهی دولت مطرح می شود عملا کسی مقابل بخش خصوصی نمی نشیند و حسابی برای بخش خصوصی باز نمی کند.

*آیا حداقلی از این 200 هزار میلیارد تومان سال آینده نیز پرداخت نمی شود؟

دولت پرداخت حدود 8000 میلیارد تومان را در برنامه خود دیده است، اما این مقدار در مقابل 200 هزار میلیارد تومان رقم قابل قبولی نیست.

*دولت در مورد توزیع اعتبارات عمرانی سال 93چگونه عمل کرده است؟

باید بگویم در مورد مکانیسمی که برای توزیع اعتبارات عمرانی سال آینده گذاشته شده صحبت هایی وجود دارد.  با توجه به این که اعتبارات عمرانی در سال گذشته 57 هزار میلیارد تومان بوده و امسال به 37 هزار میلیارد تومان رسیده میزان اعتبارات عمرانی 20 هزار میلیارد تومان از رقم مصوب کاهش یافته است.

توجه داشته باشید دولت قبل، سال گذشته در عمل نتوانست بیشتر از 11 هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی اختصاص دهد و این 37 هزار میلیارد تومان مصوب نسبت به عملکرد سال گذشته این گونه تداعی می کند که توزیع اعتبارات عمرانی سه برابر شده، اما می بینیم این عدد در مقایسه با اعتبارات عمرانی مصوب  سال گذشته کاهش یافته است.

در حال حاضر دولت در تدوین بودجه 93 با توجه به کاهش اعتبارات مصوب عمرانی، مکانیسمی را پیش بینی کرده است که بر طبق آن طرح هایی که پیشرفت فیزیکی آنها زیر 20 درصد است تنها می توانند  5 درصد اعتبار دریافت کنند. همچنین طرح های که پیشرفت فیزیکی آنها بین 20 تا 80 درصد است  45 درصد اعتبار و آنها که بالای 80 درصد است تا 100 درصد اعتبار می گیرند.

چنین مکانیسمی برای برخی طرح ها مثل طرح های مربوط به بخش راه و خطوط ریلی خیلی توجیه ندارد، چرا که ممکن است طول یک راه  صد کیلومتر باشد، اما حتی وقتی 15 تا 20 کیلومتر آن هم قابل بهره برداری می شود پیشرفت آن در همین حد هم قابل قبول است و مردم و نمایندگان را راضی می کند. اما در مورد برخی از طرح های عمرانی این گونه نیست.

یکی دلایلی که موجب استعفای برخی نمایندگان شد همین مکانیسم توزیع اعتبارات عمرانی است که در مجلس روی آن بحث دارند و معتقدند به برخی طرح ها مانند آبرسانی به روستا ها و شهرها باید 100 درصد اعتبارات تخصیص داده شود. این گروه می گویند دلیلی ندارد اعتبارات راه ها و خطوط ریلی به دلیل این که 90 درصد از کارش تمام شده و 10 درصد باقی مانده است،  صددرصد اعتبار  بگیرد، اما یک طرح عمرانی که 10 درصد کار آن انجام شده 10 درصد اعتبار بگیرد و قابل بهره برداری نباشد. برخی پروژه ها فوریت دارند، بنابراین این مکانیسم توزیع اعتبارات مورد اعتراض برخی نمایندگان است.

*یعنی می گویید مطالبات نمایندگانی که استعفا کردند سهم استانشان از بودجه نبوده، بلکه پروژه های عمرانی و مکانیسم آن مورد اعتراض بوده است؟

از یک سو بحث انتظاراتی که این نمایندگان از دولت دارند مطرح است. استان های نفتخیز و گازخیز از نفت و گاز تولیدیشان نفع و بهره ای نمی برند و متاسفانه فقط آلودگی ها، زلزله ها و مسائل زیست محیطی متوجه آنها می شود. اشتغال در این حوزه هم به صورت متمرکز انجام می شود و در قالب طرح های اقماری است که از جای مختلف کشور نیرو می گیرند و نیروهای کار، بومی صرف نیستند. در عین حال طبعا برای استفاده از نفت، گاز یا بنزین هم فرقی نمی کند مصرف کننده کجای کشور باشد چون هزینه آن یکسان است. اما استان های دیگر که ظرفیت های دیگری دارند خیلی بهتر از آن ظرفیت ها به نفع خود استفاده می کنند. همچنین مالیات مربوط به طرح های نفت، گاز و پتروشیمی به صورت متمرکز وصول می شود. در حقیقت در این  مناطق طرح های مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی منطبق با نیازهای آنها دیده نشده است. دولت قبلی و فعلی قول داده بودند 2 تا 3 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به این مناطق بدهند و به این تعهد عمل نکردند و این یکی از انگیزه هایی بود که باعث اعتراض نمایندگان شد.

