رسیدگی و تصویب بودجه ‏

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، قانون اساسی در اصل 52 وظیفه رسیدگی و تصویب بودجه کل کشور را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. "رسیدگی" یعنی چه؟

پاسخ این سئوال در فراز اول اصل 52 آمده است. بودجه براساس فراز اول اصل 52 باید؛ "به ترتیبی که در قانون مقرر می شود" از طرف دولت تهیه شود و از طرف مجلس هم مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. قوانینی که باید بودجه براساس آن تهیه شود، عبارت است از؛ قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون برنامه پنج ساله.

قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور را برنامه مالی دولت برای یکسال مالی می داند.(1)
این برنامه مالی حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست ها برای رسیدن به اهداف قانونی می شود.

در نقدهای گذشته عرضه داشتیم بودجه از دو عدد و رقم سخن می گوید؛ یا پیش بینی در آمد است یا برآورد هزینه. با این مقدمه ای که مذکور افتاد می رویم سراغ "رسیدگی" به قانون بودجه کل کشور. در سال 93 در لایحه تقدیمی دولت در ماده واحده سخن از 783 هزار میلیارد تومان پیش بینی در آمد و هزینه است که کمتر از یک سوم این مبلغ اختصاص به بودجه عمومی دولت دارد. بودجه عمومی دولت بالغ بر 218 میلیارد تومان پیش بینی درآمد و برآورد هزینه است.‏

تا اینجای کار اشکالی به نظر نمی رسد. برای رسیدگی به بودجه فقط باید برویم روی آنالیز اعداد و ارقام و ببینیم آیا این پیش بینی ها و برآوردها درست انجام شده است؟

لایحه تقدیمی بلافاصله پس از عدد و رقم پیش بینی ها و برآوردها، در تبصره ها این "رسیدگی" را سوزنبانی کرده است.

بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قبل از اینکه از اولین منبع درآمدی دولت سخن بگوید برآورد هزینه بزرگ ترین بنگاه اقتصادی را برخلاف همه موازین قانونی و شرعی و محاسبات حرفه ای آن هم نه به صورت شفاف بلکه غیرشفاف اعلام کرده است.

بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 می گوید؛ 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه ای و هزینه ای این شرکت تعیین می شود و از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت هم معاف است!‏ خود را به حقوق شهروندی اعلام کرده است در اولین سال بودجه نویسی تمام قواعد حقوقی و قانونی را در همین بند زیر پا گذاشته است و حاضر نیست در مورد این عدم پایبندی روشنگری کند. این بند به دلایل زیر مخالف قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر بودجه نویسی است:‏

‏1- با آنکه در همین بند تاکید شده است شرکت نفت یک شرکت ملی است، اما آن را سهامی اعلام می کند! در حالی که ما هیچ متن قانونی نداریم که شرکت ملی نفت را یک شرکت سهامی بداند.

2- در همه شرکت های سهامی، سهامداران سهم خود را از "سود" شرکت بر می دارند. اما در این نوع شرکت سهامی که در نوع تاریخ حقوقی شرکت ها بی نظیر است یکی از سهامداران سهم خود را از "ارزش کالای تولیدی" بر می دارد نه حتی از قیمت فروش کالا!‏

‏3- بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مغایر اصل 53 قانون اساسی است چون اصل 53 می گوید؛ "کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حد و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد." اما دولت اعتدال می گوید 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی قبل از اینکه وارد خزانه شود به عنوان یک پرداخت آن هم نه در حدود اعتبارات مصوب، در اختیار یک شرکت دولتی قرار می گیرد.‏

‏4- حال ببینیم این 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی چقدر است؟ یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد اگر ما در سال 93 یک میلیون و پانصد هزار بشکه در داخل مصرف کنیم و یک میلیون بشکه هم صادر کنیم 5/14 درصد ارزش نفت خام تولیدی معادل 35 هزار میلیارد تومان می شود. ‏این مقدار سرمایه گذاری در حوزه نفت آن هم در شرایطی که حتی اگر آمریکایی ها به توافق ژنو عمل کنند تحریم های نفتی همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند، چه معنی می دهد، کجا و چگونه برآورده شده است که شرکت ملی نفت در سال 93 بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان هزینه دارد؟

از سوی دیگر با آنالیز اعداد و ارقام در آمد- هزینه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 صفحه 24 قانون بودجه سال 93 برآورد جدیدی از مصارف و هزینه های شرکت ملی نفت براساس سهم 5/14 درصدی مستند به بند الف تبصره قانون بودجه سال 92 پدیدار می شود و آن رقم 45 هزار میلیارد تومانی این برآورد است!‏

سئوال این است؛ کل برآورد هزینه های طرح های عمرانی بودجه سال 93 در کشور بالغ بر 37 میلیارد تومان است. برآورد هزینه های یک شرکت آن هم فقط مستند به بند الف تبصره دو قانون بودجه 45 هزار میلیارد تومان است بدون اینکه هیچ توضیحی در مورد کم و کیف این هزینه داده شود.آیا معنای صحیح تخصیص منابع و عدالت ورزی در توزیع آن این است که یک طرف یک مملکت 37 هزار میلیارد تومان اما در طرف دیگر یک شرکت 45 هزار میلیارد تومان! این انصاف و عدالت را در دولت تدبیر و امید مستند به کدام اصل از قانون اساسی و قوانین عادی می توانیم رصد کنیم؟