*یعنی این قید در بودجه 93 حذف شده است؟

دولت قبلی این موضوع را به صورت لایحه دوفوریتی به مجلس فرستاده بود و دولت فعلی هم قول تحقق آن را داده بود. ظاهرا دکتر روحانی در کوران تبلیغات انتخاباتی به نمایندگان خوزستان قول داده بود که این کار را انجام بدهد، ولی این کار انجام نشد.

*یعنی بودجه نسبت به این 2 درصد مسکوت است؟

بله و این باعث اعتراض نمایندگان شده است.

*در مورد هدفمندی یارانه ها که بسیار مورد توجه مردم است، بودجه 93 چه می گوید؟

دولت هنوز در مورد تغییر مسیر هدفمندی یارانه ها به طور جدی ورودی پیدا نکرده و همان روال گذشته را ادامه می دهد.

*در لایحه بودجه 93، دولت چقدر به هدفمندی یارانه ها بودجه اختصاص داده است؟

دولت حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه دیده است تا به این طرح کمک کند. 28 هزار میلیارد تومان  نیز از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در نظرگرفته تا اعتبار موردنیاز هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی را تامین کند. با این حال به نظر می رسد دولت باز هم در تامین اعتبارات این طرح با کسری بودجه مواجه خواهد شد و ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند یا کشکول گدایی خود را به سمت شرکت های وزارت نیرو و نفت دراز و از منابع آنها برداشت کند.

*یعنی کلا 39 هزار میلیارد تومان منابع به هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شده است؟

28 هزار میلیارد تومان با 11 هزار میلیارد تومان دقیقا 39 هزار میلیارد تومان می شود.

*این 38 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های نقدی است؟

ظاهرا بله. اما دولت برای یارانه نقدی در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد، بنابراین می بینید حدود 3000 میلیارد تومان کسری در این بخش وجود دارد که باید برای جبران آن فکری کرد.

*پس لایحه ای که دولت قرار است به طور جداگانه در مورد هدفمندی یارانه ها ارائه کند درباره تعیین تکلیف قیمت حامل های انرژی است؟

نه. به نظر می رسد سه مبحث تغییر قیمت های حامل های انرژی، حذف کردن برخی دهک ها از دریافت یارانه نقدی و مکانیسم توزیع اعتبارات مربوط به بخش مردمی که به صورت نقدی یا کوپن خرید سهام  و روش های مشابه دیگر باشد، در این لایحه مطرح است.

البته دولت باید در بودجه 93 هدفمند کردن یارانه ها تعیین تکلیف می کرد که به نظر می رسد در این موضوع  بیش از حد دارد محافظه کاری به خرج می دهد و این محافظه کاری در شرایطی که ما مشکل داریم، مشکل زا است. ما نگران این هستیم که در سال 93 نیز اقدام جدی برای روشن شدن این موضوع  نشود و در سال 94 نیز با توجه به این که مجلس وارد بحث انتخابات می شود انگیزه ای برای کمک و همراهی با دولت نداشته باشد. بنابراین عملا حجم قابل توجهی از منابع صرف توزیع یارانه ها می شود.

*یعنی در لایحه بودجه سال آینده سرانجام دولت می خواهد در بحث هدفمندی یارانه ها روش فعلی را ادامه دهد؟

در حال حاضر که ماجرا به همین شکل است مگر این که دولت سازوکار جدیدی پیشنهاد کند. در کمیسیون برنامه و بودجه بحث های جدی در این باره صورت گرفت و همه دوستان نگران هستند که چرا دولت بسادگی از بحث هدفمندی یارانه ها عبور کرده است.

*این یعنی اعتباری که در بودجه 93  برای یارانه های نقدی  در نظر گرفته شده همانند بودجه امسال است؟

بله. همین طور است و تغییری نکرده است.

*شما اشاره کردید دولت  در بودجه 93 بیش از اندازه  محافظه کاری به خرج داده است. منظورتان را در این مورد تشریح کنید و توضیح دهید به نظر شما چرا دولت این کار را می کند؟

مگر از ابتدا در بحث هدفمند کردن یارانه ها مسئولان دولتی اعلام نکردند ما موافق هستیم دهک های پردرآمد جامعه حذف شود؟ این کار اصلا صورت نگرفت. حتی زمانی که مجلس هم می خواست این کار را انجام دهد دولت با آن مخالفت کرد. در بحث افزایش قیمت ها نیز دولت عملا برنامه ای در بودجه نیاورده است. در بحث واگذاری سهام هم این که بگویند در طول سال های گذشته واگذاری ها به بخش خصوصی و تعاونی  نبوده و به بخش دولتی بوده، بنابراین کار را متوقف کنیم خیلی قابل پذیرش نیست. در بعضی فعالیت ها از جمله بخش راه مطالبه ای عمومی از سوی نمایندگان وجود دارد که بخش های مختلف وارد میدان شوند  و در این حوزه ها کارهایی جدی انجام شود. از طرفی دیگر، در همین بخش راه هم می شود خیلی از درآمدها را تسهیل کرد. از جمله این که در حال حاضر تعرفه بعضی آزادراه ها بسیار پایین است، اما دولت در آن تغییراتی ایجاد نمی کند. می شود برای بزرگراه ها تعرفه و عوارضی در نظر گرفت و درآمدی از این ناحیه کسب کرد و در همان شهر یا شهرستان برای توسعه راه به کار گرفت.

اینها مواردی است که براحتی می توان انجام داد، اما دولت به سراغ این موضوعات نرفته است. به نظر می رسد نگرانی دولت نسبت به افزایش نرخ تورم باعث شده است در مبحث تعرفه ها خیلی ورود پیدا نکند که این مساله مشکلاتی ایجاد می کند و ما با کمبود منابع روبه رو می شویم. اگر شما شاکله بودجه امسال را با شاکله بودجه سال جاری مقایسه کنید می بینید چندان تفاوتی نکرده و آن جرات و جسارت لازم برای تغییرات ساختاری بودجه مشاهده نمی شود. بنابراین دولت جرات و جسارت لازم را برای خرج کردن نیز نخواهد داشت. در بحث واگذاری طرح ها نیاز است در برخی بخش ها جرات و جسارت وجود داشته باشد و دولت در برخی حوزه ها ورود پیدا کند. چه دلیلی دارد بیمارستان های غیرآموزشی در مراکز استان ها دولتی باشد؟ وقتی بخش خصوصی حاضر است که در این بخش سرمایه گذاری کند چرا ما باید هزینه عدم کارایی بخش دولتی را بپردازیم. در حوزه های دیگر هم دقیقا به همین شکل است. چرا دولت برای فعالیت های قابل واگذاری خود برنامه ای پیش بینی نکرده است. این بحث ها نشاندهنده آن است که دولت خیلی دست به عصا حرکت می کند و جرات و جسارت لازم را ندارد.

*با توجه به وعده های مکرر دولت در مورد بهبود فضای کسب و کار، چه پیش بینی ای در بودجه 93 در این باره شده است؟

در بحث بهبود فضای کسب و کار ما حرکت خاصی از دولت ندیدیم. در حال حاضر براساس آمار ما در صندوق توسعه ملی 55 میلیارد دلار منابع داریم؛ این در حالی که در طول سال های گذشته آنچه تاکنون از این صندوق به بخش غیردولتی تسهیلات داده شده حدود شش میلیارد دلار یعنی حدود 10 درصد منابع بوده است. این یعنی ما منابع را در صندوق گذاشته ایم و نتوانسته ایم از آن استفاده کنیم. از سوی دیگر فرآیندها در صندوق آن قدر پیچیده است که کسی نمی تواند از این منابع استفاده کند. پس این در تدوین لایحه بودجه 93 لازم بود تا منابع صندوق برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته می شد. با وجود این دولت عملا سازوکاری در این ارتباط پیش بینی نکرده است و این موضوع مهم و جدی باید مورد توجه قرار بگیرد.