‏5- متاسفانه تفریغ بودجه برخلاف اصل 55 قانون اساسی همانند لایحه بودجه وفق اصل 52 تسلیم مجلس نمی شود و دولت و مجلس هم به آن بی اعتنا هستند. براساس تفریغ بودجه سال های گذشته ساز و کار بند نفت قوانین بودجه سنواتی طی هشت سال گذشته بویژه همین عبارت اول تبصره های بودجه که مذکور افتاد نیمی از درآمد نفت کشور به شرکت ملی نفت اختصاص دارد. نیمی دیگر را در بودجه تقسیم می کنیم بین درآمد عمومی خزانه و صندوق  توسعه ملی!جالب اینجاست که همین تقسیم و تسهیم غیرمتعارف یعنی اختصاص درصدی به عنوان سهم شرکت ملی نفت و سهم خزانه دولت موجب شده حساب فی مابین دولت (خزانه داری کل) با شرکت ملی نفت به مدت 5 سال نه "تسویه" شود و نه "تصفیه"!!‏

دولت و مجلس باید به هنگام "تدوین" بودجه یا "رسیدگی" بودجه به مردم توضیح دهند بند الف تبصره 2 مستند به کدام قانون حاکم بر بودجه ریزی است و چرا یک اعتبار نجومی قبل از اینکه وارد خزانه کشور شود صد درصد به یک شرکت تخصیص می یابد؟!

6- بند الف تبصره 2 قانون بودجه کل کشور در سال 93 مغایر منشور حقوق شهروندی است. هنوز جوهر انتشار منشور حقوق شهروندی خشک نشده دولت در ارائه بودجه 93 آن را زیر پا گذاشته است. پیش نویس منشور حقوق شهروندی حق شهروندان را در دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته و می گوید هیچ کس حق ندارد آن را محدود کند. پیش از صدور پیش نویس حقوق شهروندی اساسا ما قانونی داشتیم به نام "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" این قانون بر شفافیت تاکید دارد.‏

در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قرار است 35 هزار میلیارد تومان یا به قرائت بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 بودجه سال آینده 45 هزار میلیادر تومان بابت مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت اختصاص یابد.

این در حالی است که صفحه 34 پیوست شماره 3 بودجه 93 از شرکت سهامی ملی مناطق نفتخیز جنوب که 85 درصد نفت کشور را تولید می کند 4 هزار میلیارد تومان از این به اصطلاح هزینه های سرمایه ای را به خود اختصاص می دهد.

دولت از بابت شفاف سازی و نیز از باب دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم توضیح دهد باقی این بودجه و اعتبار نجومی در کجای شرکت ملی نفت هزینه می شود؟

7- آقای نوبخت معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص تخصیص منابع فرمودند؛ "دولت پول زیادی ندارد که هر نماینده مجلس برای حوزه انتخابی خود کیسه بیاورد و آن را پر کند." (2)‏
اگر دولت واقعا پول زیادی ندارد چگونه است که هنوز در صفحه اول بودجه 93 قبل از اینکه در مورد منابع و مصارف خود سخنی بگوید بدون چانه زنی 45 هزار میلیارد تومان یک چهارم کل بودجه عمومی کشور را در اختیار یک شرکت دولتی قرار می دهد؟! و حاضر نباشد هیچ شفاف سازی در "مصارف سرمایه ای" آن در هیچ یک از نهادهای نظارتی انجام دهد.

8- 30 سال است دولت های سازندگی، اصلاحات و دولت گذشته در بودجه سنواتی تصریح و تاکید می کنند که اساسنامه شرکت ملی نفت را بیاورند اما به دلایل نامعلوم که باید حداقل در این دولت معلوم شود چرا، نتوانستند این کار را بکنند. دولتی که اکنون خوشبختانه در راس آن یک "حقوقدان" است چرا این کار را نمی کند؟ در بودجه سال 92 تصریح شده است دولت اساسنامه شرکت ملی نفت را بیاورد تا معلوم شود این منابع و مصارف سنگین طبق کدام مفاد از کدام اساسنامه و نیز باید چگونه اختصاص یابد؟ وزیر نفت هم که وزیر باتجربه ای در حوزه نفت است چرا چنین همتی ندارد؟ چرا وزیر نفت بند نفت بودجه را با کپی برداری از بودجه دولت گذشته آورده است؟ چرا دولت تدبیر و امید نمی خواهد حساب و کتاب نفت را براساس اصل 45 قانون اساسی شفاف کند؟ چرا انفال در بودجه نویسی دولتی که می خواهد به حقوق اقتصادی مردم احترام بگذارد جایگاهی ندارد؟‏

چرا دولتی که می گوید می خواهد به قانون عمل کند اصول 52 و 53 قانون اساسی و نیز اصل 45 قانون اساسی را در همین پاراگراف اول تبصره بودجه زیر پا گذاشته است؟‏
در مورد بودجه باز هم سخن خواهیم گفت.‏

پی نوشتها:‏
‏1) فصل اول- تعاریف ماده یک قانون محاسبات عمومی
2) روزنامه اعتماد، تیتر اول 23/9/92‏

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.