در بحث بیمه تامین اجتماعی بیکاران دولت نیز باید فکری کند. دولت باید تلاش کند فشار بر تولید را کم کند تا تولیدکنندگان به سمت روش ها و شیوه های کاربر حرکت کنند و کمتر روش ها و تکنولوژی های سرمایه بر را مورد استفاده قرار دهند.

همچنین در بودجه ای که دولت ارائه کرده است نیز بر موضوع  فاینانس خیلی متمرکز شده که به نظر می رسد  خوشبینی زیادی نسبت به شرایط بین المللی دارد.

*در بودجه چقدر فاینانس در نظر گرفته شده است؟

دولت 35 میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته که رقم خوبی است، اما در حقیقت زمانی این فاینانس می تواند مورد استفاده قرار بگیرد که بیشتر به سمت طرح های تولیدی برود و بتواند از محل صادرات، منابعش را بازگرداند. یعنی اگر بنا باشد ما منابع را برنگردانیم  چند سال دیگر پول های فاینانس شده برگشت می خورد  و اگر ما منابع نفتی را صرف بازپرداخت آن بکنیم، وابستگی بیشتر اقتصادی به درآمدهای نفتی ایجاد می شود. فاینانس درباره برخی طرح ها جواب می دهد که خودش بتواند صادرات داشته باشد و از قبل صادرات درآمدهای نفتی را برگرداند. در حال حاضر دولت خیلی روی فاینانس مانور می دهد، اما ما نسبت به اجرایی شدن فاینانس ها خیلی خوشبین نیستیم. در عین حال نوع طرح های انتخاب شده و زیربنایی برای فاینانس کردن شاید توجیهی نداشته باشد. درست است که ظرفیت کشور ایجاب می کند این اقدامات انجام شود، اما به نظر می رسد فاینانس ها باید در طرح هایی اجرا شود که امکان صادرات محصولاتش را داشته باشد و ارز موردنیاز برای بازپرداخت را تامین کند.

*برخی کارشناسان می گویند دولت بیش از حد در بودجه 93 به توافق ژنو خوشبین است و همین موضوع را نیز در پیش بینی فاینانس ها می گنجانند.

هم موضوع بحث پیش بینی فاینانس ها و هم موضوع درآمدهای نفتی در این باره مطرح است. دولت قیمت نفت، حجم صادرات، واردات  و درآمد حاصل ازحقوق گمرکی را بالا گرفته است و این شاید به علت خوشبینی از نتایج سیاست خارجی باشد.

*پیش بینی دولت از قیمت نفت و حجم صادرات چه میزان است؟

دولت حجم صادرات نفت را یک میلیون و 300 هزار بشکه دیده است و اگر روال کارهای سیاسی و لغو تحریم ها به همین شکل ادامه یابد و مبادلات اقتصادی بهبود یابد می توان گفت وضع بهتر صادرات  بهتر می شود؛ ولی اگر اوضاع تغییر یابد و محدودیت ها بیشتر شود ممکن است برای ما مشکلاتی فراهم آورد.

*آیا دولت برای شرایط مختلف که ممکن است کشور با آن مواجه شود احیانا بودجه ای به عنوان بودجه سایه پیش بینی نکرده و سناریوهای مختلف را درقالب آن در نظر نگرفته است؟

نه. چیزی به این عنوان در لایحه بودجه 93 پیش بینی نشده است. ما هر سال این عدم تحقق ها را داریم که در اکثر موارد تبعات و تاوان آن را از سوی کاهش بودجه طرح های عمرانی می پردازیم.

در حقیقت حجم طرح های عمرانی کاهش پیدا می کند و بودجه جاری تامین می شود. در بودجه 93 ما در تامین هزینه ها حرکت جدی را از طرف دولت نداریم و در نظر گرفتن بودجه عملیاتی در وزارتخانه ها نیز به افزایش هزینه ها منجر شده است. در بخش هایی مثل بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... هزینه ها در حال افزایش است که این روش را به هیچ وجه نمی توان ادامه دارد. دولت بار عمده بودجه دانشگاه ها را از محل منابع عمومی می پردازد، اما ما در برخی رشته ها فارغ التحصیل تربیت می کنیم که امکانی برای جذب این نیروها نداریم. دانشگاه های ما باید توسعه یابند و تکیه آنها باید به منابع غیردولتی باشد. دلیلی ندارد در بعضی رشته ها که اشباع شده اند ما منابع دولتی را صرف  و امکان تحصیل را فراهم کنیم. افراد علاقه مند در این رشته ها می توانند خود هزینه آن را تامین کنند.

همچنین گروهی که دولت هزینه های تحصیل آنها را فراهم می کند باید تعهد داشته باشند بعد از اشتغال این هزینه ها را برگردانند. در حال حاضر آمار بخش بهداشت و درمان نشان می دهد در طول 9 سال گذشته  حجم پرسنل این بخش نزدیک به دو برابر شده است. این درست است که ما بیمارستان ها و  ظرفیت های جدید ایجاد کرده ایم، اما آن چیزی که در قانون اساسی به آن اشاره شده این که وظیفه دولت در خیلی از بخش ها تامین خدمات است و دولت تعهدی در قبال تولید خدمات ندارد. تولید خدمات می تواند از سوی بخش های غیردولتی نیز انجام شود. در آموزش عالی نیز چنین چیزی وجود دارد و باید دولت این سازوکارها را تغییر دهد. ما معتقدیم با این محافظه کاری هایی که در حال حاضر دولت دارد و خرجی که به سازمان ها و نهادها می دهد، نمی شود تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. درست است که امسال رشد اقتصادی از صفر بالاتر می رود، اما با این رشد، مشکلات اقتصادی ما حل نمی شود.

*شما می گوید عملکرد بودجه عمرانی چندان قابل توجه نخواهد بود و امکان تحقق بودجه عمرانی وجود ندارد. در این صورت دولت چطور می خواهد هزینه کشور را تامین کند؟

موضوع فاینانس ها جزو بحث هایی است که اگر در عمل اجرایی شود، امکان دارد هزینه ها محقق  شود. البته فاینانس ها پول نفت است و در حال حاضر مستقیم به ما پرداخت نمی شود و ما می خواهیم پول حاصل از فاینانس را در طرح های عمرانی بیاوریم و هزینه کنیم. این امر در شرایطی که تحریم ایجاد می شود خوب است، اما به نظر می رسد اگر رشد ما ناشی از رشد فعالیت های بخش خصوصی باشد در این صورت رشد اقتصادی  قابل قبول است. لذا باید به سمت و سویی برویم که برای بخش خصوصی ظرفیت های جدیدی ایجاد و ساز و کارها را کاملا مشخص کنیم. باید ابهام های قوانین را برطرف و مشکلات و گره های اجرایی را حل کنیم تا بخش خصوصی کارآمد شود.

اگر در شاخص فضای کسب و کار توسعه پیدا کند آن زمان می توانیم این اطمینان را ایجاد کنیم که ما به رشد اقتصادی رسیده ایم. این که ما در بحث فاینانس یا بحث های دیگر یک رشد متکی به بخش دولتی داشته باشیم قابل دوام نیست و می تواند مشکلاتی ایجاد کند.

*آیا لایحه بودجه 93 به طور مشخص در جهت شعارهای دولت برای بازکردن دست بخش خصوصی، ماده و تبصره ویژه و قابل ذکری دارد؟

اگر احکام لایحه بودجه 93 را نگاه کنید همان احکام قبلی است. یعنی احکام تفاوت چندانی نکرده است. مهم این است که دولت در عمل عزم و اراده ای برای اجرای اقدامات خود داشته باشد. همان طور که اشاره شد سقف واگذاری ها در بودجه دولت کم شده است. دولت عزم و اراده ای برای این کار ندارد و خصوصی سازی ها را هم ابطال کرده است.

*دولت در لایحه بودجه برای بحث حمایت از تولید کار خاصی کرده است؟

کار خاصی که بتوان روی آن مانور داد دیده نمی شود.

*یعنی دولت اعتبار ویژه ای برای صنایعی که در حال حاضر خوابیده است کنار نگذاشته است؟

من کار برجسته ای در این زمینه ندیده ام.

*دولت در بحث اوراق مشارکت در لایحه بودجه چه ارقامی پیش بینی کرده است؟

در بودجه امسال مجوز انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت وجود دارد که این رقم برای سال آینده نزدیک به 3000 میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود 2000 میلیارد تومان کاهش نشان می دهد. البته اگر دولت بحث نرخ سود اوراق مشارکت را اصلاح نکند طبیعی است نمی تواند همین مقدار اوراق مشارکت را به فروش برساند مگر این که نرخ سود را تصحیح کند.

*البته شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برای تعیین شناور نرخ سود اوراق مشارکت اختیاز داده است. فکر می کنید این امر اجرایی باشد؟

نه این امر اجرایی نشده است. به عنوان مثال در برخی بخش ها تغییر روشن و شفاف نرخ اوراق مشارکت ارزی یا صنعت نفتی می توانست ابزارهایی باشد که براحتی به کار گرفته شود و به وسیله آن مشکلات ما حل شود. مثلا در پارس جنوبی دولت اعلام کرده است چهار تا پنج فاز را به بهره برداری می رساند، اما زمانی دولت می تواند روی این قضیه مانور دهد که فازهای دیگر را تعطیل نکند. این که فازهای دیگر را تعطیل کند و روی چهار فاز متمرکز شود از نظر اولویت بندی خوب است، اما در نهایت کار شاق و خاصی انجام نشده است.

مهم این است که دولت ظرفیت های دیگری به کار گیرد و منابع موجود و سرگردان را در شرایطی که ما بشدت نقدینگی در بازار داریم، جمع آوری و به سمت تولید هدایت کند. در شرایطی که ما می دانیم تولید برق با استفاده از انرژی های فسیلی از نظر زیست محیطی مشکلات زیادی دارد و هزینه های زیادی را به ما تحمیل می کند، چرا در تولید انرژی از انرژی های نو استفاده نمی کنیم. مثلا در تولید برق اگر از انرژی خورشیدی استفاده کنیم می توانیم آن را کیلوواتی 400 تا 500 تومان از تولیدکننده بخریم. این قیمت برای ما بسیار مقرون به صرفه تر از این است تا ازمازوت یا گاز استفاده کنیم. لذا به نظر می رسد دولت باید کار فوری مشخصی فراتر از آنچه در تعیین شناور نرخ سود اوراق مشارکت انجام داده در لایحه بودجه 93 پیش بینی می کرد. این که یک اختیار به بانک مرکزی داده شود در این شرایط فوریتی نه کافی است و نه اجرایی. باید در بحث تامین مالی کارهایی فراتر از این در بودجه انجام می شد که نشده است.

*با این ویژگی هایی که ذکر کردید برخورد مجلس با لایحه بودجه 93چه خواهد بود؟

قرار بر این بود ما در بودجه قانونگذاری نکنیم؛ ولی با این روند و این چیزی که می بینیم ناچار می شویم برخی کارها را انجام دهیم. مثلا دولت قول داده بود احکام مربوط به ماده واحده را کاملا جدا از بودجه مطرح کند و در قالب یک لایحه آن را به مجلس بیاورد که انجام نداد و ما مجبوریم روال گذشته را دنبال کنیم و بعضی از نکات را که به ذهنمان می رسد در بودجه اضافه کنیم که بخشی از نگرانی و دغدغه ها برطرف شود.

این که یکی از مسئولان دولتی مطرح کرده بود اعتبارات یا منابع به شکلی نیست که نمایندگان کیسه بیاورند و پرکنند، قابل توجیه نیست. نماینده که برای خودش طرحی نمی‌خواهد. نمایندگان نماینده مردم هستند و باید مراقبت کنند اعتباراتی که در کشور توزیع می شود عادلانه باشد و عدالت اجتماعی در توزیع اعتبارات دیده شود. همچنین گفته بودند اگر اعتبارات عمرانی بیشتری می خواهید دست ما را در سیاست خارجی بازبگذارید. به نظر می رسد این حرف ها مرتبط بااصل موضوع نیست و تفاوت نگاه نمایندگان با بعضی مسئولان و سیاسیون در این است به جای آن که نگاه هایشان به بحث های خارج از کشور باشد می خواهند در کشور مشکلات مدیریتی را حل و سیاست ها را اصلاح کنند. در این صورت کل مشکلات کشور حل می شود و به دنبال آن ما در صحنه های بین المللی هم موفق می شویم. این که ما سیاست داخلی را رها کنیم و تمام نگاهمان به مسائل بین المللی باشد نتیجه بخش نیست./منبع: جام جم/

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.